علقت اليونان قدرة الأشخاص القادمين بحرا من شمال أفريقيا على طلب اللجوء، مما ينتهك حقوقهم وقد يُعرض حياتهم للخطر ويُخالف التزامات اليونان بموجب قوانين "الاتحاد الأوروبي".
هذا الإجراء، الذي أقره البرلمان في 11 يوليو/تموز لمدة ثلاثة أشهر، يمنع الأشخاص القادمين بحرا من شمال أفريقيا من تقديم طلبات اللجوء.بدلا من ذلك، سيُعاد طالبو اللجوء والمهاجرون إلى بلدانهم الأصلية "دون تسجيل". تبرر السلطات هذا الإجراء بالإشارة إلى الزيادة الأخيرة في عدد القوارب القادمة من ليبيا إلى جزيرتَيْ كريت وغافدوس؛ من بين القادمين أشخاص يحتاجون إلى حماية واضحة، بمن فيهم العديد من الهاربين من النزاع في السودان.
أدى تعليق السلطات اليونانية للقدرة على الحصول على اللجوء في مارس/آذار2020 إلى تعرّض المهاجرين للعنف والفوضى والمعاناة.
يريد رئيس الوزراء اليوناني التعاون مع السلطات الليبية لمنع مغادرة المهاجرين، مخاطرا بالتواطؤ في الإعادة القسرية للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا، حيث يواجهون انتهاكات مروعة، بما يشمل أثناء الاحتجاز، والتي وجدت "الأمم المتحدة" أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. في أواخر يونيو/حزيران، نشرت اليونان سفنا تابعة للبحرية قبالة السواحل الليبية لمنع الناس من الوصول إلى أراضيها.
يفرض "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي" على الدول الأعضاء التزامات تقضي باحترام الحق في اللجوء. اليونان مُلزمة أيضا بموجب معاهدات بالحظر المطلق على إرسال أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى أماكن يواجهون فيها خطر الاضطهاد.
منذ الأسبوع الماضي، سُجّلت إدانات من قبل مؤسسات رائدة، من ضمنها "مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان"و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
هذا يجعل صمت "المفوضية الأوروبية" مدويا أكثر. كل يوم يمر دون إدانة لليونان أو اتخاذ خطوات بخصوص الإجراءات ضد التجاوزات، يزداد تواطؤ المفوضية في تقويض قوانين الاتحاد الأوروبي على حدوده.
قرار اليونان بتعليق الحق في طلب اللجوء يثير أيضا تساؤلات جدية حول دور "فرونتكس"، وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تشارك بشكل كبير في دعم إدارة الحدود في اليونان.في المرة الأخيرة التي علقت فيها اليونان حق اللجوء في مارس/آذار 2020، أرسلت فرونتكس ضباطا إضافيين للمساعدة، رغم الانتهاك الواضح لقوانين الاتحاد الأوروبي. سيكون رد فرونتكس هذه المرة اختبارا حاسما لالتزامها بميثاق حقوق الاتحاد الأوروبي.
