قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إيران أن توقف فوراً تطبيق عقوبة الإعدام عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الثامنة عشرة. ومن المعروف أن إيران نفذت حكم الإعدام بحق 17 حدثاً جانحاً على الأقل منذ بداية عام 2004، أي ثمانية أضعاف أية دولة أخرى في العالم.
وقد أصدرت السلطات القضائية العليا في إيران مراراً العديد من الأحكام المؤيدة لإعدام أحداث جانحين متهمين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا في سن الخامسة عشرة. وتُعتبر هذه الأحكام انتهاكاً لالتزامات إيران بالمعاهدات الدولية، والتي تحظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص دون الثامنة عشرة. حتى أن بعض أحكام الإعدام تنتهك أيضاً القانون المحلي الإيراني، الذي يشترط محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام محاكم خاصة بالأحداث.
وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى قسم حقوق الطفل بـ هيومن رايتس ووتش: "تتمتع إيران بتميز مؤسف من حيث كونها تأتي في مقدمة الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث، ويجب على السلطات الإيرانية إيقاف هذه الممارسات فوراً. على الحكومة الإيرانية وقف إرسال الأطفال إلى حبل المشنقة والمباشرة بالوفاء بالتزاماتها الدولية عبر إصدار قانون يحظر بشكل صريح إعدام الأحداث".
ومن المعروف أن إيران أعدمت بالفعل هذا العام اثنين من الأحداث؛ فقد تم إُعدام سيد محمد رضا موسوي شيرازي (20 عاماً) في سجن عادل أباد في مدينة شيراز بتاريخ 22 أبريل/نيسان لارتكابه جريمة قتل عندما كان في السادسة عشرة من عمره. ولم يتم تبليغ أسرته عن إعدامه ولم يتمكنوا من رؤيته قبل تنفيذ الحكم.
وتوضح وثائق في حوزة هيومن رايتس ووتش أن كل من المحكمة الدنيا والمحكمة العليا أقرت أن موسوي قد حوكم بالخطأ أمام محكمة البالغين. ومع ذلك فقد رفضت المحكمة العليا طلب موسوي بإعادة محاكمته أمام محكمة الأحداث، وقبلت تبرير المحكمة الدنيا بأنها تصرفت في الحقيقة "بوصفها محكمة أحداث". وصادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام مصرحة بأنه: "في ضوء الاعتراف الصريح للمتهم والأدلة الأخرى المقدمة ضده، ترى المحكمة أنه ليس هناك عيوب أو نواقص تعتري الإجراءات القضائية". والتعذيب وسوء المعاملة شائعان في مراكز الاحتجاز الإيرانية، ما يجعل من استعداد المحكمة قبول اعتراف الطفل في قضية يصل حكمها إلى الإعدام أمراً مقلقاً بشكلٍ استثنائي.
وفي قضيةٍ منفصلة، أعدمت السلطات الإيرانية سعيد قنبر زاهي (17 عام) في زاهدان بتاريخ 27 مايو/أيار. ووفقاً للروايات الصحفية، فقد تم إيقاف زاهي، واعترف، وحوكم وصدر بحقه الحكم وتم إعدامه خلال بضعة أسابيع. فإذا صحت هذه الروايات، يلقي ذلك بشكوك خطيرة حول قدرة من هو في عمر السابعة عشرة على تقديم دفاع ذي معنى، ويثير مخاوف جدية أخرى حول استيفاء المعايير الأساسية للمحاكمات المنصفة.
وقد ذكر المسؤولون الإيرانيون مراراً أنهم يعملون على الوفاء بالتزامات إيران القانونية لوقف إعدام الأطفال الجانحين. كما أفاد مسؤولون قضائيون رفيعو المستوى أكثر من مرة عن عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأحداث في إيران. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول صرح علي رضا، رئيس القضاء في طهران أن "سياستنا الحالية تقضي بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الأحداث، وقد مر زمن طويل منذ أن حدثت آخر عملية إعدام من هذا النوع".
ويشير المسؤولون الإيرانيون أيضاً إلى مشروع قانون، سيشكل إطاراً قانونياً جديداً لمحاكم الأحداث، لا يزال قيد المناقشة في البرلمان منذ يوليو/تموز 2006، ويؤكدون أنه سيضع حداً لتنفيذ حكم الإعدام بالأحداث الجانحين. إلا أن هذا القانون في الحقيقة يشكل مجرد إمكانيةٍ لتخفيض الأحكام إذا وجد القاضي أن المتهم غير ناضج عقلياً. كما أن مشروع القانون (في المادة 33 منه) يبين بوضوح أنه يمكن تخفيض الأحكام في جرائم القصاص وجرائم الحد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، "عندما يكون هناك شك بالنضج العقلي التام للمدعى عليه". وجرائم القصاص هي الجرائم التى يكون للضحية الحق بقصاص مماثل، وجرائم الحد هي جرائم يُعاقب عليها بموجب القانون الجزائي الإسلامي.
وتجيز المادة (31-3) من مشروع القانون تخفيض حكم الإعدام أو السجن المؤبد، عندما يفرض على متهم حدث عمره بين 15 و18 عاماً، إلى السجن لفترة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات في إصلاحية للأحداث. إلا أن غالبية أحكام الإعدام على الأحداث تصدر على جرائم القصاص وجرائم الحد، حيث يتيح القانون للقاضي إمكانية فرض عقوبة الإعدام، إذا رأى أن النضج العقلي للمدعى عليه غير مشكوك فيه.
وقالت كلاريسا بينكومو إنه: "كان أمام إيران وقت أكثر من كافي لإظهار التزامها بوقف عقوبة الإعدام بحق الأحداث"، مضيفة بأن "على الحكومة الآن اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لوقف هذه الممارسة".
ودعت هيومن رايتس ووتش البرلمان الإيراني إلى إلغاء العبارة في القانون المقترح التي تعطي القضاة حرية فرض حكم الإعدام على الأحداث الجانحين. كما ينبغي على البرلمان الإيراني أن يصدر ملحقاً للقانون المقترح يقضي بتخفيض الأحكام بأسرع ما يمكن. وحثت هيومن رايتس ووتش مجلس تشخيص مصلحة النظام على عدم الاعتراض على القانون المقترح، وهو هيئة من رجال الدين تتمتع بحق الاعتراض على التشريعات الصادرة.
والمعروف أن إيران، والسودان، وباكستان والصين هي الدول الوحيدة التي نفذت حكم الإعدام بحق أحداث جانحين منذ عام 2004. فقد نفذت السودان حكمي إعدام عام 2005، بينما أعدمت كل من الصين وباكستان حدثاً واحداً في عامي 2004 و2005 على الترتيب. وبالمقابل معروف أن إيران قد أعدمت ثلاثة أحداث جانحين على الأقل في عام 2004، وثمانية في عام 2005، وأربعة في عام 2006. ولكن من حيث العدد الإجمالي، فالصين هي الدولة الوحيدة التي نفذت أحكاماً بالإعدام أكثر من إيران. وبالنسبة لعدد السكان، فإيران هي الدولة الأولى في العالم من حيث تنفيذ أحكام الإعدام سنوياً.
والجدير بالذكر أن اتفاقيتين أساسيتين من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، هما اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحظران فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة؛ وقد صادقت إيران على هاتين الاتفاقيتين.
