(باريس) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه من الواجب أن يتصدر جدول أعمال مجموعة اتصال ليبيا في اجتماع 1 سبتمبر/أيلول 2011 قضايا حماية المدنيين والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أثناء فترة حكم القذافي التي دامت 42 عاماً، وبناء الأسس لدولة تحترم حقوق الإنسان في ليبيا. ومن المقرر أن يجتمع ممثلون رفيعو المستوى لأطراف مجموعة الاتصال في باريس من أجل بحث كيفية مساعدة المجلس الانتقالي الوطني الليبي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من الواجب على مجموعة الاتصال أن تضغط على السلطات الليبية الجديدة كي تُشرِك جميع الفئات السياسية والعرقية والثقافية أثناء بناء الدولة الديمقراطية الجديدة، التي يفترض أن تستند إلى سيادة القانون. وأضافت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على مجموعة الاتصال أيضاً تشجيع وتمكين كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية المالية، لتوفير الدعم الملموس للسلطات المحلية والوطنية في ليبيا في فترة ما بعد انتهاء النزاع.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على مجموعة الاتصال والمجلس الانتقالي تقديم ما هو أكثر من مجرد الدعم المعنوي لضمان عدم تغطية الاعتبارات السياسية على كل من حقوق الإنسان وسيادة القانون. لا بد أن تستخدم دول مجموعة الاتصال ما حشدت من طاقة أثناء الحرب، لمساعدة ليبيا كي تتوصل إلى الموارد التي تحتاجها سريعاً من أجل إحلال الأمن بمهنية رفيعة، ولأجل بناء السلطة القضائية وتوفير جميع الخدمات التي تقتضيها دارة الدولة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين الإشادة بإعلان المجلس الوطني الانتقالي التزامه بالحفاظ على معايير حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وتفادي الأعمال الانتقامية بحق مؤيدي القذافي. إلا أن المجلس يحتاج للتمويل الدولي والاستشارات الدولية والدعم الفني إذا ما أراد الوفاء بوعوده، وإذا أراد المضي قدماً في خططه من أجل استعادة الأمن وإعادة بناء وإصلاح نظام العدالة والأجهزة الأمنية، ووضع بنية تحتية من أجل حكومة شفافة خاضعة للمحاسبة. فمثلاً يمكن للأمم المتحدة أن تنشر عناصر شرطة مدنية من عدد من البلدان في ليبيا للمساعدة على مراقبة وتدريب الشرطة المحلية.
وعلى مجموعة الاتصال أن تدعو المجلس الانتقالي إلى التحرك سريعاً على عدة مسارات، بينها:
- ضمان التزام جميع قوات المجلس الانتقالي بقوانين الحرب في أي عمليات عسكرية جديدة ضد ما تبقى من قوات القذافي، في سرت على سبيل المثال، حيث ما زال يتحصن الموالون للقذافي.
- السماح بنشر مراقبين لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة، لا سيما في المناطق التي كانت تدعم القذافي والأماكن التي قد تظهر فيها توترات جدية، مثل تاجوراء وسبها وسرت وبعض بلدات الجبل الغربي.
- نشر وحدات أمن ليبية من أجل حماية:
- المجموعات المعرضة للخطر، مثل الموالين للحكومة، سواء فعلياً أو بناء على الاشتباه، والأشخاص النازحين الذين فروا من مناطق يسيطر عليها المجلس الانتقالي، والليبيين داكني البشرة والأفارقة من جنوب الصحراء، الذين اتهموا كثيراً بخدمة القذافي كمرتزقة أجانب.
- المنشآت المعرضة للخطر، مثل السجون ومراكز الشرطة والمحاكم وغير ذلك من منشآت حكومية كانت من رموز قمع حكومة القذافي، والتي ستحتاجها رغم ذلك أي حكومة جديدة كي تحافظ على القانون والنظام.
- السجلات الحكومية، لضمان سلامة الوثائق المطلوبة من أجل تسيير العمل الحكومي وضمان المحاسبة على جرائم الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان؛ ومخازن الأسلحة، ومنها تلك التي قصفها الناتو، حتى لا يأخذ أي أفراد ليسوا تابعين لقوات المجلس الانتقالي أسلحة وذخائر قد تؤدي إلى إشعال الاضطرابات أو أعمال التمرد.
- معاملة جميع السجناء – من مقاتلين أسرى وأعضاء عائلة القذافي – بشكل إنساني وبما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. على أن يشمل ذلك الحق في عرض الأسرى سريعاً على هيئة قضائية مستقلة.
- إتاحة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الفور للمحتجزين لدى المجلس الانتقالي، مثلما فعل المجلس في مناطق أخرى من ليبيا.
- التخطيط لنظام قضائي جديد قادر على التحقيق بشكل محايد ومستقل وإجراء محاكمات للجرائم الجسيمة، بموجب القانون الدولي، ومحاكمة من خالفوا القوانين الجنائية المحلية أيضاً.
- التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق تسليم الأفراد المحتجزين طرف المجلس الانتقالي للمحكمة، ممن صدرت بحقهم مذكرات توقيف من قبل المحكمة، وبما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1970 وتعهد المجلس الانتقالي لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لقد انكشفت أهوال دكتاتورية القذافي كاملة في أيام احتضاره الأخيرة". وتابعت: "على أصدقاء ليبيا ملزمون ومن مصلحتهم أيضا مساعدة الحكومة الجديدة على القطيعة التامة والكاملة مع الماضي".
