التقارير

وجد تقرير "ما بدي إبني ينضرب: العقاب البدني في المدارس اللبنانية"، الصادر في 59 صفحة، أن الأطفال يعانون من العقاب البدني في المدارس بسبب عدم محاسبة المرتكبين. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للبنان تطبيق الحظر المفروض منذ زمن على العقاب البدني، واقترحت طُرقا يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي عبرها، وبمساعدة الممولين الدوليين، إنهاء هذه الانتهاكات.

يُظهر تقرير "لازم كلّكم تعترفون: الانتهاكات ضد الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى ’ داعش‘ في العراق"، الصادر في 53 صفحة، أن السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان تعتقل وتلاحق غالبا الأطفال الذين لهم أي صلت مزعومة بداعش، وتعذبهم لانتزاع الاعترافات وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات سريعة وغير عادلة. يعترف القانون الدولي بأن الأطفال المجندين من الجماعات المسلحة هم في المقام الأول ضحايا ينبغي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

يوثق التقرير، من 37 صفحة بعنوان "’هذا ليس مكاننا‘: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، التقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية؛ استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب؛ ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب أو الانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيَّين. أفاد أطفال أيضا عن تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في انتظار محاكمتهم أمام هذه المحاكم.

تقرير "نخاف على مستقبلهم: حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن" الصادر في يصف جهود الأردن السخية الخاصة بإلحاق الأطفال السوريين بنظام المدارس الحكومية، الذي يعاني من مشكلات تخص طاقة الاستيعاب والجودة، حتى من قبل بداية توافد اللاجئين من سوريا. لكن هيومن رايتس ووتش وثقت أيضا معوقات أخرى تعترض التعليم، وتشمل متطلبات تسجيل طالبي اللجوء التي لا يمكن للعديد من السوريين استيفاءها، والعقوبات التي تُفرض على العاملين بدون تصاريح عمل، ما يسهم في زيادة الفقر وعمل الأطفال وترك المدارس، ومنع إلحاق الأطفال الذين قضوا خارج المدرسة 3 أعوام أو أكثر. قالت هيومن رايتس ووتش إن الأردن ألغى بعض القيود، لكن على السلطات توسيع جهودها لكفالة الحق الأساسي في التعليم لجميع الأطفال السوريين.

تقرير "إجراءات قصوى: انتهاكات ضد الأطفال المحتجزين بتهمة تهديد الأمن القومي"، الممتد على 35 صفحة، يوثق اعتقال واحتجاز الأطفال لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة غير حكومية، أو لضلوعهم في جرائم متصلة بالنزاعات. زادت تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة، التي اعتمدت ردا على الجماعات المتطرفة المسلحة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعة "بوكو حرام"، من احتجاز الأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد للأمن. فحصت هيومن رايتس ووتش تحديدا اعتقال ومعاملة الأطفال في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطيةوالعراق وإسرائيل/فلسطين ونيجيريا وسوريا.

تقرير "يكبرون بلا  تعليم: حواجز تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان"، الممتد على 79 صفحة، يوثق الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للسماح للأطفال السوريين بارتياد المدارس الحكومية. لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن بعض المدارس لا تلتزم بسياسات التسجيل، وأن هناك حاجة أكبر لدعم المانحين للعائلات السورية وللنظام التعليمي اللبناني الذي يتحمل فوق طاقته. يُقوّض لبنان سياساته التعليمة الإيجابية بفرض شروط إقامة مجحفة تحد من حركة اللاجئين، وتزيد من فقرهم، وتدفعهم إلى إرسال أولادهم إلى العمل بدل المدارس، وتزيد من عمل الأطفال.

يوثق تقرير "عندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا: موانع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا"، الممتد على 61 صفحة، العقبات الرئيسية التي تحول دون حصول أطفال اللاجئين السوريين على تعليم رسمي في تركيا. تستضيف تركيا أكثر من مليوني لاجئ جرّاء النزاع السوري الذي بدأ في 2011. في سبتمبر/أيلول 2014، تبنت الحكومة التركية سياسة هامة منحت الأطفال السوريين رسميا إمكانية الدراسة في المدارس العامة التركية. إلا أن هيومن رايتس ووتش، رغم مرور سنة على هذه السياسة، خلصت إلى أن عددا من العقبات الرئيسية مازالت تحول دون تطبيقها، ومنها حاجز اللغة، وقضايا الاندماج الاجتماعي، والصعوبات الاقتصادية، ونقص المعلومات حولها.

يستند التقرير إلى أكثر من 70 مقابلة، تشمل مقابلات مع 16 طالباً و11 مدرساً فروا من سوريا، وفي المقام الأول من درعا وحمص ودمشق وريف دمشق. يوثق التقرير استخدام الجانبين للمدارس في أغراض عسكرية، كما يصف كيف قام مدرسون وعناصر من أمن الدولة باستجواب الطلبة وضربهم على أنشطة يُزعم أنها تناهض الحكومة، وكيف قامت قوات الأمن والشبيحة، بالاعتداء على مظاهرات الطلبة السلمية.

توصل التقرير إلى أن 22 شخصاً على الأقل قد حُكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم التي يُحاسبون عليها. على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرائم.