(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في التقرير العالمي 2013، إن المغاربة مازالوا ينتظرون تحسنا ملموسا في مجال حقوق الإنسان بعد عام من اعتماد دستور تقدمي جديد وانتخاب برلمان وحكومة يقودهما إسلاميون.
فيما راح وزراء في الحكومة يتحدثون عن الإصلاح، عاقبت المحاكم معارضين بالسجن خلال عام 2012 بموجب قوانين قمعية تُقيد حرية التعبير، وبعد محاكمات جائرة. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وانتهكت حقوق المهاجرين، وواجه دعاة تقرير المصير للصحراء الغربية قمعا مستمرا.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قياسا على نص دستور 2011، يقر قادة المغرب بأن تعزيز حقوق الإنسان أمر أساسي لتلبية التطلعات الشعبية. ولكن إذا حكمنا من خلال الممارسة على أرض الواقع، فينبغي لهم أن يدركوا أن الكلمات وحدها لا تكفي".
قيمت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها المكون من 665 صفحة، التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلدا، بما في ذلك تحليل لتداعيات الانتفاضات العربية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان سيُحدد ما إذا كان الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إنتاج الاستبداد في ثياب جديدة.
من بين أولئك الذين سُجنوا في المغرب بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الصحفي رشيد نيني، الذي قضى سنة واحدة في السجن بسبب كتاباته؛ ومغني الراب معاذ بلغوات، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عام بسبب أغنية تنتقد الشرطة؛ و 22 صحراويا ممن قضوا أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن منازلهم في قضية مشحونة سياسيا.
سمحت الشرطة المغربية لبعض الاحتجاجات الشعبية بأخذ مجراها دون مضايقات، ولكنها استخدمت القوة المفرطة في مناسبات أخرى لتفريق المظاهرات، بغض النظر عما إذا كانت سلمية أو غير منظمة. وفي إحدى الحالات التي وقعت مؤخرا، في 27 ديسمبر/كانون الأول، ضربت الشرطة وسحلت عضوا في البرلمان، هو عبد الصمد الإدريسي، بعد أن تدخل في وقت كانت الشرطة تستخدم فيه العنف لتفريق احتجاج نظمه عاطلون عن العمل أمام البرلمان في الرباط.
عاقبت المحاكم في بعض الأحيان متظاهرين بالسجن بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بتهم مثل الاعتداء على ضباط الشرطة أو إهانتهم. على سبيل المثال، حكمت محكمة الاستئناف في يناير/كانون الثاني 2013 بالسجن على خمسة متظاهرين يدعمون حركة 20 فبراير/شباط، التي نشأت وقت الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح عام 2011، على أساس اعترافات ادعوا أنها انتزعت منهم تحت الضرب، وبدون تقديم شهادة أي شاهد أو غيرها من الأدلة للمحكمة، تربطهم بالجرائم.
تقيد السلطات بشدة حقوق أولئك الذين يؤيدون حق تقرير المصير للصحراء الغربية، التي تخضع للحكم المغربي بحكم الأمر الواقع منذ عام 1975. ويرفض المغرب السماح بمظاهرات مؤيدة للاستقلال في الصحراء الغربية أو السماح بالاعتراف القانوني بالجمعيات التي يُعروف قادتها بتفضيلهم للاستقلال. وتقوم هذه السياسة على تشريعات تحظر "المس" بالإسلام، والملكية، و "الوحدة الترابية" للمغرب. وتعني العبارة الأخيرة مطالبة المغرب بالصحراء الغربية وضمه لها. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يكون إلغاء هذه القوانين أولوية بالنسبة للمغرب فيما يعمل على موائمة تشريعاته مع أحكام دستور 2011.
زادت التقارير عن إساءة معاملة المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في المغرب خلال العام. وشملت الاعتداءات مداهمات دمرت الشرطة خلالها واستولت على ممتلكات بشكل تعسفي ونقلت مهاجرين بالقوة إلى الحدود الجزائرية، ورمت بالكثير منهم هناك بطريقة تخالف الإجراءات القانونية السليمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من بطء وتيرة الإصلاح، فإن بعض التطورات الإيجابية مثلت إشارة إلى الطريق الصحيح نحو الأمام، فما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة سمحت لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة المغرب والصحراء الغربية في شهر سبتمبر/أيلول، وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة تمولها الدولة ومسؤول أمام الملك، أصدر تقارير رائدة تنتقد الأوضاع في سجون البلاد ومؤسسات الصحة العقلية والنفسية التي تديرها الدولة.
وفيما يتعلق بمسألة حرية وسائل الإعلام، أعلنت وزارة الاتصال أنه سيتم السماح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في الرباط. وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق المكتب في عام 2010، بسبب عدم الرضا عن تقارير إخبارية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "تُناقش قضايا حقوق الإنسان على نطاق واسع وبشكل علني في المغرب، وهي إضافة حقيقية، لكن السلطات بحاجة لأن تظهر وهي تتداول وتتشاور حول عملية الإصلاح، إرادة سياسية للحد من الانتهاكات التي لا تزال مستمرة".
