على السلطات السودانية التحقيق في انتهاكات استهدفت طالبات من دارفور، ومنها اعتداءات جنسية، أثناء اقتحام مسكن للطالبات. كما يتعين على السلطات إطلاق سراح جميع الطالبات اللاتي مازلن قيد الاحتجاز، أو توجيه تهم إليهن.

وفي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قامت قوات الأمن الحكومية بإجبار حوالي 70 طالبة على مغادرة مجمع سكن الزهراء في الخرطوم، واعتدت على العديد منهن بالضرب، وقامت باعتقالهن. وقالت الطالبات اللاتي أطلق سراحهن لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتدت عليهن لفظيًا وجسديًا. وتم اقتياد الطالبات اللاتي اعتقلن في هذين اليومين إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حيث اعتدى عليهن الضباط بالضرب، واستجوبوهن حول انتماءاتهن السياسية قبل أن يتم نقلهن إلى سجن النساء في أم درمان.

قال دانييل بيكلي، مدير قسم أفريقيا: "يبدو أن قوات الأمن السودانية تعتقد أنها تستطيع مضايقة طالبات دارفور بالاعتداء عليهن بالضرب، وإخراجهن من السكن الجامعي. ولا يُمكن بأي حال تبرير معاملة الطالبات بهذا الشكل".

وقالت الطالبات اللاتي تعرضن إلى الاعتقال أثناء عملية الاقتحام لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان الأمن أمسكوهن، وأخرجوهن بالقوة، وهددوا بالاعتداء عليهن جسديًا. وقالت منظمة "لا لاضطهاد المرأة"، وهي منظمة حقوقية، إن أعوان الأمن الذين اقتحموا السكن الجامعي أجبروا الطالبات على خلع ملابسهن، وقاموا بتصويرهن، ثم هددوا باستخدام الصور ضدّهن.

جاءت عمليات الطرد والاعتقال في مناخ يتميز بتصاعد التوتر بين طلبة دارفور وإدارات الجامعات حول عديد المسائل. فقد شنت قوات الأمن السودانية هجمات عنيفة بشكل متكرر على طلبة من دارفور احتجوا على سياسات الحكومة، بما في ذلك هجمات استهدفت مدنيين في دارفور، ومقتل طالب في مارس/آذار.

وفي آخر سبتمبر/أيلول، أمرت السلطات الطالبات بإخلاء المجمع السكني لصيانته، ولكن العديد من الطلبة، وخاصة القادمين من دارفور، احتجوا على ذلك، وقالوا إن ليس لهم مأوى خارج ذلك المكان. وبدأت العملية في 5 أكتوبر/تشرين الأول، أثناء عطلة عيد الأضحى. وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان أمن في ثياب مدنية قاموا بمحاصرة المجمع السكني، واعتقلوا ما لا يقل عن 120 طالبة خارج السكن، وقاموا بسحب بعضهن إلى السيارات.

كما قال شهود إن مجموعة تتكون من أعوان أمن في الزي الرسمي وآخرين في ثياب مدنية، ومعهم موظفون من مصلحة شؤون الطلبة، وطلبة مساندون للحكومة يحملون هراوات، قاموا في اليوم التالي باقتحام السكن الجامعي، وكسّروا الأبواب، واعتدوا على الطالبات بالضرب، واعتقلوا 11 طالبة أخرى، وأجبروا الأخريات على الفرار.

وقالت إحدى الطالبات: "بينما كنت في الغرفة بصدد جمع أغراضي، جاء ستة أعوان شرطة، وضربوني بالهراوات على صدري وذراعيّ وظهري، فصرت أصرخ، وهربت من هناك دون أن أحمل أغراضي، وبعضها ثمين، مثل المال".

كما تعرضت طالبة أخرى اسمها هوا سليمان إلى الضرب المبرح أثناء اعتقالها، وطالبت بالحصول على علاج طبي، بحسب ما قاله شهود لـ هيومن رايتس ووتش بعد أن اطلعوا عليها وهي رهن الاحتجاز.

وعقب اعتقال الطالبات في اليومين الاثنين، تم نقل العديد منهن إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حيث اعتدى عليهن الضباط بالضرب، واستجوبوهن حول انتماءاتهن السياسية قبل أن يتم نقلهن إلى سجن النساء في أم درمان.

وقالت طالبة ممن اعتقلوا في 6 أكتوبر/تشرين الأول لـ هيومن رايتس ووتش: "تعرضنا إلى الضرب بشكل متواصل على يد عشرين عون أمن تقريبًا، بعضهم يحمل هراوات، وبعضهم يضرب برجليه، وبعضهم الآخر بيديه. لقد تعرضنا جميعًا إلى الضرب، في كامل أجسادنا".

كما قالت طالبة أخرى: "وجهوا لي أسئلة حول بعض الأشخاص، وقالوا إنني القائدة، وإنني أعمل في السياسة مع حزب المؤتمر السوداني [...] كما قالوا إنهم سيلاحقونني، وإنه يتعين عليّ العمل معهم ومدّهم بالمعلومات [...] وعليّ البقاء على اتصال بهم في الأسبوع التالي، وإلا فإنني سأتعرض إلى الاعتقال مجددًا، وسيكون الوضع عندئذ مختلف".  

ويبقى العدد الإجمالي للطالبات اللاتي تعرضن إلى الاعتقال، وتاريخ اعتقالهن، غير معلومين. ويعتقد نشطاء سودانيون مطلعون على ما يحدث إنه تم الإفراج على العديد منهن بعد أيام، ولكن مازالت توجد 15 طالبة رهن الاحتجاز في سجن النساء في أم درمان دون أن توجه إليهن تهم، وهن ممنوعات من الاتصال بمحام ومن الزيارات. إضافة إلى ذلك، مازالت ملابسات احتجاز ما لا يقل عن عشرين طالبة غير معلومة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الكشف عن أماكن احتجاز جميع الطالبات، وتوجيه تهم إليهن أو الإفراج عنهن فورًا. ويُعتبر احتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني أو إخفاء مكان احتجازهم أو التكتم على مصيرهم من قبل أعوان الدولة ضربًا من ضروب الاختفاء القسري الذي يحظره القانون الدولي بشكل مطلق.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية وضع حدّ لهذه التكتيكات العنيفة والقمعية التي تنتهك القانون السوداني والقانون الدولي على حدّ سواء. كما يجب عليها فتح تحقيق فوري في جميع الانتهاكات التي طالت الطالبات، ومحاسبة المسؤولين على ارتكابها.

قال دانييل بيكلي: "تحدثت الطالبات اللاتي تعرضن إلى الاعتقال عن معاملة قاسية من قبل قوات الأمن. ويزيد العنف الذي مورس على هؤلاء الطالبات أثناء إخلاء المكان من المخاوف المتعلقة بمصير الطالبات اللاتي لم يتمكن من الاتصال بعائلاتهن أو بمحامين".