طلب المدعى العام في محكمة الجنايات الدولية، في 27 فبراير/شباط 2007، من الدائرة التمهيدية بالحكمة إصدار مذكرات استدعاء للمثول أمام المحكمة بحق اثنين من المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وهذه هي القضية الأولى التي يتم رفعها إلى المحكمة في سياق التحقيق في قضية دارفور.

1) لماذا تعتبر مطالبة المدعى العام مهمة؟  
تشير المطالبة بإصدار مذكرة الاستدعاء إلى أن المدعى العام في محكمة الجنايات الدولية قد أنهى تحقيقاته في قضية دارفور الأولى. وقد اتسم الصراع المسلح الدائر في دارفور منذ عام 2003 بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق مئات الآلاف من المدنيين الذين تعرضوا إلى فظائع هزت ضمير البشرية.  
 
وقد استهدفت القوات السودانية الحكومية والمليشيات الحليفة لها المدنيين، براً وجواً، على أساس انتمائهم الإثني، فقتلت واغتصبت وهجرت قسراً ما يزيد على مليوني شخص عن منازلهم وأراضيهم، وأقدمت على حرق المئات من القرى. وتعد مطالبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أول محاولة لتحميل المسؤولية الجنائية للمسئولين عن هذه المعاناة. وتأمل هيومن رايتس ووتش أن تكون هذه المطالبة بداية النهاية لإفلات الذين جلبوا الخراب والدمار على دارفور من العقاب.  
 
ويعتبر ذلك مهماً للكثير من ضحايا الجرائم المروعة التي تم ارتكابها في دارفور، كما أنه يشكل محطة بارزة في مسيرة المحكمة. إذ أن دارفور هي الحالة الأولى التي تمت إحالتها إلى المدعى العام من مجلس الأمن، والحالة الأولى التي يكون فيها البلد الخاضع للتحقيق غير موافق على هذا التحقيق. وتعتبر بالتالي، من عدة نواح، اختباراً للمحكمة الجنائية الدولية ولقدرتها على متابعة قضايا في أماكن يكون المحققون الدوليون فيها غير مرغوب بهم.  
 
2) هل أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاستدعاء؟  
لم تصدر المحكمة حتى الآن مذكرات الاستدعاء. فقد طالب المدعى العام الدائرة التمهيدية، وهي هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، بإصدار مذكرات استدعاء بحق أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية، وعلى قشيب (وهو اسم مستعار لعلي محمد علي)، للمثول أمام المحكمة بناء على التحقيقات التي أجراها، المدعى العام، حتى الآن.  
 
3) متى تصدر مذكرات الاستدعاء؟  
تُصدِر الدائرة التمهيدية بالمحكمة مذكرات الاستدعاء إذا وجدت أن الأدلة التي قدمها المدعى العام تشكل "أرضية معقولة للاعتقاد" بأن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا الجرائم المذكورة في مطالبة الإدعاء. وفي قضيتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، احتاجت الدائرة التمهيدية إلى عدة أسابيع قبل إعلان قرارها بشأن مطالبة المدعى العام بإصدار مذكرات اعتقال.

4) ما هي العوامل التي تضعها الدائرة التمهيدية باعتبارها لدى اتخاذ القرار؟  
عند البت بإصدار مذكرات الاستدعاء بموجب نظام روما الأساسي، تضع الدائرة التمهيدية باعتبارها العوامل التالية:  

  • إذا كانت الجرائم المذكورة قد حدثت في مكان وزمان يدخلان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.  
  • إذا تبين أن النظام القضائي السوداني لا يرغب في، أو لا يستطيع إجراء المحاكمات لتلك الجرائم.  
  • التأكد من أن القضية خطيرة لدرجة تدخل معها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إذ أن هذه المحكمة تنظر فقط في: "الجرائم شديدة الخطورة التي تعتبر مصدر قلق للمجتمع الدولي"، ومن ضمنها جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

فإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك ما يسوغ الاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وأن القضية تصلح للنظر فيها أمامها، فعليها إصدار مذكرة باعتقاله في حال ثبت أن هذا الاعتقال ضروري لضمان مثوله أمام المحكمة، أو عدم تعطيله عمل المحكمة، أو عدم ارتكابه الجريمة مرة أخرى. وفيما عدا ذلك تصدر المحكمة مذكر استدعاء للمثول أمامها.  
 
5) ما الفرق بين مذكرة الاعتقال ومذكرة الاستدعاء؟  
تخول المادة 58 من نظام روما الأساسي الدائرة التمهيدية بإصدار مذكرة اعتقال أو مذكرة استدعاء للمثول أمامها بحق من يُشتبه بارتكابهم جرائم تدخل ضمن اختصاصها. ولإصدار مذكرة الاستدعاء، يجب أن تقتنع الدائرة التمهيدية بأن هذه المذكرة كافية لضمان مثول الشخص المعني أمام المحكمة ولا داعي لمذكرة الاعتقال. إلا أن الفارق بين المذكرتين مهم جداً، لأن مذكرة الاستدعاء، على خلاف مذكرة الاعتقال، لا تفرض أية التزامات على الدول الموقعة على نظام روما، أو تشترط التعاون مع المحكمة لاعتقال المتهم وتسليمه لها.  
 
ومع أن مذكرة الاستدعاء لا تقضي باحتجاز المتهم، إلا أن بإمكان الدائرة التمهيدية، في بعض الحالات، فرض شروط تحد من حريته، على ألا تصل إلى الحبس، من قبيل حظر الاتصال مع الضحايا أو الشهود، أو دفع كفالة، أو حجز وثائقه الثبوتية لدى المحكمة. فإذا لم يمثل المتهم أمام المحكمة، أو لم يلتزم بهذه الشروط، يمكن للدائرة حينئذ أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال.  

وإلى الآن فإن المسئولين السودانيين لم يبدوا أي استعداد للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ ولذلك فإن هيومن رايتس ووتش تعرب عن تخوفها بشأن احتمال عدم الامتثال لمذكرات الاستدعاء في هذه القضية.  
 
6) من هم الأشخاص الذين يطالب المدعى العام بإصدار مذكرة استدعاء بحقهم؟  
أحمد محمد هارون: وهو نائب سابق لوزير الداخلية، لعب دوراً بارزاً في تنفيذ سياسة الحكومة السودانية في دارفور بين عامي 2003 و 2005؛ وهي الفترة التي بدأ فيها النزاع، وارتكبت خلالها القوات الحكومية السودانية وميليشيات الجنجويد المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، مما أدى إلى تشريد ما يزيد على مليوني شخص. ويشغل هارون حالياً منصب وزير دولة للشؤون الإنسانية.  
 
وتشير المعلومات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن هارون لعب دور منسق مباشر للحكومة السودانية في دارفور وشارك في اجتماعاتٍ رسمية، يقال إنه حث فيها "الجنجويد" وقوات الجيش على مهاجمة مجموعات إثنية بعينها، كالفور. وأثناء عمله كنائب لوزير الداخلية السابق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، كان هارون على اطلاع باجتماعات المسئولين الحكوميين في دارفور الذين أداروا بشكلٍ مباشر الهجمات المسلحة التي نفذتها القوات الحكومية والميليشيات ضد المدنيين.  
 
علي قشيب: وهو الاسم المستعار لعلي محمد علي، القائد الأساسي لميليشيا الجنجويد في منطقة وادي صالح غرب دارفور. ووفقاً للمعلومات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، كان علي قشيب أحد القادة البارزين في الهجمات التي تم شنها على قرى في محيط مكجار، وبنديزي، وغارسيلا في الفترة بين 2003-2004. ويُقال إن علي قشيب، الذي أمدته الحكومة بالدعم والموارد، مسئول عن حوادث الإعدام دون محاكمة لعددٍ كبير من الرجال في محيط مكجار، وغارسيلا ودليج في فبراير/شباط ومارس/آذار 2004.  
 
وقد ورد اسم كل من هارون وقشيب في التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2005 بعنوان "تعزيز حالة الإفلات من العقاب"، بين الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمهما في دارفور (انظر السؤال 13).  
 
7) لماذا لا يمكن محاكمة هارون وقشيب في السودان؟  
لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية العمل بما يتعارض مع الأنظمة القضائية الوطنية. فهي لا تستطيع النظر في قضية معينة في بلد ما إلا إذا أبدت المحاكم المحلية عدم رغبتها، أو قدرتها، على النظر في هذه القضية. أي أن الغرض من المحكمة الجنائية الدولية أن تكون "أداةً مكملةً" للأنظمة القضائية المحلية التي تعمل على محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الخطيرة كالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.  
 
ولم تبد الحكومة السودانية استعداداً جدياً للتحقيق مع المسئولين عن الفظائع التي تم ارتكابها في دارفور وتقديمهم للمحاكمة. ورغم أنها أنشئت المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في 7 يونيو/حزيران 2005 - أي بعد يوم واحد من إعلان المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية عن بدء التحقيق - إلا أنها لم تنظر سوى في عدد قليل من القضايا التي تتضمن جرائم صغيرة (كسرقة الأغنام) بعيدة كل البعد عما جرى ارتكابه من فظائع، ولا ترقى إلى مستوى الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية. كما لم يتم توجيه الاتهام إلى أي من المسئولين الكبار عن جرائم دارفور، وهناك بالفعل أحكام في القانون السوداني تمنح حصانةً واسعة تحمي عناصر القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة من المحاكمة. كما أن الثغرات القانونية الأخرى، مثل العبء الشديد الذي تتحمله ضحايا الاغتصاب لإثبات الأدلة، تُمثّل عقبةً أمام إجراء محاكمات محلية ذات أثر يُذكر. وللحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن المحكمة الجنائية السودانية الخاصة بأحداث دارفور انظر دراسة هيومن رايتس ووتش "نقص الإدانة: المحاكم الجنائية الخاصة بأحداث دارفور" التي تستعرض عمل هذه المحاكم في عامها الأول.  
 
8) بدأ المدعى العام التحقيق في قضية دارفور منذ يونيو/حزيران 2005، فلماذا استغرق الأمر 21 شهراً حتى طالب بإصدار مذكرات الاستدعاء؟  
انتهاكات القانون الجنائي الدولي معقدة بطبيعتها ويصعب التحقيق فيها، وقد اتسمت تحقيقات دارفور بقدر أكبر من التعقيد، حسب تقييم المدعى العام؛ لأن التحقيق المباشر لم يكن ممكناً نظراً لصعوبة حماية الشهود ومحدودية التعاون الذي حظي به المدعى العام من الحكومة السودانية. إضافة إلى أن المخاوف الأمنية في دارفور قد جعلت التحقيق أكثر صعوبة، ويمكن أن تكون قلة التحقيقات التي تم إجرائها في مكتب المدعى العام قد أثرت سلباً على كفاءة العمليات.  
 
9) هل سيتم نظر قضايا أخرى من دارفور من جانب المحكمة الجنائية الدولية؟  
أشار المدعى العام إلى أنه سيمضي في قضايا دارفور الواحدة تلو الأخرى، والأرجح أن تكون مذكرتي الاستدعاء مجرد بداية لمحاولة المدعى العام تحميل الشخصيات المسئولة بشكل أساسي عن الفظائع المرتكبة في دارفور المسؤولية. وتعتقد هيومن رايتس ووتش أن على المدعى العام العمل على ضمان مثول المسئولين عن أكثر الجرائم فظاعة أمام العدالة، وهذا يشمل من هم في أعلى مراتب السلطة ممن تتوفر أدلة كافية لمحاكمتهم. ولمزيد من المعلومات، انظر تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "تعزيز حالة الإفلات من العقاب".  
 
10) لم يصادق السودان على نظام روما الأساسي، فهل هو ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؟  
رغم أن السودان لم يصادق على نظام روما الأساسي، وهي الوثيقة المُنشئة للمحكمة الجنائية، فقد وقع النظام الأساسي في 8 سبتمبر/أيلول 2000. وباعتباره من الموقعين، فالسودان مُلزم بالامتناع عن أفعال تخالف موضوع النظام الأساسي وهدفه.  
 
والأهم، يقضي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، والذي تم بموجبه إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن تتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، حتى وإن لم تكن طرفاً في نظام روما الأساسي. ويعتبر تعاون الدول ضرورياً كي تتمكن المحكمة من أداء عملها. ونظراً لافتقار المحكمة للقدرة على تنفيذ أحكامها الخاصة، فإنها تعتمد على تعاون الدول معها في إجراء التحقيقات أو تنفيذ أوامر الاعتقال.  
 
أما إذا رفض السودان التعاون، فعلى المدعى العام طلب مساعدة مجلس الأمن؛ إذ يلزم القرار 1593 المدعى العام برفع تقرير حول سير عمله في دارفور إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر على الأقل، ويحل موعد التقرير القادم في يونيو/حزيران 2007. وينبغي على المدعى العام اغتنام هذه الفرصة لإثارة أية مخاوف تتعلق بتعاون السودان مع التحقيقات الجارية. كما يمكنه رفع تقرير لمجلس الأمن قبل ذلك التاريخ. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن لمجلس الأمن أن يفرض تنفيذ القرار 1593 ويلزم الخرطوم بالتعاون إذا رفضت القيام بذلك طوعاً.  
 
11) هل يمكن لضحايا من دارفور المشاركة في جلسات المحكمة؟ وهل يحق لهم المطالبة بتعويض؟  
لأول مرة في تاريخ المحاكم الجنائية الدولية، يمكن للضحايا أن يشاركوا كأطراف مستقلين في المحاكمة، إضافة إلى إدلائهم بشهاداتهم كشهود فيها. كما يمكن للضحايا التقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية للمشاركة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. وحسب المتوفر من المعلومات، فإن المحكمة لم تتلق، إلى الآن، أي طلب للمشاركة من قبل الضحايا في دارفور.  
 
كما يحق للضحايا تقديم طلبات إلى المحكمة للحصول على تعويض. وبغرض تسهيل عملية دفع التعويضات، تمتلك الدائرة التمهيدية صلاحية اتخاذ بعض الإجراءات، مثل مصادرة ممتلكات المتهمين عند إصدار مذكرة الاعتقال.  
 
12) ماذا حدث في دارفور في الفترة 2003-2004؟  
منذ أوائل عام 2003، دخلت القوات الحكومية السودانية والجنجويد (وهم ميليشيا مدعومة من الحكومة ينحدرون من بعض الجماعات العربية البدوية) في نزاع مسلح مع الفصائل المتمردة، وبالأساس حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وينحدر العديد من قادة الفصائل المتمردة من ثلاث مجموعات عرقية رئيسية، وهي الزغاوة، والفور، والمساليت، ويحظون بدعمها منذ البداية، وهي تطالب بإلغاء سياسة التهميش السياسي الطويل، والإهمال الاجتماعي- الاقتصادي، والتمييز، التي تنتهجها حكومة الخرطوم.  
 
وفي العامين 2003 و2004، أي الفترة التي وقعت فيها الأحداث التي يحقق فيها المدعى العام، شنت الحكومة السودانية عدداً من الهجمات العسكرية الواسعة، ومنها الهجمات التي حدثت من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2003، وديسمبر/كانون الثاني 2003، ومن يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2004. وقد تضمنت هذه الهجمات قصفاً برياً وجوياً متكرراً بواسطة طائرات الأنتونوف والمروحيات التي كانت تستهدف المدنين أو تنفذ هجماتها دون تمييز. وغالباً ما كانت الغارات الجوية تتم بالتنسيق مع هجمات برية للقوات العسكرية وميليشيات الجنجويد، وأدت إلى قتل الكثير من المدنين، بالإضافة إلى ممارسة شتى أشكال العنف الجنسي والاغتصاب، والتعذيب، والخطف، وسلب الممتلكات والمواشي، والتدمير المتعمد للقرى وحرقها. وبالمقابل قامت الفصائل المتمردة في دارفور بهجمات مباشرة وعشوائية نتج عنها قتل وجرح مدنيين، وإن يكن على نطاق أضيق.  
 
وجاءت التبعات التي نتجت عن هذه الهجمات، بعيدة المدى. وأسفرت حالة النزاع والانتهاكات المنهجية للقوات السودانية عن تشريد حوالي مليوني شخص حتى بداية عام 2005. ويُقدر عدد القرى التي تم تدميرها كلياً أو جزئياً بحدود 700 قرية، أما عدد سكان دارفور المتضررين من هذا الاقتتال فيقدر بحدود 3.5 مليون شخص.  
 
وقد عملت هيومن رايتس ووتش على توثيق وإصدار التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها في دارفور منذ عام 2003، وأصدرت عدداً كبيراً من التقارير، والتصريحات الصحفية، والدراسات التي تتضمن تفاصيل عن الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها كافة الأطراف المنخرطة في النزاع.  
 
13) وماذا بشأن الانتهاكات المتواصلة في دارفور وتشاد؟  
إضافة إلى العنف المتواصل في دارفور، قالت هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2007 إن هجمات المليشيات العربية السودانية والتشادية على المدنيين تكثفت في شرق تشاد على طول الحدود بين البلدين، حيث أسفرت الهجمات العنيفة على القرى في تلك المنطقة إلى تشريد ما يزيد عن 120 ألف مدني، ومعظمها حدث في النصف الثاني من عام 2006. ويقال إن الهجمات العنيفة للميليشيات في شرق تشاد قد حصدت أرواح 300 شخص أواخر عام 2006، معظمهم في الريف الجنوبي الشرقي، على طول الحدود مع السودان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وحده، تعرض الكثير من التشاديين للقتل، وتم اغتصاب النساء، وسُلبت قراهم وتم إحراقها، مما أسفر عن تشريد ما لا يقل عن 17 ألف مدني. بينما تعتبر الفصائل السودانية المتمردة، التي تتخذ من هذه المنطقة قاعدة انطلاق لها، مسئولة في هذه الأثناء عن تجنيد الأطفال في صفوفها، وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب.  
 
وبعد تصديق الحكومة التشادية على نظام روما الأساسي في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أصبحت انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يتم ارتكابها في تشاد واقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2007، إضافة إلى الأحداث الجارية في دارفور. وفي أخر تقرير له إلى مجلس الأمن الدولي، أشار المدعى العام إلى أن: "... المكتب يواصل جمع المعلومات حول الجرائم الحالية التي تؤثر على حياة الأفراد في دارفور".  
 
وتعتقد هيومن رايتس ووتش بضرورة أن يقوم المدعى العام بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الجرائم المستمرة وتقديمهم للمحاكمة، وأن يواصل تهديده باتخاذ إجراءات حازمة في حال ارتكاب جرائم جديدة في المستقبل، وذلك من أجل إبقاء الضغط على حكومة الخرطوم لوقف انتهاكاتها المتواصلة في دارفور من جهة، والشروع بعملية المحاسبة عن الجرائم التي تم ارتكابها من جهة أخرى.  
 
14) من هم الذين حددتهم هيومن رايتس ووتش بوصفهم المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم الدولية التي تم ارتكابها في دارفور؟  
ليست القائمة المدرجة أدناه شاملة لجميع الأشخاص المسؤولين فعلياً عن الجرائم التي تم ارتكابها في دارفور؛ فهي عبارة عن قائمة مختصرة بأسماء الذين تم ذكرهم في تقرير هيومن رايتس ووتش "تعزيز حالة الإفلات من العقاب" وتمت التوصية بالتحقيق معهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن هناك بعض الأشخاص غير مذكورين في هذا التقرير، وسوف يخضعون للتحقيق أيضاً وسيمثلون أمام المحكمة عن الجرائم المرتكبة في دارفور.  
 
مسئولون على مستوى الدولة  

  • الرئيس عمر البشير؛  
  • النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: النائب الأول للرئيس سابقاً حتى أواخر عام 2005؛  
  • الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق وممثل الرئيس في دارفور في الفترة 2003-2004، ووزير الدفاع الآن؛  
  • الفريق أول بكري حسن صالح: وزير الدفاع سابقاً ووزير رئاسة الجمهورية حالياً؛  
  • عباس عرابي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية؛  
  • اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية؛  
  • أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، والمسئول عن ملف دارفور في وزارة الداخلية، وهو وزير الشؤون الإنسانية الآن. 

مسئولون محليون حاليون أو سابقون  
تم إدراج قائمة الأشخاص التالية أسماؤهم لأنهم، وكما جاء في التقرير، كانوا أو ما زالوا مسئولين حكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم التي تم فيها ارتكاب جرائم ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوات الحكومة. 

  • الطيب عبد الله طرشاني: معتمد مكجار السابق في فترة 2003-2005؛  
  • الحاج عطار المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن؛  
  • جعفر عبد الحق: معتمد غارسيلا حتى إبريل/نيسان 2004، ووالي غرب دارفور الآن؛  
  • الفريق آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور منذ 2003 حتى إبريل/نيسان 2004، ووالي غرب دارفور الآن؛  
  • الفريق عبد الله صافي النور: طيار عسكري متقاعد ووالي شمال دارفور سابقاً في الفترة 200-2001، ووزير اتحادي في الخرطوم في فترة 2003-2004.

قادة عسكريون  

  • العميد أحمد الهاجر محمد: قائد فرقة المشاة 16 التي تم استخدامها في مهاجمة قرى مارلا وإيشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004؛  
  • الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود" وصلة الوصل الأولى مع ميليشيا الجنجويد؛  
  • العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد لواء مخابرات الحدود الثاني المتمركز بالمسترية والذي يؤآزر العمليات العسكرية في قبقابية وجوارها؛  
  • المقدم غدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم.  

قادة في الميليشيات 

  • "أبو عشرين": وهو الاسم المستعار أو الحركي لعبد الله صالح سبيل، ويقود ميليشيا تتمركز في قبقابية؛  
  • الشيخ موسى هلال: من أهم من يتولون تجنيد الميليشيات وتنسيق نشاطاتها؛  
  • "علي قشيب": وهو الاسم المستعار أو الحركي لعلي محمد علي؛ وقد كان أحد أهم قادة الهجمات على القرى في محيط مكجار وبنديزي وغارسيلا في فترة 2003-2004. ويقول شهود كثيرون إنه أحد قادة العمليات التي جرت في مارس/آذار 2004 وأعدم فيها عدة مئات من الرجال في مناطق دليج وغارسيلا ومكجار؛  
  • مصطفى أبو نوبة: من زعماء عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور.  
  • الناظر التيجاني عبد القادر: من زعماء ميليشيا المسيرية المتمركزة في نيتيجا بجنوب دارفور.  
  • محمد حمدان: قائد ميليشيا الرزيقات، وهو ممن شاركوا في الهجوم على عدوة ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.