قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير ملخص أصدرته اليوم إن مشروع قانون الإرهاب الجديد الذي يمنح السلطات البريطانية الحق في احتجاز المشتبهين الإرهابيين بحد أقصى ستة أسابيع دون توجيه اتهامات إليهم، ينتهك الحق الأساسي في الحرية وقد يؤدي إلى تقويض جهود مكافحة الإرهاب.
وسوف يبدأ مجلس اللوردات نقاشاً بشأن قانون مكافحة الإرهاب في الثامن من يوليو/تموز، اليوم التالي على الذكرى الثالثة لتفجيرات يوليو/تموز 2005 في نظام النقل العام بلندن. ويشمل مشروع القانون الاحتجاز لمدة 42 يوماً قبل توجيه الاتهامات، وغيرها من المقترحات الضارة.
وقالت جوديث ساندرلاند، الباحثة بقسم غرب أوروبا في هيومن رايتس ووتش: "الذكرى الثالثة لتفجيرات 2005 في لندن تذكرنا جميعاً بأن بريطانيا تواجه تهديداً إرهابياً حقيقياً". وتابعت قائلة: "لكن حبس الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم لمدة ستة أسابيع لن يجعل البلاد أكثر أمناً. وعلى مجلس اللوردات أن يقف موقفاً يستند إلى المبادئ ضد هذه الأحكام الخطيرة وغير الضرورية في القانون".
ويحلل التقرير الملخص عبر صفحاته العشرين إجراءات مكافحة الإرهاب في مشروع قانون 2008 الذي تعتقد هيومن رايتس ووتش أنه لا يتسق مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأغلب النقاش الدائر حول مشروع القانون ركز على جهود الحكومة المتجددة لمد فترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهامات لأكثر من فترة الـ 28 يوماً المفرطة أصلاً، والتي تعتقد هيومن رايتس ووتش أنه كان يجب الحد منها لا تمديدها. لكن مشروع القانون يحتوي على أحكام أخرى تثير مخاوف جدية أخرى تخص حقوق الإنسان.
وقالت جوديث ساندرلاند: "مشكلات مشروع القانون لا تبدأ وتنتهي بالاحتجاز 42 يوماً". وأضافت: "على مجلس اللوردات أن يتفحص أحكام الاستجواب بعد توجيه الاتهامات، والإخطارات، والتقصي السري، وكلها تثير مخاوف جدية بمجال حقوق الإنسان".
ومن المشكلات الأساسية الأخرى في مشروع القانون:
• الاستجواب بعد توجيه الاتهامات دون ضمانات فعالة بمجال تجريم المرء لنفسه في ظل عمليات استجواب للشرطة تنطوي على القمع. يسمح مشروع القانون للمحاكم باتخاذ موقف سلبي من المدعى عليه أثناء محاكمة الإرهابيين حين يمارس المدعى عليه الحق في التزام الصمت بعد توجيه الاتهام إليه، ولا يتطلب صراحة وجود محامي طيلة فترات استجواب المدعى عليه إثر نسب الاتهامات إليه.
• متطلبات إخطار شاملة تمتد طيلة الحياة. على الأشخاص المُدانين بجرائم إرهابية والمحكوم عليهم في هذه القضايا بالسجن لأكثر من خمسة أعوام أن يطلعوا الشرطة بأماكن تواجدهم طيلة حياتهم بعد الإفراج. ومن حُكم عليه بين سنة وخمس سنوات، يجب أن يخطر الشرطة بأماكن تواجده لمدة عشرة أعوام. وينطبق هذا الإجراء حتى على الأشخاص المدانين بجرائم إرهابية خارج المملكة المتحدة. وعدم الالتزام بهذا الإجراء قد ينجم عنه السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
• التقصي السري. سلطة الأمر – بناء على اعتبارات الأمن الوطني – بأن يتم عمل التقصي في مقتل أي شخص في السر ودون وجود هيئة محلفين.
• توسيع تعريف الإرهاب المتسع بالفعل في القانون البريطاني.
ويقول التقرير الملخص بأن إجراءات مكافحة الإرهاب التي تنتهك تدابير حماية حقوق الإنسان ليست فقط غير قانونية بموجب القانون الدولي، بل هي أيضاً تؤدي إلى نتائج عكسية. فهي تعمل على تقويض جهود الحكومة البريطانية الرامية إلى منع التطرف وتجنيد الأشخاص وتخاطر بتغريب مجتمعات تعاونها أساسي لمكافحة الإرهاب. وكما أقر مجلس العموم متمثلاً في لجنة الشؤون الداخلية، فإن ثمة "خطر حقيقي... بمعاداة الكثيرين ممن يرون حالياً الحاجة إلى التعاون مع الشرطة".
وفي مواجهة انتقاد دوائر كثيرة، بما فيها المدير الحالي للادعاء العام السير كين مكدونالد، ووزير العدل السابق لورد فالكونير والمحامي العام السابق لورد غولدسميث، عرضت الحكومة منح "امتيازات" لتحسين ضمانات الحماية أثناء فترة الاحتجاز لمدة 42 يوماً المذكورة في مشروع القانون.
لكن الضمانة الأهم – وهي التدقيق القضائي المشدد من أجل منع الاحتجاز التعسفي – ما زالت غير ملائمة، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. والقاضي الرئيسي الذي سيراجع تمديد الاحتجاز بموجب مشروع القانون لا يقوم بتقييم ما إذا كانت ثمة أسانيد معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة إرهابية، وهو المعيار الأهم في تقرير ما إذا كان الاحتجاز قانونياً أم لا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تضع أيضاً تدابير حماية إضافية كافية لجعل مشروع القانون متسقاً مع التزامات المملكة المتحدة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وسلطة الاحتجاز لمدة 42 يوماً التي يصرح بها وزير الأمن الداخلي، هي سارية لمدة 30 يوماً، بعد أن كانت شهرين في التصور الأولي. لكن بعد 30 يوماً يمكن لوزير الأمن الداخلي أن يعيد التصريح مجدداً بتمديد جديد (لكن يجب أن يوافق البرلمان على القرار فيما بعد)، مما يثير احتمال الاحتجاز لمدة 42 يوماً قبل توجيه الاتهامات.
ويجب لإنفاذ هذه السلطة أن يثبت وزير الأمن الداخلي وجود "تهديد إرهابي استثنائي في جسامته". لكن هذا التعريف يمكن تفسيره تفسيرات كثيرة، ومن الأسباب أنه قد يشمل تخطيط أو تنفيذ أي عملية إرهابية في العالم. ويجب أن يوافق البرلمان على هذه السلطة خلال سبعة أيام من تصريح وزير الأمن الداخلي بها. لكن البرلمان غير مجهز للتدقيق في القرارات الخاصة بالحالات الفردية، وهي مهمة الأفضل أن تؤديها المحاكم.
ويشمل تقرير هيومن رايتس ووتش توصيات واضحة لمجلس اللوردات أثناء النظر في مشروع القانون، وتشمل الآتي:
• رفض سلطة تمديد الاحتجاز قبل توجيه الاتهامات لمدة 42 يوماً.
• تحسين الضمانات الخاصة بالاحتجاز لمدة 28 يوماً قبيل توجيه الاتهام، حتى إلغاءها، بما في ذلك أن يمدد قاضي مفوض الاحتجاز وألا يفعل هذا إلا بالتحقق من وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن المحتجز ارتكب جريمة إرهابية.
• رفض العرض بالسماح بالتوصل إلى استنتاجات عكسية في الاستجواب بمرحلة ما بعد توجيه الاتهام، والنص صراحة على وجود المحامي طيلة الوقت.
• تغيير نظام الإخطار بحيث، كحد أدنى، تستند القرارات الخاصة بفرض هذه المتطلبات على تقييم المخاطر في الحالات الفردية، مع إجراء مقابلات دورية ولا يمكن أن يستند الإخطار إلى الإدانة في جرائم إرهابية خارج البلاد.
• تضييق تعريف الإرهاب لضمان أن الأعمال التي يُقصد بها التأثير على الحكومة لا يتم تجريمها إلا لو كان الغرض منها الإكراه أو الإلزام على نحو غير قانوني بالتصرف على نحو ما أو الامتناع عن تصرف ما.
