(واشنطن) – سمّت الحكومة الأمريكية في 18 أغسطس/آب 2026 مسؤولَيْن إضافيَّيْن من "المحكمة الجنائية الدولية" أخضعتهما لعقوبات بموجب أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط 2025. المسؤولان هما رئيسة المحكمة توموكو أكاني من اليابان، ومحامي أول في هيئة الادعاء عبدالله سي من السنغال.
في 11 أغسطس/آب، رفعت "هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب "هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية" و"مركز الحقوق الدستورية" و"معهد المجتمع المفتوح"، دعوى قضائية في محكمة اتحادية أمريكية تطعن في عقوبات إدارة ترامب على المدعين العامين والقضاة في المحكمة، وخبيرة من "الأمم المتحدة"، وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بلقيس الجراح:
قرار الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولَيْن إضافيَّيْن في المحكمة الجنائية الدولية ما هو إلا أحدث مثال على ازدراء إدارة ترامب الكامل للقانون الدولي ومحاولة سافرة لحماية المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الضالعين في جرائم جسيمة من مواجهة العدالة. ينبغي للدول الأعضاء في المحكمة توجيه إدانة صارمة لهذه الإساءة لاستخدام العقوبات واتخاذ إجراءات لضمان استمرارية العمل الحيوي للمحكمة دفاعا عن ضحايا أسوأ الجرائم في العالم، سواء في أفغانستان أو أوكرانيا أو فلسطين أو السودان.
