حان الوقت في يوم الأرض هذا العام أن نواجه حقيقة أن ما نستهلكه وكيفية استهلاكنا يؤديان إلى إزالة الغابات الضرورية للمناخ وانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالعمال وشعوب الغابات. الآثار المترتبة عن إزالة الغابات تتغلغل في العديد من منتجاتنا الأكثر انتشارا، مثل القهوة وألواح الشوكولاتة وزيت النخيل الذي نجده في الصابون.
غالبا ما تُبرز شركات الأعمال التجارية الزراعية نفسها على أنها مزارع عائلية تُطعم العالم في تناغم مع الطبيعة. غير أنه على المستوى العالمي، تُعدّ الزراعة الصناعية من أهم مسببات إزالة الغابات، فهي مسؤولة عن خسارة أكثر من 46 مليون هكتار من الغابات بين 2013 و2019. إزالة الغابات هي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة التي تُسبب تغيّر المناخ.
العديد من الزراعات الصناعية تحفل بانتهاكات حقوق الإنسان والتدهور البيئي. من ضمن الانتهاكات ذات الصلة التي وثّقتها "هيومن رايتس ووتش" في العديد من البلدان هناك ظروف العمل استغلالية بما في ذلك عمالة الأطفال والعمل القسري، وتلويث مصادر مياه المجتمعات، وتلوث الهواء الذي يعرّض العمال والمجتمعات لمبيدات الحشرات السامة، والنزوح القسري للمجتمعات الريفية بسبب تحول أراضيهم إلى مزارع ومراعٍ.
تربية المواشي هي الأسوأ بلا منازع على صعيد الأثر المناخي. تُزال الغابات لإنشاء المزارع، كما أن الأبقار هي في حد ذاتها مصدر كبير لـ الميتان، الغاز الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب. يعتبر علماء المناخ اللحمة "الغذاء ذا الأثر الأكبر على البيئة".
هناك تحوّلان أساسيان مطلوبان.
أولا، تحظى الزراعات الصناعية بدعم كبير من الحكومات. أظهرت دراسة أجرتها "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، أن نصف الدعومات لقطاع الزراعة "جائرة ومؤذية للبيئة والأمن الغذائي العالمي على حد سواء". بالحد الأدنى، ينبغي أن تكون هذه المساعدات مشروطة بعمل الشركات بشكل مستدام والالتزام بمسؤولياتها حيال حقوق الإنسان، بما يشمل احترام حقوق شعوب الغابات.
ثانيا، ينبغي للأسواق الضخمة للسلع الأساسية الزراعية أن تعتمد قوانين تحد من استيراد السلع الزراعية المقترنة بإزالة الغابات. ثمة ما يدعو إلى الأمل: أقرت المملكة المتحدة قانونا من هذا النوع، بينما صادق "الاتحاد الأوروبي" على قانون مماثل الأسبوع المنصرم، وقدم صناع القوانين في الولايات المتحدة قانونا مشابها إلى الكونغرس. لا تزال الصين سوقا ضخمة غائبة عن هذه القائمة.
نحتاج جميعا إلى ضمان ألا تفاقم التجارة الدولية بالسلع أزمة المناخ، وأن تحترم حقوق العمال وشعوب الغابات وغيرهم من المتضررين، بينما تؤمّن وصولا عادلا وكافيا للجميع إلى الغذاء.
