(نيروبي، 10 ديسمبر/كانون الأول 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السودانية أن تحقق فوراً في مقتل أربعة طلاب من المتظاهرين واختفاء اثنين أخرين في مطلع ديسمبر/كانون الأول بمدني، في ولاية الجزيرة، وأن تحاسب المتسببين في هذه الجرائم.

وقال دانيال بيكيل،  مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الظروف الغامضة المحيطة بمقتل هؤلاء الأفراد تؤجج من الاحتجاجات وأعمال العنف. على السلطات السودانية أن تفتح التحقيق فوراً وأن تحاسب أمام القضاء المتسببين في مقتل واختفاء هؤلاء الطلبة، وأن تمنع قوات الأمن من استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المحتجين".

أدت وفيات الطلاب إلى احتجاجات عنيفة في الخرطوم ومدن أخرى، مع مطالبة المتظاهرين بالعدالة وبتغيير الحكومة. استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع وضربت المتظاهرين بالعصي والهراوات، واعتقلت العشرات منهم، بينهم محامين وشخصيات بارزة من أحزاب المعارضة، يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول.

ظهرت أنباء يوم 7 ديسمبر/كانون الأول عن العثور على أجساد ثلاثة طلبة، هم محمد يونس النيل، وعادل محمد أحمد، والصادق عبد الله يعقوب في مصرف مياه قرب جامعة الجزيرة. كما تم العثور على جثمان الطالب الرابع، نعمان أحمد القرشي بعد ذلك في مصرف المياه. تناقلت التقارير أن الطلاب المذكورين مفقودين في وقت سابق من الأسبوع، إبان احتجاجات على رفض الجامعة تسجيل طلبة دارفور ما لم يدفعوا مصروفات الجامعة كاملة. بموجب اتفاقيّ سلام دارفور لعام 2006 و2010، يستحق طلبة دارفور إعفاء من المصروفات. لكن حدث تباين في تفسير جامعات السودان المختلفة لهذه المادة، مما أدى لاحتجاجات من طلبة دارفور في عدة جامعات على مدار السنوات الماضية.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول دخل عناصر من الأمن الوطني الجامعة واعتقلوا 11طالباً ينحدرون من دارفور كانوا قد طعنوا على قرار دفع رسوم التعليم كاملة أمام إدارة الجامعة لطلب الإعفاء من الرسوم. على مدار الأيام التالية راح الطلبة يحتجون في الجامعة. وقد تصادمت الشرطة وضباط الأمن الوطني وطلبة موالين للحكومة مع المتظاهرين.

تم القبض على نحو 60 شخصاً في 5 ديسمبر/كانون الأول حسب تقديرات جماعات سودانية تتابع القضية. قال شهود قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الحكومية دفعت المتظاهرين نحو مصرف المياه، مما أدى لسقوط طلبة فيه. تناقلت التقارير اختفاء ستة محتجين، بينهم الأربعة الذين تم إخراج جثامينهم بعد ذلك من المصرف. وهناك طالبان آخران ما زال مفقودين.

ظروف وملابسات حوادث الوفاة غير واضحة. قال شاهد لـ هيومن رايتس ووتش إن أجساد ثلاثة من المتوفين عليها آثار ضرب، بما يوحي على الأقل بأنهم تعرضوا للضرب، على الأرجح على يد قوات الأمن، وذلك قبل وفاتهم. قالت إدارة الجامعة إن الطلبة غرقوا. رفضت السلطات توفير تقرير الطب الجنائي. وقام مسؤولو الأمن بالقبض على محمد زين عثمان، محامي أسرة أحد الطلبة المتوفين، عندما طلب التقرير في 7 ديسمبر/كانون الأول.

أعلنت وزارة العدل السودانية في 10 ديسمبر/كانون الأول عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في الوفيات. قالت هيومن رايتس ووتش إنه لابد من أن يتمتع التحقيق بالاستقلال والشفافية والقدرة على التوصل للمتسببين في الوفيات.

وقال دانيال بيكيل: "حجب تقرير الطب الجنائي لا يعطي إلا انطباع بأن السلطات لديها ما تخفيه". وتابع: "يحتاج السودانيون لمعرفة ما حدث لهؤلاء الطلاب ولأن يتم الكشف عن النتائج علناً. يجب أن تحقق الحكومة بشكل غير منحاز في الوفيات وأن تلاحق المتسببين في الوفيات والاختفاءات أمام القضاء".

أخفق السودان على طول الخط في تنفيذ وعوده بالتحقيق في الانتهاكات التي يتورط فيها مسؤولون وقوات حكومية. أدى الإخفاق في التحقيق بجرائم دارفور إلى إحالة مجلس الأمن للوضع هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تفتح التحقيق في القضايا في حال عدم قدرة أو عدم استعداد السلطات في الدول للتحقيق من جانبها. وفي عام 2010 قالت الحكومة إنها تحقق في وفاة محمد موسى إثر اندلاع مظاهرة في الخرطوم، لكن لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق ولم يتم التوصل لأحد بصفته المسؤول عن الجريمة، ولم يُلاحق عليها أحد.

حملة قمع احتجاجات الطلبة
من يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب 2012 قمعت قوات الأمن السودانية موجة احتجاجات الطلبة، التي أدت إليها إجراءات تقشف اتخذتها الحكومة، وذلك في مختلف مناطق السودان. قام مسؤولو الأمن باحتجاز المتظاهرين لأسابيع وشهور، وعرضوهم للضرب والإهانات وغيرها من أشكال المعاملة السيئة والتعذيب رهن الاحتجاز.

تعرض طلبة دارفور خصيصاً لمعاملة قاسية أثناء الاحتجاجات، على حد قول محتجزين سابقين لـ هيومن رايتس ووتش، وقد وصفوا التعرض للضرب والحرمان من النوم والإهانات العنصرية. كما ردت قوات الأمن بشكل غاشم للغاية على احتجاجات دارفور، فأطلقت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين وقتلت 13 شخصاً في جنوب دارفور في أغسطس/آب.