تضمنت رسائل أخيرة من خبراء عدة في "الأمم المتحدة" إلى الحكومة السعودية وجماعة "أنصار الله"، المعروفة أيضا باسم "الحوثيين"، وهي السلطة الفعلية في معظم أنحاء اليمن، سلسلة من الادعاءات الخطيرة بشأن انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بما يشمل القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاعتداء الجنسي. للأسف، تجاهل طرفا النزاع اليمني المستمر منذ سنوات هذه التقارير.
في مراسلاتهم في أكتوبر/تشرين الأول، والتي نُشرت مؤخرا، يفصّل الخبراء الأمميون تقارير عن قيام قوات الأمن السعودية بقتل قرابة 430 مهاجرا وإصابة 650 آخرين في قصف وإطلاق نار عبر الحدود بين يناير/كانون الثاني و30 أبريل/نيسان 2022. زُعم أيضا أن قوات الأمن السعودية عذبت مهاجرين أسرى، واغتصبت فتيات بعضهن لا تتعدى أعمارهن الـ 13 عاما. يحذّر الخبراء من احتمال تعرض النساء والفتيات لخطر العنف الجنسي على يد المهربين المتعاونين مع "مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية" اليمنية، الخاضعة لسيطرة أنصار الله، بالإضافة إلى ابتزاز المهاجرين. زُعم أيضا تعرّض المهاجرين في مخيم استقبال مصلحة الهجرة في بلدة منبه للعمل القسري، والاستغلال الجنسي، والإجبار على الاتجار بالمخدرات، وأشكال أخرى من الانتهاكات. كما أفيد أن المهاجرين الذين لا يدفعون رسوم التهريب أو يرفضون الاستغلال يُحتَجزون أو يُعادون قسرا إلى جنوب اليمن.
معظم المهاجرين المارّين باليمن يأتون من إثيوبيا، ومنهم لاجئون وطالبو لجوء. المهاجرون العابرون في اليمن هم من بين المدنيين الأكثر تضررا من النزاع. في 2021، وثّقت هيومن رايتس ووتش مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة في حريق بمركز احتجاز يسيطر عليه الحوثيون. وفي 2020، قتلت القوات الحوثية والسعودية وجرحت عشرات المهاجرين الأفارقة على الحدود السعودية-اليمنية. بحسب "المنظمة الدولية للهجرة"، تقطعت السبل بأكثر من 43 ألف مهاجر في جميع أنحاء اليمن.
إثر ضغوطات سعودية وإماراتية شديدة، أوقف "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في عام 2021 الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي تحقق في انتهاكات جميع أطراف النزاع في اليمن، رغم التحذيرات المتكررة من تأثير ذلك على حقوق الإنسان.
تؤكد هذه المزاعم الأخيرة ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة، إما عبر "الجمعية العامة" أو مجلس حقوق الإنسان، آلية للرصد والتحقيق لجمع الأدلة على جرائم الحرب المحتملة من قبل جميع الأطراف.
