Corrections
Corrections to our publications
Human Rights Watch strives to maintain the highest level of accuracy in our reporting. This includes a commitment to correcting errors or clarifying facts that appear in our publications in a timely fashion. Corrections appear both on this dedicated webpage and at the bottom of the publication that contained the error.
We cannot reply individually to all corrections requests, but all such requests that specify the exact nature of the alleged inaccuracy and the publication (title, page number / web address and date) in which it appeared will be reviewed. If you believe you have found an inaccuracy in our materials, please contact us.
Errors contained in social media posts under Human Rights Watch and staff accounts will also be corrected in a prompt and transparent manner.
Or Send Your Corrections to:
HRW Publications
Attention: Corrections to the Human Rights Watch Website
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
USA
Recent Corrections
We have corrected the online version of this release to indicate that Alaa M. was arrested in June 2020 not June 2019.
تصحيح (26 يناير/كانون الثاني 2022): تم تحديث بعض الجمل للإشارة إلى التوجه السياسي لـ "حركة رشاد" بشكل أكثر دقة.
22/11/2021:
تم تصحيح هذا البيان بحذف اسم منظمة مكرر في لائحة الموقعين، ما يجعل عدد المنظمات الموقعة 45.
19/11/2021:
تم تصحيح المقال للإشارة إلى أن إغلاق "قناة نسمة" و"إذاعة القرآن الكريم" تم في 27/10/2021.
10/29/2021: This version of the press release has been updated to reflect the correct number of the August 2015 law on confronting terrorism.
23/10/2021:
تم تنقيح النسخة العربية من هذا البيان لمزيد من الوضوح.
3/2/2023: تم تحديث هذا البيان الصحفي لإيراد المادة الصحيحة من الدستور التي تضمن الحق في حرية تشكيل الجمعيات.
5/8/2021: تم تعديل عنوان النسخة العربية توخيا للدقة.
27/7/2021:
تم تصحيح اسم عائلة عدد من الضحايا ليصبح "أبو حطب".
تصحيح 6/7/2021: توضح هذه النسخة من البيان الصحفي بناء على معلومات موثوقة من مصادر قريبة من القضية أنه، في يونيو/حزيران 2021، استبدلت الحمادي محاميها بمحامٍ آخر لديه إمكانية الاطلاع بشكل كامل على ملف القضية. كان محاميها الأصلي قد مُنع من متابعة تمثيلها قانونيا. توضح هذه النسخة أيضا أن سلطات الحوثيين طلبت من الحمادي الخضوع لـ "فحص عذرية"، لكنها لم تهددها لإجبارها على ذلك.