تركيا

أدت إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان و"تحالف الشعب" بقيادة حزبه "العدالة والتنمية" في مايو/أيار 2023 في انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة إلى تعزيز نظام سلطوي يعاقب بشكل معتاد وتعسفي المنتقدين والمعارضين السياسيين، ويمارس سيطرة شديدة على وسائل الإعلام والمحاكم. فاز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 مايو/أيار بنسبة 52.2% من الأصوات ليضمن فترة رئاسية ثالثة. تغلب أردوغان على منافسه كمال كيليتشدار أوغلو من "حزب الشعب الجمهوري"، أبرز حزب معارض، والذي كان مدعوما من تحالف أحزابٍ معارِضة.

خلّف زلزالان مدمران وقعا في 6 فبراير/شباط، وأثّرا على المحافظات الجنوبية الغربية لتركيا وشمال غرب سوريا، أكثر من 50 ألف قتيل في تركيا، و100 ألف مصاب على الأقل، ومئات آلاف المشردين والمهجّرين. استمرت أزمة كلفة المعيشة مع تزايد تضخم الأسعار، الذي وصل إلى 61% على أساس سنوي بحلول أكتوبر/تشرين الأول بحسب تقديرات "معهد الإحصاء التركي".

حرية التعبير

كانت سيطرة حكومة أردوغان على معظم وسائل الإعلام ذات أهمية خاصة في عام الانتخابات، ما دفع "البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات" بقيادة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" و"مجلس أوروبا" إلى الإشارة إلى أنه خلال الحملة الانتخابية، تمتع الائتلاف الحاكم "بأفضلية غير مبررة شملت التغطية الإعلامية المتحيزة". شدد المراقبون على أن محطات البث العامة، مثل "تي آر تي"، "فضّلت بشكل واضح الأحزاب الحاكمة ومرشحيها" وأن القيود المستمرة على حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير "أعاقت مشاركة بعض السياسيين، والأحزاب المعارضة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة في العملية الانتخابية".

يُصدر "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون"، هيئة تنظيم البث المؤيدة للحكومة، بشكل معتاد غرامات تعسفية على القنوات التلفزيونية القليلة المنتقدة للحكومة، ولا سيما قناة "خلق تي في"، بسبب التعليقات التي أُدلي بها على منصتها خلال فترة الانتخابات. ومن بين مَن غُرِّموا وفُرضت عقوبات عليهم قناة "تيلي 1"، التي اعتُقل رئيس تحريرها ميردان يانارداغ في 27 يونيو/حزيران بحجة تعليقاته غير التحريضية بشأن عبد الله أوجلان، زعيم "حزب العمال الكردستاني" المسجون، خلال بث تلفزيوني. أُطلق سراح يانارداغ من الحبس الاحتياطي في جلسة محاكمته الأولى في 4 أكتوبر/تشرين الأول، بعد محاكمته بتهمة "نشر الدعاية الإرهابية" و"الإشادة بالجريمة والمجرمين"، حيث أدين وحكم عليه بالسَّجن 30 شهرا، وهو الحكم الذي استأنفه. بالإضافة إلى ذلك، عُوقبت في أغسطس/آب قناة تيلي 1 نتيجة تصريحات يانارداغ بتعليق بث القناة لسبعة أيام، وهو إجراء غير مسبوق.

تعمل وسائل الإعلام المستقلة في تركيا بشكل رئيسي عبر منصات الإنترنت. تأمر السلطات بشكل معتاد بإزالة المحتوى الناقد عبر الإنترنت أو التغطية الإخبارية السلبية المتعلقة بوزراء الحكومة والرئيس وأعضاء السلطة القضائية. يواجه الصحفيون المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك بموجب تهم التشهير الجنائية، بما يشمل تهمة "إهانة الرئيس" المستخدمة على نطاق واسع والتي قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تخرق الحق في حرية التعبير. حتى كتابة هذا الملخص، كان ما لا يقل عن 43 صحفيا وإعلاميا محبوسين احتياطيا أو يقضون عقوبات بالسجن بتهم ارتكاب جرائم إرهابية بسبب عملهم الصحفي أو ارتباطهم بوسائل الإعلام. وسّعت الحكومة الرقابة على الإنترنت بشكل كبير من خلال سلسلة تعديلات تشريعية أُقرّت في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

يُستهدف الصحفيون الأكراد بشكل غير متناسب. في محاكمة في ديار بكر شملت 18 صحفيا وإعلاميا كرديا متهمين "بالانتماء إلى منظمة إرهابية"، كان 15 منهم قد أمضوا بالفعل 13 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحهم في الجلسة الأولى في يوليو/تموز. وفي محاكمة في أنقرة شملت 11 صحفيا كرديا، كان تسعة قد أمضوا بالفعل سبعة أشهر في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحهم في جلسة الاستماع الأولى في مايو/أيار. كانت المحاكمتان مستمرتين في وقت كتابة هذا الملخص.

حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات

ما يزال عشرات آلاف الأشخاص يواجهون محاكمات جائرة بتهم الإرهاب على أساس صلاتهم المزعومة بالحركة التي يقودها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والتي تعتبرها الحكومة منظمة إرهابية ("منظمة فتح الله الإرهابية") ومسؤولة عن محاولة الانقلاب العسكري في 15 يوليو/تموز 2016. وقد واجه الكثيرون السجن المطول والتعسفي بدون أي سبيل انتصاف فعال بعد صرفهم الجماعي من وظائفهم الحكومية والقضائية. أعلن وزير العدل في أغسطس/آب أن 15,050 من سجناء منظمة غولن المسجونين والمدانين ما زالوا في السجن.

بعد انتخابات مايو/أيار، واصلت وكالة الاستخبارات التركية ممارسة تنظيم عمليات اختطاف أفراد وتسليمهم إلى تركيا بسبب ارتباطاتهم المزعومة بحركة غولن بالتواطؤ مع السلطات في البلدان ذات الأطر الضعيفة لسيادة القانون. في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، تجاوزت السلطات الطاجيكية إجراءات التسليم القانونية بخطف أمسال كوتش وكوراي فورال ثم نقلهما جوا إلى تركيا ليتم حبسهما احتياطيا في انتظار محاكمتهما.

تحظر السلطات الإقليمية بشكل معتاد الاحتجاجات والتجمعات للدوائر الانتخابية المنتقدة للحكومة، وغالبا ما تنتهك أحكام المحاكم المحلية التي تخلص إلى هذا الحظر غير متناسب. تعتقل الشرطة بعنف المتظاهرين المرتبطين بالجماعات اليسارية أو الكردية، ويُعتقل بعضهم ويُحبَسون احتياطيا بتهمة مقاومة الشرطة أو عدم التفرّق.

الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان

في سبتمبر/أيلول، أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في تركيا، الإدانة التي لا أساس لها والحكم بالسجن المؤبد بحق الناشط الحقوقي عثمان كافالا، وكذلك الأحكام بالسجن 18 عاما بحق كل من تشيدم ماتر، وجان أتالاي، ومينه أوزردين، وطيفون قهرمان بتهم تتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة لدورهم المزعوم في احتجاجات جيزي بارك في إسطنبول عام 2013، التي كانت غالبا قانونية وسلمية. أسقطت المحكمة إدانات ثلاثة آخرين، وأُطلق سراح اثنين منهم (موسيلا يابيسي وحقان ألتيناي) في انتظار إعادة المحاكمة. احتُجز كافالا وآخرون تعسفا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى حين إدانتهم في أبريل/نيسان 2022. ألقى الرئيس أردوغان خطابات عامة متكررة ضد كافالا طوال المحاكمة؛ تُظهر القضية المستوى العالي من السيطرة السياسية لإدارة أردوغان على المحاكم التركية والتحدي الصارخ لإجراءات مجلس أوروبا ضد تركيا، إذ تقاعست عن تنفيذ حكمين من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضيان بالإفراج عن كافالا.

حتى كتابة هذا التقرير، كان ما يزال محامي حقوق الإنسان جان أتالاي، المتهم في محاكمة جيزي بارك، في السجن وغير قادر على شغل المقعد البرلماني الذي فاز به نيابة عن "حزب العمال التركي" في انتخابات مايو/أيار، في انتهاك مباشر لقرار "المحكمة الدستورية" في أكتوبر/تشرين الأول بالإفراج عنه.

تستمر السلطات في استخدام تهم الإرهاب والتشهير لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وفي بعض الأحيان، يُستهدف المحامون الذين يمثلون المشتبه بهم في قضايا الإرهاب بالاعتقال أيضا في انتظار المحاكمة ويلاحَقون بتهم الإرهاب.

التعذيب وسوء المعاملة في الحجز

منذ العام 2016، نادرا ما يتم التحقيق بشكل صارم في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة والدرك والسجون، وتتم مقاضاة الجناة حتى بنسبة أقل. في الأيام التي تلت زلازل فبراير/شباط، أفادت تقارير متعددة عن قيام الشرطة والدرك بضرب الناس أثناء جهود الإنقاذ بذريعة قيامهم بالنهب. توفي رجل، يُدعى أحمد غورشي، أثناء احتجازه لدى قوات الدرك في ألتينوزو في محافظة هاتاي بعد تعرضه هو وشقيقه للتعذيب. ما يزال التحقيق جاريا مع قوات الدرك. كما تلقى لاجئون سوريون معاملة سيئة من الشرطة، ما يعكس أيضا كراهية الأجانب.

إلى جانب التقارير المستمرة عن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والاكتظاظ في مراكز الترحيل حيث يخضع الرعايا الأجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، للاحتجاز الإداري في انتظار إجراءات الترحيل، كانت ثمة حالات موثقة جيدا لإطلاق جنود وقوات الدرك النار على المهاجرين وطالبي اللجوء أو إساءة معاملتهم بشدة أثناء محاولتهم عبور الحدود من سوريا إلى تركيا.

النزاع الكردي وقمع المعارضة

ركّزت تركيا حملتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني بضربات طائرات مسيّرة في شمال العراق، معقل الحزب، وكذلك بشكل متزايد في شمال شرق سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة الأكراد والتي تدعمها الولايات المتحدة، حيث دمرت الغارات التركية في أكتوبر/تشرين الأول البنية التحتية الحيوية وقطعت المياه والكهرباء عن الملايين. تواصل تركيا احتلال الأراضي في شمال سوريا، حيث انتهك وكلاؤها السوريون حقوق المدنيين مع الإفلات من العقاب (انظر فصل سوريا). في 1 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وحدة من حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن تفجير انتحاري عند مدخل وزارة الداخلية في أنقرة.

تبنّت حكومة أردوغان خطابا يثير الانقسام الشديد ضد أحزاب المعارضة خلال حملتها الانتخابية في مايو/أيار، حيث اتهمت باستمرار حزب الشعب الجمهوري بدعم حزب العمال الكردستاني، ووزعت فيديو مزيفا يُظهر كمال كيليتشدار أوغلو من حزب الشعب الجمهوري مع لقطات لقادة حزب العمال الكردستاني.

لم يدخل حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد الانتخابات بسبب وجود قضية إغلاق ضده لم يتم البت بها أمام المحكمة الدستورية التركية، وأوصى أنصاره بدل ذلك بالتصويت لحزب آخر هو "حزب اليسار الأخضر" الذي فاز بـ61 مقعدا. يقبع عشرات رؤساء البلديات وأعضاء البرلمان السابقين في حزب الشعب الديمقراطي ومسؤوليه في السجن احتياطيا أو يقضون أحكاما بعد إدانتهم بجرائم إرهابية بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة غير العنيفة وخطبهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. من بينهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ، المسجونان منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رغم أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحهما فورا.

يواجه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، ملاحقتين قضائيتين مستمرتين لدوافع سياسية قد تمنعانه من ممارسة السياسة. حتى كتابة هذا الملخص، كانت إدانته بإهانة المجلس الأعلى للانتخابات قيد الاستئناف، وفي قضية ثانية بدأت في يونيو/حزيران، اتُهم بالفساد في العام 2015 خلال ولايته كرئيس لبلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

تستمر تركيا في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم. حتى كتابة هذا الملخص، كان أكثر من 3.2 مليون سوري يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، وأكثر من 290 ألف شخص من مختلف البلدان غير الأوروبية لديهم شكل من أشكال وضع اللجوء المشروط. تعتبر الحكومة التركية في الغالب الأشخاص القادمين من أفغانستان والعراق ودول أخرى غير أوروبية مهاجرين غير نظاميين، وتفرض قيودا صارمة على السبل المتاحة لهم لتقديم طلب حماية دولية، وترحّل باستمرار مجموعات كبيرة وتنشر إحصاءات تُظهر ذلك. تقوم السلطات التركية أيضا بعمليات صدّ جماعية على الحدود بدون احترام الإجراءات الواجبة.

خلال الحملة الانتخابية في مايو/أيار، استخدم السياسيون المعارضون على نحو متزايد المشاعر المعادية للأجانب كسلاح، مع توجيهها بشكل خاص نحو السوريين والأفغان، ودعوا إلى عودة السوريين إلى سوريا المنهكة بالحرب. رد أردوغان بالتعهد بإعادة توطين مليون سوري في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا. منذ الانتخابات، امتلأت مراكز الترحيل بسرعة بالسوريين والأفغان وغيرهم من المجموعات المعرضة للخطر. تستمر ممارسة ترحيل الرجال وبعض الصبية بشكل غير قانوني إلى شمال سوريا، غالبا بعد إجبارهم على التوقيع على نماذج العودة الطوعية، رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2022 وحكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو/أيار 2023 الذي خلص إلى أن الإعادة القسرية تحت ستار العودة الطوعية إلى الوطن تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في عدة جوانب.

حقوق النساء والفتيات

بعد عامين من انسحاب تركيا عام 2021 من "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"،  المعروفة بـ "اتفاقية إسطنبول"، تعكس جرائم قتل النساء والفتيات المتكررة التحديات في توفير الحماية الفعالة للنساء في تركيا اللواتي يبلغن عن العنف الأسري. أفادت "منصة سنوقف قتل النساء"، وهي جمعية تشن حملة ضد جرائم قتل النساء والفتيات وتدعم أسر الضحايا، عن وقوع 254 حالة قتل نساء من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول.

في سبتمبر/أيلول، رفضت محكمة في إسطنبول دعوى رفعتها النيابة العامة في 2021 لحل "سنوقف قتل النساء"، رافضة اتهام النيابة بأن الجمعية تصرفت ضد بنية الأسرة و"انتهكت القانون والأخلاق".

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

جعلت حكومة أردوغان خطاب الكراهية المناهض للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) جزءا أساسيا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي العام، وجذبت قاعدة الناخبين المحافظين وأثارت الاستقطاب المجتمعي بينما عرّضت أفراد مجتمع الميم-عين لخطر كبير. رافق الحظر التاسع على التوالي لفعاليات أسبوع الفخر "إسطنبول برايد" في يونيو/حزيران اعتقالات من قبل الشرطة بحق أولئك الذين حاولوا التجمع. تحظر السلطات بشكل منتظم وتعسفي فعاليات أخرى تنظمها مجموعات مجتمع الميم-عين.

ألغت السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد حفلات موسيقية للفنانين الداعمين علنا لحقوق مجتمع الميم-عين أو المنتقدين للقيود الحكومية ذات الصلة. برر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون فرض غرامات على المنصات الرقمية لبث محتوى إبداعي يذكر أفراد مجتمع الميم-عين، قائلا إنه ينتهك "القيم المجتمعية والثقافية" و"بنية الأسرة التركية" و"الآداب".

التغير المناخي، السياسات والآثار

تساهم تركيا بشكل متصاعد في أزمة المناخ، التي تُلحق أضرارا متزايدة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. في حين صادقت تركيا على "اتفاقية باريس" في 2021، فإن سياساتها والتزاماتها المناخية "مقصّرة بشكل خطير" في تحقيق الأهداف العالمية للحد من الاحتباس الحراري ضمن سقف 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفقا لـ"متتبع العمل المناخي"، وهو مشروع علمي مستقل يتتبّع الجهود المناخية الحكومية.

يقابل تقاعسَ تركيا عن تحديد الأهداف الطموحة لخفض الانبعاثات وتحقيقها التزامٌ مستمرٌ بتشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتوسع في استخراج الفحم. في يوليو/تموز، قوبل تدمير غابة أكبيلين في مقاطعة موغلا لتغذية محطات الطاقة المحلية التي تعمل بالفحم بمقاومة قوية من قبل المجتمع المحلي ونشطاء المناخ. تدخلت الشرطة لتفريق الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ووقعت العديد من الاعتقالات التعسفية.

الأطراف الدولية الرئيسية

أعلن الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول عن دعم مالي إضافي لتركيا من أجل اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا مقابل فرض قيود على دخول اللاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. رغم أن تركيا ما تزال مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن العملية وصلت إلى طريق مسدود.

أكدت المفوضية الأوروبية في تقرير التوسّع الخاص بتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني أن "تدهور حقوق الإنسان والحقوق الأساسية مستمر"، مشيرة إلى "أوجه القصور الخطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا" و"الأفضلية غير المبررة" التي تمتع بها أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

في يونيو/حزيران، أوصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الحكومة التركية "بضمان عدم احتجاز الأطفال دون سن 18 عاما أو محاكمتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب"، ورفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية مما هي عليه الآن، 12 سنة، إلى "14 سنة على الأقل"، وجعل السن الدنيا للزواج "18 سنة من دون استثناء".

في سبتمبر/أيلول، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما (يالتشينكايا ضد تركيا) له تبعات على عشرات الآلاف في تركيا المضطهدين بسبب ارتباطهم المزعوم بحركة غولن. وجدت المحكمة أن الملاحقة القضائية والإدانة بتهمة "العضوية في منظمة إرهابية" على أساس الاستخدام المزعوم لتطبيق الهاتف المحمول "بايلوك" من قبل أتباع غولن كان تنفيذا تعسفيا للقانون وينتهك مبدأ الشرعية. كما وجد الحكم أيضا انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة والحق في حرية تكوين الجمعيات، وقضى بأن على تركيا تنفيذ تدابير عامة لتجنب وصول آلاف القضايا المماثلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.