(القدس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تشريح جثة طفل فلسطيني قتل على يد القوات الإسرائيلية أثناء مظاهرة في الضفة الغربية في 15 مايو/أيار 2014 أثبت أن حالة الوفاة كانت ناتجة عن الإصابة بالذخيرة الحية. كما خلص التشريح الذي جرى في 11 يونيو/حزيران لجثة نديم نوارة، وعمره 17 سنة، إلى وجود جروح ناتجة عن رصاصات اخترقت الجسم، وبقايا لرصاصات معدنية فيه.
خلصت تحقيقات هيومن رايتس ووتش في مقتل نديم نوارة، وطفل آخر اسمه محمد سلامة، عمره 16 سنة، في بيتونيا في الضفة الغربية في 15 مايو/أيار، إلى أن الطفلين لم يكونا يُشكلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية أثناء وقوع الحادثة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كشف تشريح نديم نوارة عن أدلة تؤكد أن الطفلين قتلا بطريقة غير شرعية على يد القوات الإسرائيلية في 15 مايو/أيار. وتثير مساعي المسؤولين الإسرائيليين لتكذيب الأدلة التي تشير إلى ارتكاب قوات الأمن لجريمة حرب مخاوف من عدم محاسبة المسؤولين عن عمليتي القتل".
تم تشريح الجثة في المعهد الفلسطيني للطب الشرعي، في جامعة القدس في الضفة الغربية، على يد الطبيب الفلسطيني الدكتور صابر العالول. كما قام طبيبان إسرائيليان مختصان في الطب الشرعي بمراقبة عملية التشريح، إضافة إلى مختصين آخرين من الدانمرك والولايات المتحدة، بطلب من عائلة الضحية.
زعمت الحكومة الإسرائيلية ومسؤولون عسكريون بشكل متكرر أن قوات الأمن لم تطلق الذخيرة الحية، واكتفت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أثناء المظاهرة، ولكن التشريح ألغى فرضية مقتل نديم نوارة برصاصة مطاطية. كما قال مسؤولون إسرائيليون إن مقطع الفيديو الذي يظهر مقتل نوارة وسلامة تم تزويره بطريقة أو بأخرى، دون تقديم أي دليل على ذلك.
وفي 22 مايو/أيار، قام الجيش الإسرائيلي بإيقاف عمل جندي من مكتب الناطق باسم الجيش بسبب إطلاق رصاصتين مطاطيتين دون ترخيص أثناء المظاهرة، ولكنه قال إن الجندي لم يطلق ذخيرة حية. ومازال الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود بصدد التحقيق في الأحداث.
قالت سارة ليا ويتسن: "تبذل السلطات الإسرائيلية جهودًا في محاولة تكذيب الأدلة أكبر من العمل على وضع حدّ لاستخدام قوات الأمن للذخيرة الحية ضدّ أشخاص لا يمثلون أي تهديد لها أثناء المظاهرات. فكم من طفل فلسطيني آخر يجب قتله حتى تقوم إسرائيل بمراقبة قواتها بشكل جدي، وتحاسب المسؤولين عن الانتهاكات؟"
