(بيروت) – قالت "هيومن رايتس اليوم" اليوم في مذكرة رفعتها إلى "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" إن السلطات اليمنية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لملايين اليمنيين.
بعد أكثر من سبع سنوات على بدء النزاع الممتد، لم تحرز الحكومة اليمنية أي تقدم في الوفاء بالتزاماتها لحماية حق اليمنيين في الصحة ومستوى معيشي لائق. من أصل 30 مليون نسمة في اليمن، ما يزال أكثر من 23 مليون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ومنهم 13 مليون طفل.
قالت نيكو جافارنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "وصل الجوع في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة وهو نتيجة مباشرة لأفعال الأطراف المتحاربة، مثل الاعتداءات على البنية التحتية للصحة، والغذاء، والمياه. ينبغي لأطراف النزاع اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأزمة الصحية المتفشية التي يواجهها الناس في اليمن، لا سيما إنهاء جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية فورا".
ستجتمع اللجنة، التي تراقب الالتزام بـ "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في جلسة جديدة في 13 فبراير/شباط 2023. اليمن طرف في المعاهدة.
تقول الأمم المتحدة منذ سنوات إن اليمن يمر بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن أطراف النزاع تستمر في الاعتداء المتكرر على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومنشآت الغذاء والمياه، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما كان له عواقب وخيمة على صحة اليمنيين ومستوى معيشتهم. نفّذ التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والذي يشارك في النزاع نيابة عن الحكومة اليمنية، غارات جوية عدة ضد البنية التحتية للغذاء والمياه في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك المزارع، ومنشآت الري، وقوارب الصيد. ساهمت الهجمات في تفشي انعدام الأمن الغذائي ومفاقمة الاحتياجات الإنسانية التي يواجهها السكان في اليمن.
بحلول نهاية 2022، كان 17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، وعانى 17 مليون منهم من انعدام الأمن الغذائي. وفقا لـ "برنامج الأغذية العالمي" الأممي، يواجه 6.1 مليون شخص مستويات "طارئة" من انعدام الأمن الغذائي، لكن لم تفعل الحكومة اليمنية ما يُذكر لتخفيف حدة الجوع المتفشي. بدل ذلك، بحسب ما قالت هيومن رايتس ووتش، فإن الشروط البيروقراطية التي فرضتها السلطات أعاقت قدرة ملايين المدنيين على الحصول على المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها.
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات متزايدة في إحقاق حقوقهم في الصحة ومستوى معيشي لائق. في العام 2020، وجدت دراسة أجرتها منظمة "هيومانيتي أند إنكلوجن" غير الحكومية أن 86% من الأشخاص ذوي الإعاقة مروا بمشاكل في تلقي الخدمات جرّاء العوائق المادية، وانعدام الأمن، والتمييز الاقتصادي والاجتماعي.
تقاعست الحكومة اليمنية عن حماية حقوق الأطفال، تحديدا في الصحة والتعليم. في مايو/أيار 2021، وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوانين اليمنية لا تحظر العقاب البدني للطلاب في المدرسة، فضلا عن تأكيد المادة 146 من "قانون حقوق الطفل" لعام 2002 على "الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم"، ما يسمح فعليا بالعقاب العنيف للأطفال في المنزل. ينبغي للحكومة الاستجابة لدعوات لجنة الأمم المتحدة والكيانات الأممية الأخرى لحظر العقاب البدني للأطفال بشكل صريح وفعال بموجب القانون في جميع الأوضاع.
كان للحرب تأثير كبير على الأطفال. بحلول أبريل/نيسان 2022، تعرض 10,200 طفل للتشويه جراء القتال المستمر منذ ثماني سنوات، ووثقت الأمم المتحدة تجنيد أطراف النزاع حوالي 3,500 طفل. يواجه الأطفال أيضا مخاطر متزايدة تمس بصحتهم النفسية. وجد تقرير صادر عن منظمة "إنقاذ الطفولة" في 2020 أن أكثر من نصف الأطفال الذين شملهم الاستطلاع في اليمن أفادوا عن اختبارهم مشاعر الحزن والاكتئاب، وأكثر من 1 من أصل 10 قالوا إنهم يشعرون هكذا طوال الوقت.
قالت جافارنيا: "الحكومة اليمنية لا تحمي الحقوق الإنسانية الأساسية لشعبها. لديها فرصة لإنقاذ ملايين الأرواح، بما في ذلك حياة الأطفال، عبر وضع سياسات تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإتاحة المياه، والغذاء، والرعاية الصحية".
