في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، عقد نشطاء فلسطينيون مؤتمرا بعنوان "المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون"، انضم إليه فلسطينيون من جميع أنحاء فلسطين وإسرائيل والشتات في مدن مختلفة وتواصلوا عبر تطبيق "زوم".
أحد النشطاء الذين شاركوا في تنظيم المؤتمر، والذي طلب عدم كشف هويته، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المنظمين جمعوا الفلسطينيين بشكل عابر للحدود الجغرافية حول مطلب أساسي واحد: إدخال الديمقراطية إلى النظام السياسي الفلسطيني.
لكن السلطة الفلسطينية، التي تدير شؤون بعض أجزاء الضفة الغربية، رفضت السماح بعقد الاجتماع في الضفة.
خطط نشطاء هناك لتجمع في رام الله للمشاركة في المؤتمر الشعبي في مكاتب الحركة السياسية "التحالف الشعبي للتغيير". لكن السلطة الفلسطينية داهمت مكتب التحالف الشعبي، واعتقلت ناشطين في مركز للشرطة لعدة ساعات واستجوبتهم، وصادرت هاتف ناشط ثالث، بحسب المنظمة الفلسطينية "محامون من أجل العدالة".
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، سعى التحالف الشعبي إلى عقد مؤتمر صحفي يندد بقمع السلطة الفلسطينية، لكن قوات الأمن التابعة للسلطة فضّت المؤتمر، وهو تدخل التقطته كاميرات الصحفيين. بعد يومين، منعت قوات السلطة نشطاء التحالف الشعبي من دخول مقرهم، قائلة، بحسب النشطاء، إن لديها أوامر بإغلاقه.
تظهر هذه القيود جهود السلطة الفلسطينية المنهجية لإسكات المعارضة، بما فيها الاعتقال التعسفي للمنتقدين والمعارضين، كما وثّقت هيومن رايتس ووتش. أثارت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" في يوليو/تموز 2022 مخاوف بشأن الاعتقالات التعسفية والترهيب والمضايقة من جانب المسؤولين الفلسطينيين بحق "الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة"، من بين انتهاكات أخرى.
يبقى الإفلات من العقاب هو القاعدة فيما خص هذه الانتهاكات. في صيف 2021، ضربت قوات السلطة الفلسطينية الناشط والناقد البارز نزار بنات حتى الموت أثناء احتجازه، ثم فرقّت بعنف من طالبوا بالعدالة في قضية مقتله، واعتقلت عشرات المتظاهرين السلميين. لم يُحاسَب أحد.
آخر انتخابات رئاسية أجرتها السلطة الفلسطينية كانت في العام 2005 وانتخابات تشريعية كانت في 2006. على الأقل، ينبغي للقادة الذين ما زالوا في السلطة منذ أكثر من 16 عاما بدون انتخابات أن يستمعوا إلى الانتقادات بدل أن يقمعوها.
