في يوليو/تموز 2024، انتُخبت حكومة بريطانية جديدة بعد تراجع حقوقي وتقويض النظام الدولي القائم على القواعد من قبل الحكومة المنتهية ولايتها طيلة أكثر من عقد من الزمن. ورثت الحكومة الجديدة مجموعة كبيرة من التحديات الحقوقية. فارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الحماية الاجتماعية يهددان حقوق ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن. كما أن القوانين التي تجرّم الاحتجاج تقوض الحقوق الديمقراطية. سحبت الحكومة الجديدة الخطة المشتركة بين المملكة المتحدة ورواندا لمعالجة طلبات اللجوء في الخارج واستأنفت معالجة طلبات اللجوء محليا. إلا أن التشريعات التي تنتهك حقوق اللاجئين ما تزال سارية. وتتطلب استعادة مكانة المملكة المتحدة الدولية وقدرتها على تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي تحسين سجلها الحقوقي المحلي واتخاذ إجراءات لمعالجة انتهاكاتها للحقوق في السياقات الاستعمارية، بما فيها الانتهاكات ضد شعب تشاغوس.

map of United Kingdom

أخبار