(إسطنبول) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي 2024" اليوم إن القرارات المسيّسة للمحاكم وبوادر الصراع على السلطة في النظام القضائي بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان هددت بتدمير سيادة القانون في تركيا خلال 2023. في مئوية تركيا، تعرضت وسائل إعلام البلاد للرقابة وتواجه منصات إخبارية مستقلة الملاحقة والغرامات التعسفية.
انتُخب أردوغان لولاية رئاسية ثالثة في 28 مايو/أيار، بعد فوز التحالف بقيادة حزبه، "العدالة والتنمية"، في الانتخابات البرلمانية في 14 مايو/أيار.
قال هيو ويليامسون، مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "سرعان ما أعقبت فوز أردوغان في الانتخابات صراعات داخل القضاء وتسييس لقرارات المحاكم، ما يشير إلى التآكل الشديد لحقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد. في مئوية تركيا، يشمل سجلها الحقوقي إسكات وسائل إعلام واستهداف المعارضين السياسيين ومعاقبتهم باستمرار".
في التقرير العالمي 2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، تُراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضا إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.
في سبتمبر/أيلول، أصرّت محكمة التمييز على تحدي "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" عبر تمسكها بالإدانات غير المبررة للحقوقي عثمان كافالا وأربعة آخرين، على خلفية دورهم المزعوم في احتجاجات 2013 على خطط تطوير حديقة غيزي. تجاهلت محكمة التمييز قرار المحكمة الدستورية عبر منع إطلاق سراح المتهم في قضية حديقة غيزي جان أتالاي ليستلم مقعده النيابي الذي فاز به في انتخابات مايو/أيار.
تشمل الإجراءات الأخرى المثيرة للقلق في 2023 القيود على الإعلام، والرقابة على الإنترنت، وحظر المظاهرات، واستغلال الإجراءات الجنائية ضد صحفيين، وحقوقيين، وسياسيين، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وغيرهم. وزادت حالات التعذيب وسوء المعاملة من قبل الشرطة والدرك في أعقاب زلزال 6 فبراير/شباط 2023 المدمر في جنوب شرق البلاد. لجأت الحكومة إلى خطاب الكراهية ضد المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في الفترة السابقة لانتخابات مايو/أيار، ومددت فترات احتجاز السياسيين الأكراد بتهم مسيّسة، وكثّفت ترحيل اللاجئين والمهاجرين.
