(جنيف،) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن قرار حكومة جزر الكناري بالإبقاء على أكثر من 250 طفلاً مهاجراً غير مصحوبين بالبالغين في ملاجئ طوارئ يعرض الأطفال للخطر ويهدد سلامتهم.

تقرير "طوارئ إلى الأبد: لا نهاية لمأسسة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالبالغين داخل مراكز الطوارئ بجزر الكناري" الذي جاء في 40 صفحة ورد فيه أن المراكز فشلت في الالتزام بمعايير الحد الأدنى التي تكفلها حكومة جزر الكناري للأطفال المهاجرين، وأن المراكز لا يوجد فيها حد أقصى للإشغال. ويتلقى الأطفال المهاجرين في مركز طوارئ لا إسبيرانزا، الأكبر والأكثر عزلة هناك، طعاماً سيئ الجودة، وتعوزهم التدفئة الملائمة والمياه الساخنة والبطانيات، وظهرت تقارير كثيرة عن العنف الذي يتعرضون له من أطفال آخرين.

في أعقاب إصدار التقرير، أخطرت حكومة جزر الكناري هيومن رايتس ووتش شفهياً في 15 يونيو/حزيران إنها تعتزم إغلاق لا إسبيرانزا مع نقل الأطفال إلى مراكز أخرى، منها مراكز الطوارئ في تيجويستى وأريناجا. ولم تُلزم الحكومة نفسها بجعل هذه المراكز عرضة لحدود الرعاية الدنيا التي فرضتها الحكومة نفسها.

وقالت سيمون ترولر، باحثة حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: "إننا نرحب باعتزام حكومة جزر الكناري إغلاق أسوأ المراكز، حيث الأطفال عرضة للخطر". وتابعت: "ونتطلع قدماً لرؤية هذه النية تُترجم إلى خطة متماسكة وإجراءات ملموسة لضمان إغلاق المركز فعلياً. وفي الوقت نفسه، فعلى الحكومة أن تضع حداً لنظام الطوارئ برمته وأن تجعل جميع مراكز الصغار غير المصحوبين ببالغين متسقة مع معايير الرعاية المتبعة".

مراكز الطوارئ أُسست في 2006 كإجراء مؤقت رداً على وصول عدد غير مسبوق من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالبالغين إلى الجزيرة.

نتائج تقرير هيومن رايتس ووتش جاءت بعد ثلاثة أعوام من توثيقها للمزاعم الجدية بالمعاملة السيئة للأطفال في المراكز من قبل العاملين فيها، ومن مشكلة الازدحام والبنية التحتية غير الملائمة والعنف من الأطفال الأكبر سناً بحق الأصغر منهم، وعدم وجود إشراف على الهيئات المسؤولة. النتائج الأولية نُشرت في تقرير صدر في يونيو/حزيران 2007 بعنوان "مسؤوليات غير مُرحب بها: إخفاق إسبانيا في حماية حقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالبالغين في جزر الكناري".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن بعض الأوضاع تحسنت منذ عام 2007. فقد أصبح للأطفال القدرة على الالتحاق بالتعليم وفرص التدريب خارج مكان السكن، زيادة زيارات المراقبة من قبل الهيئات المسؤولة عن الإشراف على الأوضاع. وتبينت هيومن رايتس ووتش أن الأوضاع في مركز أريناجا على الأخص قد تحسنت، ويعود هذا في الأغلب لقلة عدد الأطفال هناك. وتبدي هيومن رايتس ووتش قلقها من أنه في غياب التخطيط السليم والمدقق ومعايير الرعاية القابلة للتطبيق، فإن نقل أعداد كبيرة من الأطفال من مركز لا إسبيرانزا إلى أريناجا قد يعرض التقدم المُحرز للخطر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ثمة بواعث قلق أخرى مستمرة في مراكز طوارئ أخرى. وتشمل غياب آلية قابلة للتنفيذ لتقديم الشكاوى بطريقة سرية، واختلاط الأطفال الأصغر بالأطفال الأكبر سناً في مركز الطوارئ، وعدم كفاية القدرة على الاستفادة من نظام التماس اللجوء، وغياب حدود قصوى لشغل المراكز، واقتصار فرص الدمج بالمجتمع. فضلاً عن ذلك، فإن الأوضاع الأقل من المأمول في لا إسبيرانزا تهدد سلامة الأطفال.

وقال طفل يبلغ من العمر 16 عاماً واصفاً الأوضاع في لا إسبيرانزا: "الأمر صعب للغاية، لا سيما في الشتاء... بالطبع يصبح الطقس بارداً في الليل. ولدي بطانية واحدة... ولا فائدة من طلب بطانية إضافية. فلن يعطوها لنا. لا أحد لديه بطانيتين... أحياناً يكون الجو بارداً لدرجة لا أقدر معها على النوم".

ودعت هيومن رايتس ووتش حكومة جزر الكناري إلى إغلاق لا إسبيرانزا على وجه السرعة وجعل جميع الهيئات المتبقية لرعاية الأطفال متسقة مع الحدود الدنيا لجزر الكناري فيما يخص هذه المراكز، وكذا الحدود القصوى لشغل المراكز بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالبالغين.

ولدى تأسيس مراكز الطوارئ في عام 2006، وصل عدد كبير من المهاجرين دون توثيق ملائم إلى الجزر من غرب أفريقيا، منهم 1000 طفل غير مصحوبين بالبالغين في ذلك العام. تيار الوافدين الجدد تباطئ منذ ذلك العام.

وكانت جزر الكناري قد تعرضت لموجات من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالبالغين قبل عام 2006، ولديها شبكة جيدة من المنازل الأصغر المنظمة بموجب القانون، والمستمرة في توفير الرعاية وفرص الدمج لنحو 250 طفلاً في أي وقت. لكن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالبالغين الذين يتجاوزون هذا الرقم يُرسلون إلى مراكز الطوارئ غير المنظمة.

وتقول حكومة جزر الكناري إنها حاولت تأسيس أكثر من مركز صغير يتفق مع المعايير القائمة، لكنها واجهت المقاومة من البلديات المحلية. لكن هذا لا يبرر إغلاقها لبعض المراكز الصغيرة القائمة، مع إبقاءها على لا إسبيرانزا مفتوحاً.

العاملون بالمركز، والمنظمات غير الحكومية والادعاء العام في الجزيرة، الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، أرجعوا نقص التقدم من طرف الحكومة إلى أنها تعوزها الإرادة السياسية لمنح الأطفال رعاية أفضل أو أنها أبقت على مراكز الطوارئ مفتوحة كوسيلة للضغط على الحكومة المركزية في مدريد كي تزيد من التمويل وتنقل الأطفال إلى مناطق أخرى من إسبانيا.

وقد زادت الحكومة المركزية في مدريد من إسهاماتها المالية لجزر الكناري على مدار السنوات القليلة الماضية، وقدمت أكثر من نصف ميزانية الأرخبيل من أجل رعاية الأطفال المقدرة بـ 26 مليون يورو في عام 2009. كما ساعدت على ترتيب وتمويل نقل الأطفال إلى مناطق أخرى من إسبانيا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على حكومة مدريد أن تطالب حكومة جزر الكناري بتوفير الرعاية الملائمة وصياغة خطة محكمة لإغلاق المراكز كشرط لمنحها المساعدات المالية.

وسوف يخضع سجل إسبانيا الخاص بحقوق الأطفال للتدقيق هذا العام. وقد أعلنت إسبانيا أن مصاب الأطفال غير المصحوبين بالبالغين هو أمر يتمتع بالأولوية، أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي، وعليها أن تقدم تقريرها الخاص بحقوق الأطفال للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل خريف هذا العام.

وقالت سيمون ترولر: "أدخلت إسبانيا مشكلة الأطفال المهاجرين على أجندة سياسات الاتحاد الأوروبي أثناء رئاستها للاتحاد". وأضافت: "وعليها أن تكون نموذجاً يُحتذى لضمان الحماية الملائمة في جزر الكناري لهؤلاء الأطفال".