الرئيس محمود عباس
مكتب الرئيس
المقاطعة، رام الله
سيادة الرئيس،
أكتب إلى سيادتكم كي أعرب عن قلقنا إزاء بعض التصرفات التي يبدو أنها غير قانونية ومسيئة الطابع، والتي بدرت عن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الوطنية بتاريخ 25 أغسطس/آب 2010. إننا ندعو السلطات إلى إجراء تحقيق فوري ومستفيض في تلك الواقعة وأن تحاسب أي عناصر من المخابرات العامة أو قطاعات أمنية أخرى يتبين أنهم خالفوا القانون الفلسطيني أو خرقوا المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
طبقاً لمعلومات تلقتها هيومن رايتس ووتش، فحوالي منتصف ظهر 25 أغسطس/آب، اعترض عناصر من المخابرات العامة تجمعاً من تنظيم فصائل سياسية فلسطينية ومنظمات مجتمع مدني، كانوا قد نظموه احتجاجاً على قرار السلطة الفلسطينية بالمشاركة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والمقرر أن تبدأ في واشنطن في الثاني من سبتمبر/أيلول. ومنعت قوات الأمن الفصائل والمنظمات من عقد مؤتمر صحفي كان من المقرر عقده في قاعة البروتستانت واعتقلت د. محمد جاد الله، الناشط السياسي المستقل، طبقاً لما ذكره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
واعتدى ضباط الأمن على الصحفيين وأعضاء من منظمة حقوق إنسان فلسطينية. وقالت الشرطة الحاضرة في المكان لشهود العيان إن ضباط الأمن - وكانوا يرتدون ثياباً مدنية - كانوا أعضاءً من المخابرات العامة، المسؤولة أمام مكتب سيادتكم. وهاجم الأمن طاقم تصوير تلفزيوني من محطة "وطن" وكانوا قد حضروا لتغطية الحدث. كما اعتدت قوات الأمن على عناصر من مؤسسة الحق عندما ذهبوا للتحقيق فيما يجري. وحاول وسام أحمد، من العاملين في "الحق"، أن يلتقط صوراً فوتوغرافية فهاجمه رجل في ثياب مدنية أسقط من يده الكاميرا على الأرض. عندما سأل أحمد عن سبب حظر التصوير، أحاط به عشرة رجال أمن في ثياب مدنية وصادروا الكاميرا، التي لم تعد إليه إلى الآن. ووقف رجل أمن آخر على قدمي عاملة أخرى بالحق، هي نينا عطا الله، مما استجوب نقلها إلى مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.
وليس لـ هيومن رايتس ووتش أي موقف مع أو ضد الآراء التي تم بثها أثناء المؤتمر الصحفي، لكنها تؤكد على حق المشاركين في التعبير سلمياً عن آرائهم.
لقد وثقنا عدداً من الحالات على مدار الشهور الأخيرة تخص إساءات ارتكبها عناصر من الأجهزة الأمنية بالسلطة الفلسطينية، لا سيما جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة. وتشمل الانتهاكات المذكورة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاعتداء وأشكال أخرى من المعاملة السيئة بحق العديد من الصحفيين الفلسطينيين.
ونشير إلى أن مكتب سيادتكم قد ذكر أنه سيحقق في واقعة 25 أغسطس/آب في رام الله. ونشجع سيادتكم على ضمان أن التحقيق سيكون فورياً وشفافاً ونزيهاً ويشمل فحص الأوامر المعطاة للمخابرات العامة أو أية أجهزة أمنية أخرى كانت حاضرة ذلك اليوم. ومن الواجب تأديب أو معاقبة أي عنصر من قوات الأمن تصرف بشكل غير قانوني في ذلك اليوم، عقاباً أو تأديباً ملائماً، بما في ذلك القادة. ويجب أن يحصل ضحايا القوة المفرطة أو غير ذلك من السلوك غير القانوني، على التعويض. وبانتظار إتمام تحقيق فوري ومستفيض، فإننا ندعو سيادتكم إلى ضمان حصول د. جاد الله على التعويض الملائم وأن تعيد المخابرات العامة على وجه السرعة كاميرا الحق الفوتوغرافية وأية ممتلكات أخرى ربما كانت قد صادرتها ذلك اليوم.
شكراً لكم سيادة الرئيس على اهتمامكم بهذا الشأن، ونحن على أهبة الاستعداد لمناقشة هذه القضية مع سيادتكم أو أية قضايا أخرى على علاقة بحقوق الإنسان، في مكتبكم، وقتما شئتم.
مع بالغ التقدير والاحترام،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
