(بيروت، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2009) - قالت خمس منظمات حقوق إنسان دولية اليوم إن حُكماً صدر من السلطات القضائية اللبنانية يُعد بمثابة خطوة أولى مُشجّعة على الطريق الصحيح نحو الإقرار بحق أهالي ضحايا الاختفاءات القسرية أثناء عهد الحرب من 1975 إلى 1990 في معرفة ما حدث للمفقودين.
وكان قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قد أصدر في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2009 حُكماً يُطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإمداد المحكمة بالتقرير الكامل غير المنشور والنتائج الخاصة بالتحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الرسمية للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين في عام 2000. وقال محامٍ يمثل أسر المختفين إن الأسر سيتسنى لها الاطلاع على التقرير لدى تسليمه إلى المحكمة.
وطالبت المنظمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالالتزام بالحُكم وأن توفر نسخاً من التقرير وسجلات اللجنة إلى المحكمة، ثم نشر الاثنين. وحتى الآن لم تُصدِر الحكومة عن عمل اللجنة سوى ملخص في ثلاث صفحات.
وقالت منظمات المركز الدولي للعدالة الانتقالية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والفدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الاختفاء القسري في بيانها: "انتظر آلاف اللبنانيون لعقود من الزمن كي يعرفوا ما حدث لأحباءهم أثناء فترة الحرب في لبنان. وهذا القرار قد يسمح أخيراً لعائلات المختفين بالتعرف على مواقع المقابر الجماعية والتماس الحماية الرسمية للمقابر".
حكم المحكمة التمهيدي صدر ضمن دعوى رُفعت في 29 أبريل/نيسان 2009 من منظمتين لبنانيتين غير حكوميتين، هما لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين. وتهدف القضية إلى تحديد أماكن ثلاث مقابر جماعية وحمايتها، وكانت المقابر قد ذُكرت في الملخص الذي جاء في ثلاث صفحات الصادر بشأن نتائج عمل اللجنة، وتم نشره في يوليو/تموز 2000. حُكم 23 أكتوبر/تشرين الأول التمهيدي متعلق بأحد هذه المواقع، في مقبرة سانت ديميتريوس في بيروت، المعروفة أيضاً باسم مار متر.
وقالت المنظمات الحقوقية: "على الأمانة العامة لمجلس الوزراء الالتزام بحكم المحكمة وأن تُظهر للأهالي المعنيين أن الدولة اللبنانية مستعدة لمعاونتهم على وضع حد لبحثهم الذي طال أجله التماساً لمعلومات عن أقاربهم المفقودين".
وقد شكلت الحكومة اللجنة لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني 2000، للتحقيق في مصير المختفين أثناء حرب 1975 إلى 1990 في لبنان. وتلقت اللجنة 2046 طلباً من أهالي الضحايا. و" خلاصة التقرير " الصادر عن اللجنة ورد فيه أنه "ألقيت الجثث في أماكن مختلفة من بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب، وتم دفن البعض منها في مقابر جماعية". وذكر التقرير تحديداً ثلاثة مواقع للدفن (مدافن مار متر في الأشرفية، ومدافن الشهداء في حرج بيروت ومدافن الإنكليز في التحويطة)، وأفادت بأنه تم إلقاء بعض الجثث في البحر.
وانتهت اللجنة إلى أن المفقودين لأكثر من أربعة أعوام هم في عداد الموتى، ووجهت الأهالي إلى مطالبة السلطات القضائية بتسجيل وفاة أقاربهم. ولم يتم اتخاذ إجراءات تُذكر لحماية مواقع المقابر الجماعية. ومن المُعتقد أن 17 ألف شخص قد اختفوا في لبنان في الفترة من 1975 إلى 1990. ويكافح أهالي الضحايا منذ السبعينيات لمعرفة مصير أقاربهم، في غياب أي تحرك ملموس من السلطات اللبنانية في هذا الصدد.
وقد وقع لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكن لم يصدق عليها بعد. والمادة 18 من الاتفاقية تطالب الدول الأطراف بالكشف عن المعلومات الأساسية بشأن الأشخاص المختفين، لصالح أقاربهم، وآخرين من ذوي الاهتمامات المشروعة بهذه المعلومات.
