تعطي هذه المذكرة لمحة عامة عن العديد من بواعث القلق الرئيسية لدى هيومن رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطات الحكومية في فلسطين، وهي مقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب قبيل استعراضها الأول لدولة فلسطين في يوليو/تموز 2022. يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق من قبل هيومن رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة، وهي منظمة قانونية تركز على القضايا الحقوقية المتعلقة بالاحتجاز من قبل السلطات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نأمل أن تفيد المذكرة لجنة مناهضة التعذيب في تقييم الامتثال لـ "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب) في فلسطين.
مقدمة
انضمت فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 2014 وإلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 2017 دون تحفظ. يمثل الانضمام الفلسطيني إلى هذه الصكوك التزاما من قبل سلطاتها باحترام الحقوق وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المحظورة.
تسري المعاهدات على كامل أراضي دولة فلسطين، التي تضم كلا من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة. نحثّ اللجنة في مراجعتها على النظر في الواقع الحالي للسلطة الحكومية في هذه الأراضي، بما في ذلك "السلطة الوطنية الفلسطينية" في المناطق حيث تدير فيها هذه السلطة الشؤون العامة، وسلطات "حركة حماس" داخل غزة، وإسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال، وتطبيق الاتفاقية بما يزيد استخدامها لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة المحظور في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين. بالرغم من أن سلطات حماس لم تشارك في عملية المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، قالت وزارة الداخلية بقيادة حماس في غزة في رسالة في أبريل/نيسان 2018 إلى هيومن رايتس ووتش إنها تعتبر نفسها ملزمة باتفاقية مناهضة التعذيب،[1] كما صرّحت علنا بالتزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي.[2]
تغطي هذه المذكرة أبحاث هيومن رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة حول هذه القضايا منذ انضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 2014. وتركز المذكرة على السياسات والممارسات المتعلقة بالسلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية حيث تدير الشؤون العامة، وحكومة الأمر الواقع بقيادة حماس في غزة، إلا أنها تعرض أيضا الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
الحق في عدم التعرض للتعذيب (المواد 1، 2، 4)
تشير سنوات من أبحاث هيومن رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطات حماس غالبا ما تسيء معاملة الفلسطينيين وتعذبهم أثناء الاحتجاز. تلجأ مجموعة من الأجهزة الأمنية، بما فيها "جهاز الأمن الداخلي" التابع لحماس، و"جهاز المخابرات" و"الأمن الوقائي" و"اللجنة الأمنية المشتركة" التابعة للسلطة الفلسطينية، وكذلك قوات الشرطة في غزة والضفة الغربية، أساليب تشمل الإساءة اللفظية، والتهديد بالعنف، واستخدام الحبس الانفرادي، والضرب، بما في ذلك الجَلد و"الفَلقة" على باطن أقدام المعتقلين، وإجبارهم على اتخاذ أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، بما في ذلك استخدام الأسلاك أو الحبال لرفع الذراعين خلف الظهر. تشير أبحاث هيومن رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة إلى أن قوات الأمن تسيء معاملة المنتقدين والمعارضين وتعذبهم، بما يشمل المحتجزين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو العمل الصحفي الناقد، أو العضوية في حركة سياسية أو مجموعات طلابية منافسة، وكذلك لانتزاع الاعترافات من أشخاص منهم محتجزون بتهم المخدرات أو غيرها من التهم الجنائية العادية.[3]
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الاستخدام المعتاد، والمتعمد، والمعروف على نطاق واسع للتعذيب من قبل السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، واستخدام أساليب مماثلة على مر السنين دون اتخاذ أي إجراء من قبل كبار المسؤولين في أي من السلطتين لوقف هذه الانتهاكات، يجعل هذه الممارسات منهجية. كما تشير إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى سياسة حكومية وقد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.[4]
تضمّن تقرير هيومن رايتس ووتش الأكثر شمولا حول هذه القضايا في 2018، وهو "سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة"، 147 مقابلة أجريت على مدى عامين.[5] نفت السلطة الفلسطينية وحماس ممارسة التعذيب، وأصرّتا على أن الانتهاكات لا تعدو كونها حالات معزولة يتم التحقيق فيها ويحاسَب عليها المرتكبون. لكن الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش تتعارض مع هذه المزاعم.[6]
وجد التقرير أن السلطة الفلسطينية وحماس على حد سواء تستخدمان الانتهاك الوضعي أو "الشبِح"، حيث يضع رجال الأمن المعتقلين في وضعيات مؤلمة لعدة ساعات كل مرة، باستخدام مزيج من الأساليب التي غالبا ما تترك أثرا ضئيلا أو لا تترك أي أثر على الجسد. هذا الأسلوب، الذي يحاكي سنوات من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب عندما يلحق ضررا جسيما بشكل متعمد.[7]
في الضفة الغربية، غالبا ما تمارس المخابرات، والأمن الوقائي، واللجنة الأمنية المشتركة وضعية الشبِح في مراكز الاحتجاز التي تديرها في أريحا، حيث ترسل المحتجزين السياسيين بشكل منتظم. قال علاء زعاقيق، المحتجز في أبريل/نيسان 2017 على خلفية نشاطاته الجامعية مع "الكتلة الإسلامية"، إن عناصر المخابرات أجبروه على الوقوف لفترات زمنية طويلة مع فتح ساقيه في وضعية شبه القرفصاء، وفي وقت لاحق، على أصابع قدميه، مع حبل يشد يديه إلى الخلف. وقال إن أحد المحققين المعروف باسم "العصّار" قال له "راح تطلع من هون على كرسي مشلول" و"راح ندفعك ثمن الانقلاب الّي بصير في غزة". وفي مركز الاحتجاز نفسه، قبل ذلك بشهرين، قال الصحفي سامي الساعي إن العناصر رحبوا به بقولهم، "ولك عضلات كان يجوا عنا ونفّسوا" (كان لدينا أشخاص دخلوا إلى هنا لديهم عضلات وخرجوا بدونها). ربطوا يديه بحبل معلق في سقف غرفة التحقيق وبدأوا بسحب الحبل تدريجيا للضغط على يديه، ما تسبب له بالكثير من الألم لدرجة أنه اضطر أن يطلب من أحد العناصر أن يرفع له بنطاله بعد استعمال الحمام لأنه لم يتمكن من فعل ذلك بنفسه.[8]
في غزة، وثق التقرير أيضا كيف أن رجال الأمن الداخلي التابعين لحماس يضعون المحتجزين في غرفة تسمى "الباص"، حيث يجبر العناصر المحتجزين على الوقوف أو الجلوس في كرسي أطفال صغير لعدة ساعات أو حتى أيام، مع استراحات قليلة. قُبض على موظف مدني في السلطة الفلسطينية بعد أن وضع صديقه علامة باسمه في منشور على فيسبوك يدعو إلى الاحتجاجات حول أزمة الكهرباء في غزة في فبراير/شباط 2017، وقضى معظم أيامه الخمسة في مركز احتجاز الأمن الداخلي في غزة وهو يتعرض لانتهاكات وضعية في الباص، ما جعله يشعر "بألم شديد في كليتيه وعموده الفقري" وشعر كأن رقبته "تنكسر" و"جسده يتمزق من الداخل". قال صحفيان لـ هيومن رايتس ووتش إنهما أمضيا شهرهما الأول محتجزَيْن في يونيو/حزيران 2017 في الباص، حيث أجبرهما عناصر الأمن على التناوب بين الوقوف والجلوس على كرسي صغير مخصص للأطفال.[9] قال الرجلان إن قوات الأمن ضربتهما بشكل متكرر على أيديهما وأقدامهما بسلك.[10]
وخلص التقرير إلى أن القوات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وغزة تستخدم بشكل منتظم التهديدات بالعنف، والإساءات اللفظية، والحبس الانفرادي، والضرب، بما في ذلك الجلد والفَلَقة لانتزاع الاعترافات ومعاقبة النشطاء وترهيبهم. عندما رفض عضو "حزب التحرير" فواز الحرباوي الإجابة على الأسئلة خلال تحقيق مطلع 2017، هدده أحد المحققين من الأمن الوقائي بكسر ساقيه. وجلد العناصر في مركز احتجاز المخابرات في أريحا طالب الهندسة فارس الجبور وضربوه على جنبه بالخرطوم، أثناء تعريضه لوضعية الشبِح وقالوا له، "إذا ما اعترفت في الخليل، راح تعترف هون". وفي جلسة لاحقة، تناوب العناصر بين ركله وضربه بالهراوة، وهم يقولون له، "إنتو بتتبعوا حماس، وهم بيضحكوا عليك. جاييك يوم. إذا ما حكيت راح تشوف إلّي عمرك ما شفتو" (أنت من الموالين لحماس وهم يخدعونك. سيأتي يومك إذا لم تتكلم سترى ما لم تره في حياتك). ووضعوه في زنزانة انفرادية، وعزلوه عن باقي السجناء لأسبوع.[11]
في غزة، قال أحد أفراد قوات حماس لناشط فتح ياسر وشاح في مطلع 2017، "المرة القادمة سأسبب لك إعاقة دائمة"، ووضعوه في الباص ثلاثة أيام. قال العضو السابق في جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في غزة، عبد الباسط أموم، إنه في أبريل/نيسان 2016، جلده رجال أمن حماس على قدميه وصدره بسلك حتى شعر أنه "يفقد الوعي". في سبتمبر/أيلول 2016، قال العناصر للصحفي المحتجز محمد عثمان إنهم "سينهون مستقبله الصحفي" إذا "انتقد الحكومة أو الأجهزة الأمنية" ووضعوه في الباص. بعد شهرين من إطلاق سراحه، غادر غزة نتيجة المضايقات وقال لـ هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 2016 إنه لا ينوي العودة.[12]
كما تعتمد السلطات بشكل منتظم أساليب مشابهة، وفي بعض الأحيان بدرجة أكبر من الحدة، مع المحتجزين على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات أو جرم آخر بهدف انتزاع اعترافات، بحسب الشهادات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2018. ففي الضفة الغربية، قال صبي عمره 17 عاما إن القوى الأمنية اعتقلته أسبوعا وعذبته بشكل متكرر في أبريل/نيسان 2017. ربط عناصر الشرطة يديه خلف ظهره ورفعوهما ببطء، ثم ضربوا قدميه وساقيه مرات عدة. وعندما لم يعد بإمكانه تحمل الألم، اعترف بسرقة بعض المعدات الزراعية. قال ساري سماندر، وهو مقدسي فلسطيني احتجز بعد شجار في الشارع في يونيو/حزيران 2017، إن عناصر شرطة السلطة الفلسطينية نعتوه بـ "المسيحي الخنزير" وقالوا "إنتم بدكم داعش يجيكم"، ولكموه وركلوه وضربوا جسمه بالحائط بشكل متكرر.[13]
في غزة، قال عماد الشاعر، وهو مزارع محتجز بتهمة حيازة المخدرات، إن شرطة حماس ربطت يديه بسلك موصول بالسقف وقدميه بالشّباك، وتركوه معلقا وجلدوا قدميه وجسده بشكل متكرر بسلك، قائلين له، "ستموت هنا إذا لم تتكلم"، فاعترف الشاعر. رغم قضائه يوم واحد فقط في الاحتجاز، أمضى خمسة أيام في المستشفيات وهو ينتقل بين الوعي واللاوعي ويتلقى العلاج لإصابات ارتبطت بمعاملته خلال الاحتجاز، شملت بصق الدم، والفشل الكلوي، وانسداد في وعاء دموي رئيسي، بحسب التقارير الطبية والصور التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.[14]
في الضفة الغربية، تقع أصعب حالات المعاملة التي تحدث عنها المحتجزون في مركز الاحتجاز التابع للجنة الأمنية المشتركة في أريحا، حيث يُجبر العناصر المحتجزين على الخضوع لوضعية الشبح بشكل منتظم ويضعونهم لفترات طويلة في زنازين انفرادية صغيرة معزولين عن الآخرين. وقال شاب من بلاطة إن العناصر عرّضوه مرتين للصدمات الكهربائية وفي مرة ربطوا سلك حول قضيبه، وإنه شاهد العناصر يخلعون كتف محتجز آخر، بينما كانت يدا هذا المحتجز مربوطتين خلف ظهره، أثناء ضربه بكرسي، وهي رواية أكدتها أسرة المحتجز الآخر بعد أن زارته في مقر الاعتقال.[15]
استمرت السلطات الفلسطينية في ارتكاب هذه الانتهاكات في السنوات الأخيرة. في غزة، اعتقلت سلطات حماس أكثر من ألف شخص، في كثير من الأحيان باستخدام القوة المفرطة، خلال مظاهرات "بدنا نعيش" في مارس/آذار 2019، وفقا لـ"الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان"، وهي هيئة رقابة قانونية فلسطينية. قال إيهاب فسفوس، وهو صحفي مستقل عمره 46 عاما اعتقل أثناء هذه المظاهرات، لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء الاحتجاز، ضربه رجال الأمن الداخلي على وجهه وجميع أنحاء جسده وسكبوا عليه الماء البارد. قال الناشط والصحفي المستقل عامر بعلوشة (27 عاما)، إن السلطات حبسته انفراديا سبعة أيام، ولم تطلق سراحه إلا قبل تصعيد عسكري مع إسرائيل.[16]
في الضفة الغربية، اعتقلت أجهزة المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية في مارس/آذار 2019 المصور حازم عماد ناصر البالغ من العمر 29 عاما. خلال 19 يوما في الاحتجاز، قال محاميه أن العناصر عرّضوه مرارا إلى الشبح. كما قال إن العناصر ربطوا ذراعيه خلف ظهره عدة مرات وعلقوه على باب الحمام، بما في ذلك مرة لأكثر من ساعة. كما أجبروه على الوقوف وساقاه مفتوحتان ويداه مرفوعتان لدقائق في كل مرة، وضربوه بخرطوم بلاستيكي. أمضى كل أيام احتجازه، باستثناء ثلاثة أيام، في الحبس الانفرادي.[17]
في يونيو/حزيران 2021، اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية نزار بنات، وضربته حتى الموت أثناء احتجازه. بنات هو ناقد بارز للسلطة الفلسطينية كان قد اعتقل سابقا بسبب نشاطه وكان ينوي الترشح في قائمة مستقلة خلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2021 قبل تأجيلها. خلص تقرير مشترك صدر في مارس/آذار 2022 عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان و"مؤسسة الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تسبب في مقتل بنات.[18] سحب أكثر من عشرة عناصر من الأمن الوقائي بلباس مدني بنات بعنف خارج المنزل الذي كان يقيم فيه، وركلوه وضربوه بأعقاب بنادقهم لعدة دقائق دون توقف.[19] استمروا بضربه مرارا أثناء إجباره على ركوب السيارة.[20] وخلص التقرير إلى أن بنات مات في السيارة.[21] حاول مستشفى في الخليل إنقاذه دون جدوى.[22] وعزا تشريح الجثة وفاته إلى الاختناق الناجم عن امتلاء الرئتين بالدم والإفرازات.[23]
في الأشهر التالية، فرّقت قوات السلطة الفلسطينية بعنف الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعدالة لمقتل بنات واعتقلت العشرات بسبب تظاهرهم سلميا.[24] أساءت قوات الأمن معاملة بعض هؤلاء المحتجزين. [25]
وفقا لمنظمة محامون من أجل العدالة، في ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقلت قوات مخابرات السلطة الفلسطينية ثلاثة طلاب لأكثر من أسبوع. أخبر الطلاب محامون من أجل العدالة أنه على مدار ثلاثة أيام، قيّدت قوات الأمن أيدي الطلاب وحبستهم في مساحة صغيرة أجبروا على الوقوف فيها طوال الوقت. كما أجروا استجوابات مطولة في وقت متأخر من الليل، ما فاقم حرمانهم من النوم. قال الثلاثة إن العناصر علقوهم رأسا على عقب أثناء استجوابهم وقال أحدهم إنهم ضربوه ضربا مبرحا أثناء احتجازه. [26]
في 2021، تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 252 شكوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة ضد أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و193 شكوى ضد سلطات حماس في غزة. [27]
كما أساءت السلطات الإسرائيلية معاملة الفلسطينيين وعذبتهم، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة. تقول "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" إنها تتلقى كل عام "عشرات الشكاوى... من أشخاص تعرضوا للتعذيب القاسي خلال تحقيقات [جهاز الأمن العام الإسرائيلي] الشاباك". تضمنت أساليب التعذيب المبلغ عنها "تقييد الأطراف المؤلم، والحرمان من النوم، والتعريض للحرارة العالية أو للبرودة الشديدة، والتحرش الجنسي، والإهانة على خلفية دينية".[28] وفقا للّجنة، قُدّمت أكثر من 1,300 شكوى تعذيب، من أعمال نفذت في إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة، إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ 2001. [29]
لدى السلطات الإسرائيلية عدة أماكن احتجاز في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها "سجن عوفر العسكري". كما تسجن العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين قبض عليهم في الضفة الغربية وقطاع غزة داخل إسرائيل، رغم أن نقل السكان من الأراضي المحتلة ينتهك القانون الإنساني الدولي. [30] وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف ارتكبت القوات الإسرائيلية انتهاكات جسدية بحق الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة. [31] وجدت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي "واسع النطاق، ومنهجي، ومؤسسي".[32]
في حين أن هذه الإجراءات تمت على يد إسرائيل، فهي مع ذلك تفرض التزامات على دولة فلسطين. لا تُلزم اتفاقية مناهضة التعذيب دولة فلسطين بالامتناع عن إساءة معاملة الناس وتعذيبهم فحسب، بل تُلزمها أيضا باتخاذ خطوات مؤكدة "لمنع أعمال التعذيب في أي منطقة تخضع لولايتها القضائية".
الالتزامات الإيجابية لا تعتمد على ممارسة دولة فلسطين سيطرة فعلية. لا ينفي الاحتلال الإسرائيلي الولاية القضائية الفلسطينية بموجب المادة 2، بل يركز نطاقها على الالتزامات الإيجابية المحددة في المادة 2. ينبغي لدولة فلسطين السعي إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة ضمن سلطتها ووفقا للقانون الدولي لضمان الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب. يمكن أن تكون التدابير المناسبة ذات طبيعة دبلوماسية، أو اقتصادية، أو قانونية، ويمكن توجيهها إما إلى دول أخرى أو إلى المنظمات الدولية.
بينما ينفذ الجيش الإسرائيلي غالبا الاعتقالات بنفسه بصفته سلطة الاحتلال، إلا أنه ينسّق أمنيا بشكل وثيق مع قوات السلطة الفلسطينية. ظل هذا التنسيق الأمني ثابتا بشكل كبير بغض النظر عن مستوى الانتهاكات التي تمارسها القوات الإسرائيلية على الأرض. في 2014، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "التنسيق الأمني مقدس وسيستمر سواء اختلفنا في السياسة أو اتفقنا".[33] لم يشر المسؤولون الفلسطينيون إلى أنهم استفادوا من علاقتهم الأمنية الثنائية بأي شكل من الأشكال لمعالجة سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز من قبل السلطات الإسرائيلية.
الإعدامات التي تشكل تعذيبا ومعاملة قاسية ومهينة (المادة 1)
حتى 21 مايو/أيار 2022، حكمت المحاكم في غزة على 171 شخصا بالإعدام، في سياق تسود فيه انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، والإكراه، والتعذيب، ونَفذّت سلطات حماس 28 حكما بالإعدام، بحسب "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة. [34] تسعة منها نُفذّت بين 2016 و2017. أعدم مسؤولو حماس بإجراءات موجزة، دون أي إجراءات قضائية، عشرات آخرين، غالبا بناء على تهم التعاون مع إسرائيل. [35]
إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب (المواد 4 و12 و13 و14)
اعتادت السلطات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وغزة التقاعس عن محاسبة قوات الأمن على استخدام القوة المفرطة، أو سوء المعاملة أو التعذيب ضد المعتقلين. بينما توفر السلطات درجة معينة من الرقابة، بما فيها الرقابة الخارجية، على أماكن الاحتجاز ولديها أنظمة للتحقيق في المخالفات، فإن الانتهاكات الروتينية مستمرة. تتلقى السلطات بانتظام شكاوى المواطنين، لكن قلة منها فقط تخلص إلى إثبات مخالفات، ويؤدي عدد أقل إلى عقوبات إدارية أو إحالة إلى محاكمة جنائية، وفقا لبيانات قدمتها كل من السلطة الفلسطينية وحماس. [36]
بين يناير/كانون الثاني 2018 ومارس/آذار 2019، على سبيل المثال، قالت السلطة الفلسطينية إنها تلقت 346 شكوى بشأن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، وفتحت تحقيقات في كل حالة. إلا أنها وجدت مخالفات في 48 حالة، أي 14% فقط، نتج عن 28 منها تحذيرات أو عقوبات إدارية مثل خصم من الرواتب أو تأخير الترقيات. أشارت رسالة السلطة الفلسطينية إلى هيومن رايتس ووتش في 2019 إلى أن معظم شكاوى التعذيب المقدمة إلى جهاز الأمن الوقائي هدفت إلى "تشويه صورة فلسطين أمام المجتمع المدني الدولي".[37]
خلال الفترة نفسها، أحيلت 20 حالة انتهاكات على يد السلطة الفلسطينية إلى الملاحقة القانونية. حتى مايو/أيار 2019، ما زال العديد منها مفتوحا، لكن أدين عنصر واحد فقط: عنصر من مخابرات السلطة الفلسطينية حُكم عليه بالسجن عشرة أيام لاعتدائه على المتظاهرين. لم ترد السلطة الفلسطينية على رسالة في 2021 تطلب بيانات محدّثة. لم يُدَن أي عنصر أمن فلسطيني بتهمة الاعتقال غير المشروع أو التعذيب في 2016 أو 2017. [38]
خلال الفترة نفسها بين يناير/كانون الثاني 2018 ومارس/آذار 2019 في غزة، قالت سلطات حماس إنها تلقت 47 شكوى بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب. وجدت مخالفات في ثماني حالات، وفتحت تحقيقات في كل منها. انطوت سبع منها على اعتقال تعسفي وسوء معاملة أدت إلى عقوبات إدارية، بما فيها النقل والاحتجاز دون محاكمة لمدة تصل إلى شهر. أحيلت حالة تعذيب إلى النيابة العامة العسكرية. حتى مايو/أيار 2019، كانت القضية ما تزال في المحاكم دون إدانات. [39]
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة من التحقق بشكل مستقل من البيانات المذكورة أعلاه التي قدمتها السلطة الفلسطينية وحماس بشأن المساءلة.
رغم تقارير منظمات المجتمع المدني المنتشرة حول هذه القضايا في السنوات الأخيرة، لم تجرِ السلطة الفلسطينية أو حماس تغييرا واضحا في السياسات أو الممارسة. حتى في قضية بنات البارزة، هناك أسئلة حقيقية حول ما إذا كانت ستحصل مساءلة حقيقية للجناة. قدمت اللجنة الرسمية التي شكلها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للتحقيق في جريمة القتل تقريرها بعد خمسة أيام من تشكيلها، لكن التقرير ونتائجه لم تُنشر مطلقا.[40] في 5 سبتمبر/أيلول 2021، اتهمت النيابة العسكرية 14 عنصرا من الأمن الوقائي متورطين في عملية بنات بالمشاركة في ضرب أدى إلى الوفاة. [41] أثارت عائلة بنات ومحاميهم أسئلة حول المحاكمة الجارية، بما فيها الأساس الذي منحت المحكمة عليه امتيازات للمتهمين، كالسماح لهم بالخروج من السجن لزيارة الأسرة، دون أمر محكمة. في 18 مايو/أيار 2022 أعلنوا مقاطعة الإجراءات. [42] في 21 يونيو/حزيران 2022، منح المدعي العسكري، وفقا لوثيقة راجعتها هيومن رايتس ووتش، العناصر الـ 14 المتهمين 12 يوما خارج السجن بحجة ارتفاع حالات فيروس "كورونا" في المراكز حيث كانوا محتجزين، ما فاقم مخاوف الأسرة. واتهمت محامون من أجل العدالة، التي راقبت الإجراءات، المحكمة بالتحرك ببطء شديد.
بالنسبة للقوات الإسرائيلية، أسفرت اثنتان فقط من أكثر من 1,300 شكوى تعذيب قُدمت إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ 2001 عن تحقيقات جنائية ولم تؤدِّ أي منها إلى اتهامات، وفقا للّجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل. [43]
غياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز (البروتوكول الاختياري)
بعد خمس سنوات من الانضمام إلى "البروتوكول الاختياري"، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا في مايو/أيار 2022 بإنشاء "الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب". قالت 26 منظمة مجتمع مدني فلسطينية في بيان مشترك إنه رغم الحوار المكثف مع المجتمع المدني الفلسطيني لعدة سنوات، والذي سلط الضوء على أهمية استقلالية الهيئة لتكون فعالة، فإن القانون الصادر على عجل يجرد الآلية من أي درجة من الاستقلال الفعلي. [44] يسلط البيان المشترك الضوء على كيفية تعيين جميع أعضاء الهيئة من قبل الرئيس واعتبارهم موظفين حكوميين وكيف ستعمل الهيئة نفسها كهيئة حكومية. [45] كما قالت الهيئة إن القانون "يقوض إلى حد كبير استقلالية وشفافية وحياد" الآلية و"لا يوفر لها الأدوات القانونية اللازمة" لمنع التعذيب وسوء المعاملة المحظور، كما هو مطلوب بموجب البروتوكول الاختياري. [46] طالبت الرئيس عباس بوقف تطبيق القانون والسماح بالمزيد من المشاورات بشأنه. [47]
التوصيات
نُشجع اللجنة على الإعلان بوضوح أن اتفاقية مناهضة التعذيب، كما صادقت عليها دولة فلسطين دون تحفظات، تسري في جميع أنحاء دولة فلسطين. كما على اللجنة أن تدعو إسرائيل إلى السماح لـ "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب" بالوصول إلى الضفة الغربية وغزة من أجل مراقبة الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
نشجع اللجنة على تقديم التوصيات التالية إلى دولة فلسطين، لتُنفذ في كل من الضفة الغربية وغزة:
- التعهد علنا بإنهاء الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإفلات من العقاب من قبل قوات الأمن
- الكف عن استخدام "الشبِح" والتعهد علنا بعدم استخدام هذا الأسلوب، وغيره من ضروب سوء المعاملة والتعذيب المحظورة، ومحاكمة أي عنصر أمن يمارسه؛
- أمر المدعين بعدم استخدام الاعترافات والأدلة الأخرى التي ربما حصلوا عليها بالتعذيب، باستثناء استخدامه كدليل ضد التعذيب المزعوم؛
- التحقيق، بطريقة شاملة، وحيادية وفي الوقت المناسب، في جميع المزاعم الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة المحظور على أيدي عناصر وضباط الأمن، بغض النظر عن الرتبة أو الانتماء السياسي؛
- مقاضاة عناصر وضباط الأمن الذين توجد ضدهم أدلة على المسؤولية الجنائية عن التعذيب أو سوء المعاملة المحظور، بما فيها مسؤولية إصدار الأمر، وضمان تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات الحقوقية الجسيمة إلى العدالة بغض النظر عن الرتبة أو الانتماء السياسي؛
- نشر بيانات عن عدد التحقيقات المفتوحة، والقضايا المحالة إلى الملاحقة، وعدد الإدانات على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والنتائج الأخرى؛
- إلغاء مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وطرح قانون جديد ينشئ هيئة مستقلة تماما، بما يتماشى مع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن يعمل فيها موظفون قادرون على العمل بشكل مستقل عن الحكومة وعلى القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمواقع الاحتجاز المعروفة والمشتبه بها، الرسمية وغير الرسمية، والتحقيق في شكاوى انتهاكات الأجهزة الأمنية، ومتابعة هذه الشكاوى في المحاكم المدنية، والاحتفاظ بسجل علني للشكاوى الواردة، والتحقيقات، والنتائج؛
- وقف تسليم الفلسطينيين للجيش الإسرائيلي طالما يوجد تهديد حقيقي بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المحظور للمحتجزين؛
- وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي التي تساهم في تسهيل التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة؛
- تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء هذه الممارسة بشكل دائم.
[1] هيومن رايتس ووتش، "سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة"، أكتوبر/تشرين الأول 2018، الملحق VII https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/palestine1018ar_web2.pdf
[2] السابق، ص. 58.
[3] السابق، ص. 1.
[4] السابق، ص. 2.
[5] السابق، ص. 1.
[6] السابق.
[7] السابق، ص. 5.
[8] السابق.
[9] السابق، ص. 5 و6.
[10] السابق، ص. 48.
[11] السابق، ص. 6.
[12] السابق.
[13] السابق.
[14] السابق.
[15] السابق، ص. 6 و7.
[16] "فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا هوادة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 29 مايو/أيار 2019، https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/29/330496
[17] السابق.
[18] "تقرير تقصي الحقائق المشترك الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، 2011، ص.34، https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/download/2022/03/07/the-joint-fact-finding-report-issued-by-ichr-and-al-haq-regarding-the-killing-of-activist-nizar-banat-final-1646638380.pdf
[19] السابق، ص. 26 و27.
[20] السابق، ص. 27 و28.
[21] السابق، ص. 35.
[22] السابق، ص. 29.
[23] السابق، ص. 32.
[24] الحق، "مؤسسة الحق تدين الاعتداء على التجمع السلمي في مدينة رام الله"، 27 يونيو/حزيران 2021، https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18571.html.
[25] منظمة العفو الدولية، "قوات الأمن الفلسطينية تصعّد حملة قمعها الوحشية"، 7 يوليو/حزيران 2021، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-brutal-campaign-of-repression/.
[26] محامون من أجل العدالة، "أجبروا على الوقوف ٣ أيام في "خزانة": محامون من أجل العدالة توثق انتهاكات تعرض لها طلبة بجامعة بيرزيت خلال اعتقالهم"، 10 يناير/كانون الثاني 2022،https://tinyurl.com/53ktuy3t
[27] الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "الهيئة المستقلة تطلق تقريرها السنوي السابع والعشرون للعام 2021"، 14 يونيو/حزيران 2022، https://www.ichr.ps/media-center/6419.html.
[28] اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، "التعذيب في إسرائيل"، https://stoptorture.org.il/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A- %D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/ .
[29] السابق. لا تتضمن بيانات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تفصيلا للشكاوى حسب الجنسية أو خصائص أخرى.
[30] "شروط إسرائيلية تعيق الزيارات العائلية للسجناء من غزة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 31 يوليو/تموز 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/01/292451.
[31] "فلسطين: الشرطة الإسرائيلية تنتهك حقوق الأطفال المحتجزين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 أبريل/نيسان 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/11/288469.
[32] DCIP, Israeli Forces burn Palestinian child detainee with cigarette, threaten to shoot another, 17 April 2022, https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_burn_palestinian_child_detainee_with_cigarette_threaten_to_shoot_another.
[33] عباس: التنسيق الأمني مقدس وسيستمر سواء اختلفنا في السياسة أو اتفقنا، مقطع فيديو، يوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=KKRp80PMF2s
[34] الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "الهيئة المستقلة تطلق تقريرها السنوي السابع والعشرون للعام 2021"، 14 يونيو/حزيران 2022، https://www.ichr.ps/media-center/6419.html.
[35] "فلسطين: على حماس وقف الإعدامات" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 31 مايو/أيار 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/31/290479.
[36] هيومن رايتس ووتش، سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة، أكتوبر/تشرين الأول 2018، ص. 63.
[37] "فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا هوادة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 29 مايو/أيار 2019.
[38] السابق.
[39] السابق.
[40] تقرير تقصي الحقائق المشترك الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، ص 38.
[41] السابق، ص. 41.
[42] محامون من أجل العدالة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمون في اغتيال الناقد السياسي الراحل نزار بنات، 19 مايو/أيار 2022، https://lawyers4justice.ps/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7/?lang=ar.
[43] اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، "التعذيب في إسرائيل"، https://stoptorture.org.il/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A- %D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/ (تم الاطلاع في 19 يونيو/حزيران 2022).
[44] ورقة موقف صادرة عن المؤسسات الحقوقية والاهلية الفلسطينية بشأن إقرار الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، 26 مايو/أيار 2022، https://www.alhaq.org/ar/advocacy/20052.html .
[45] السابق.
[46] في مخاطبتين وجهتهما للرئيس الهيئة تطالب وقف القرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وتأجيل نفاذ القرارات بقانون المعنية بالشأن القضائي، 29 مايو/أيار 2022، https://www.ichr.ps/category-1/6352.html.
[47] السابق.
