-
ما هو "كوب27"؟
- لماذا تُعتبر أزمة المناخ أزمة حقوق إنسان أيضا؟
- ما هي بعض الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للقرارات المُتخذة في كوب27؟
- ما هي المخاوف العامة على صعيد حقوق الإنسان بشأن استضافة مصر لـ كوب27 ؟
- ما نوع القيود التي قد تُفرض خلال مؤتمر المناخ على الفضاء المدني؟
- لماذا وصفت "هيومن رايتس ووتش" الوضع في مصر بـ "أزمة حقوق الإنسان"؟
- ما هو تأثير أزمة حقوق الإنسان في مصر على الجماعات البيئية والمجتمع المدني الأوسع؟
- لماذا تُعتبر مشاركة المجتمع المدني والشعوب الأصلية ضرورية لنجاح كوب27؟
- ما هو سجل المناخ في مصر وما هي مواقفها الرئيسية الحالية في مفاوضات المناخ؟
- هل شهدت قمم مناخية سابقة تقييد مشاركة المجتمع المدني فيها؟
- ما الذي يتعين على الحكومة المصرية فعله لتمكين المشاركة الكاملة والهادفة في كوب27؟
- ما الذي يتعين على الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وأمانة الاتفاقية فعله للضغط على مصر لإنهاء الانتهاكات الحقوقية؟
كوب27 هو الدورة الـ 27 من "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" المعروف بـ"مؤتمر الأطراف 27". يجمع المؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين وممثلي الشركات والجماعات غير الحكومية. كوب27 الذي ستُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، هو منتدى دولي لمناقشة الإجراءات المناخية القائمة على الحقوق واللازمة لتمكين الدول بشكل جماعي من تحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة في العالم في مستوى 1.5 درجة مئوية، بما يتماشى مع "اتفاقية باريس".
من الحرائق التي تلتهم الغابات إلى المدن التي تشهد حرا شديدا، وصولا إلى جفاف الأراضي الزراعية والسواحل التي تجتاحها العواصف، تتسبب أزمة المناخ في خسائر متزايدة في الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم. ما لم تتصرف الحكومات بجرأة، وبسرعة، للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة، قد يزداد الوضع سوءا بشكل يفوق الوصف.
في السنوات المقبلة، يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر والنقص الهائل في الغذاء بدفع مئات ملايين الناس خارج منازلهم. يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الحالية، وينعكس تأثير عدم الحد من انبعاثات غازات الدفيئة خصوصا على المجتمعات التي تواجه بالفعل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، والنساء والأطفال والفقراء. قد تتعرض قدرة الدول على حماية حقوق السكان الأكثر عرضة للخطر إلى ضغط شديد، وفي كثير من الأماكن، يمكن أن تنهار.
القدرة على تجنب هذا المستقبل البائس، الذي يؤثر على أطفال اليوم والأجيال القادمة، ستعتمد على الأرجح إلى حد كبير على ما تفعله الحكومات اليوم لحماية حقوق الإنسان. للتأكد من أن المسؤولين المنتخبين وقادة القطاعات يستمعون إلى مطالب الناس بمزيد من العمل المناخي الطموح، على الدول ضمان حقوق الناس في كل مكان، لا سيما الفئات المعرضة للخطر، وينبغي للأعداد المتزايدة من نشطاء المناخ الشباب في جميع أنحاء العالم التحدث عن الحاجة الملحة إلى تحرّك فعال من أجل المناخ ويحترم حقوق الإنسان.
يندرج التصدي لتغير المناخ ضمن التزامات الحكومات بحقوق الإنسان، بما فيه عبر خفض انبعاثات غازات الدفيئة بسرعة ومساعدة الناس على التكيف مع آثار أزمة المناخ. في مؤتمر المناخ لهذا العام، على الحكومات اعتماد توصية محددة للتخلص التدريجي السريع من جميع استخدامات وإنتاج الوقود الأحفوري.
هناك إجماع متزايد، بما فيه من "الوكالة الدولية للطاقة" و"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، على أن تلبية الحكومات لأهداف المناخ العالمية مشروط بعدم استغلال النفط أو الغاز أو الفحم. ينبغي للحكومات في كوب27 أن تلتزم بإنهاء الترخيص لجميع مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، عليها إنهاء جميع أشكال الدعم، بما فيه الإعانات والتمويل الدولي، لاستغلال النفط والغاز والفحم بغية خفض الانبعاثات بسرعة والحد من آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان.
يجب أن تلتزم الحكومات أيضا بحماية حقوق المجتمعات المتأثرة بشكل مباشر بالعمليات المتصلة بالوقود الأحفوري، بمن في ذلك الذين يعيشون حول وفي مواقع استكشاف الوقود الأحفوري وإنتاجه وتخزينه ونقله واستخدامه والتخلص منه. يتعيّن على الحكومات أن تلتزم بحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وضمان مشاركتهم وتمثيلهم في صنع القرار بشأن تغير المناخ.
في مؤتمر المناخ لهذا العام، على الحكومات أيضا تحديد قواعد التجارة العالمية للكربون للتأكد من أنها تدعم وتُعزز حقوق الإنسان للمجتمعات المتأثرة بمشاريع تعويض الكربون، وإنشاء آلية تظلم عندما تفشل هذه الضمانات. ينبغي أيضا أن تعود القرارات المتعلقة بتمويل المناخ والتكيف معه بالفائدة على الأشخاص الأكثر تضررا من أزمة المناخ والأقل قدرة على التكيّف. ينبغي اتخاذ هذه القرارات في إطار تشاور وثيق مع هذه المجموعات، بمن فيهم السكان الأصليين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
رغم الجهود اللازمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيّف مع آثار تغير المناخ، ستؤدي أزمة المناخ إلى عواقب مادية واقتصادية ومتعلقة بالنزوح لا يمكن إصلاحها، أو خسائر وأضرار أخرى. البلدان الأكثر عرضة لتأثير تغير المناخ، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، تضغط على الحكومات في كوب27 لإنشاء آلية تمويل للتعامل مع الخسائر والأضرار الطارئة.
تخشى جماعات المجتمع المدني الدولية والمصرية أن تعيق القيود الصارمة التي فرضتها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة المشاركة الكاملة والهادفة للصحفيين والنشطاء والمدافعين الحقوقيين والمجتمع المدني ومجموعات الشباب وممثلي الشعوب الأصلية في مؤتمر المناخ. بالإضافة إلى ذلك، قد تُحاول الحكومة المصرية استخدام دورها كرئيسة للمؤتمر لتعطي انطباعا بالانفتاح والتسامح، رغم أن القمع السياسي في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسبب في واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في البلاد منذ عقود.
قالت عدة مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية، من خلال وزارتي البيئة والخارجية، طلبت في اجتماعات مغلقة من عدة مجموعات مصرية المشاركة في فعاليات كوب27، بشكل عام حول مواضيع "مرحب بها". قالت "أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" لـ هيومن رايتس ووتش إنها منحت ما يزيد عن 30 مجموعة مصرية، تم ترشيحها جميعا بواسطة الحكومة المصرية، الموافقة على المشاركة الاستثنائية لمرة واحدة في كوب27، وذلك من دون المرور بالعملية المعتادة لاعتماد المنظمات.
مساحة الاحتجاج: في مقابلة مع " أسوشيتيد برس" في 24 مايو/أيار، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن حكومته تخطط لتخصيص "مرفق مجاور لمركز المؤتمرات" بشرم الشيخ، في شبه جزيرة سيناء، حيث سيُعقد الاجتماع، كي يتمكّن النشطاء من تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم. قال أيضا إن الحكومة ستوفر للمشاركين "إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها ". نظرا للقيود الحالية المفروضة على الاحتجاج والتجمع في مصر، والتي ترقى إلى تجريمهما فعليا، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان "المحدد من للحكومة".
الأعمال الانتقامية: حتى لو لم تعرقل السلطات المصرية الوصول أو الاحتجاجات خلال كوب27، تشير التجارب السابقة إلى أن المخاوف من الانتقام ضد النشطاء المصريين بعد اختتام المؤتمر لها ما يبررها. حاكمت السلطات عديدا من المدافعين الحقوقيين والصحفيين المستقلين أو عاقبتهم بطرق أخرى، بما فيه عبر حظر السفر وتجميد الأصول، بسبب تعاملهم مع آليات الأمم المتحدة أو المسؤولين الأجانب، أو انتقاد الحكومة.
المراقبة والقيود الأمنية الأخرى: نظرا لعدم خضوع قوات الأمن في مصر للمساءلة إلى حد كبير وتصرفها خارج القانون، فإن هناك تخوفا مبررا وملموسا من المراقبة المادية والرقمية للمشاركين في مؤتمر المناخ. تنصب قوات الأمن المصرية الفخاخ لأشخاص من مجتمع الميم في تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. يُقبض على الأشخاص من مجتمع الميم ويحاكمون بناء على الأدلة الرقمية التي تجدها الشرطة عند تفتيش أجهزتهم الشخصية، ويواجه كثيرون التعذيب أثناء الاحتجاز. قد يزداد خطر الخداع والاستهداف الرقمي للمشاركين من مجتمع الميم أثناء كوب27 وبعده.
عندما استضافت مصر "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2019، أيضا في شرم الشيخ، حيث يُعقد مؤتمر المناخ، أبلغ النشطاء الأفارقة عن مجموعة انتهاكات. أفاد عشرات من المشاركين أن السلطات أخّرت أو منعت حصولهم على التأشيرات، أو عرقلت تسليم الشارات اللازمة لحضور القمة الرسمية. قال كثيرون إنهم تعرضوا للملاحقة والتجسس عليهم، وأفاد بعضهم بتعرضهم للاعتداء الجسدي من قبل عناصر الأمن المصري. قالوا أيضا إن الفنادق رفضت تأجيرهم قاعات اجتماعات، بحجة "التعليمات الأمنية".
الوصول إلى المعلومات: منذ 2017، حجبت السلطات المصرية نحو 700 موقع إلكتروني، بما فيها المنصات المستقلة القليلة لوسائل الإعلام الإخبارية والمواقع الحقوقية المتبقية في البلاد. حجبت السلطات أيضا آلاف المواقع الإلكترونية وتطبيقات الرسائل النصية والاتصال مؤقتا خلال الأحداث التي شهدت احتجاجات كبيرة، مثل احتجاجات الشوارع عام 2019. هذه الرقابة الواسعة، إلى جانب الاعتقالات والملاحقات المنهجية للصحفيين، قيّدت بشدة الوصول إلى المعلومات والتقارير حول الموضوعات التي تعتبرها الحكومة محظورة، بما فيها القضايا البيئية.
منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي بالقوة في يوليو/تموز 2013، دأبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، على اضطهاد النقاد والمعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والنشطاء السياسيين بلا هوادة. تضمنت حملة القمع الشاملة ضد المعارضة عمليات قتل جماعي لمئات المتظاهرين - السلميين بمعظمهم - في 2013، والتي ترقى على الأرجح إلى جرائم ضد الإنسانية، فضلا عن اعتقال ومحاكمة عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية.
تحت ستار مكافحة الإرهاب، ارتكبت الأجهزة الأمنية، لا سيما "جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية"، انتهاكات متفشية بما في ذلك التعذيب المنهجي والواسع النطاق والاختفاء القسري، كل ذلك مع إفلات شبه مطلق من العقاب، على ما يبدو كجزء من سياسة الدولة لخنق المعارضة السلمية، ولذلك ترقى تلك الجرائم على الأرجح إلى جرائم ضد الإنسانية. قتلت قوات وزارة الداخلية أيضا عشرات الإرهابيين المزعومين في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء تحت زعم تبادل لإطلاق النار. صنفت السلطات أيضا جميع المعارضين السلميين تقريبا كإرهابيين وحاكمت المئات منهم أمام محاكم طوارئ استثنائية أو عسكرية أو محاكم جرائم الإرهاب.
منذ 2014، وفي ظل حكومة الرئيس السيسي، صُنّفت مصر كل عام تقريبا من بين أسوأ ثلاث دول في العالم من حيث أعداد الصحفيين المسجونين وفقا لسجلات "لجنة حماية الصحفيين"، وهي منظمة دولية تعزز حرية الصحافة وتدافع عن حقوق الصحفيين. صُنّفت مصر أيضا كثالث أسوأ دولة من حيث عدد الإعدامات التي نُفّذت عام 2021. أصدر الرئيس السيسي قوانين قوّضت بشدة استقلال القضاء. حوكم آلاف الأشخاص، بمن فيهم أطفال، في محاكمات جماعية، في إجراءات جائرة تفتقر إلى أبسط الإجراءات القانونية الواجبة، مما أدى إلى عقوبات طويلة بالسجن وأعداد غير مسبوقة من أحكام الإعدام.
في شمال سيناء، المتاخمة لشرم الشيخ حيث ستدور فعاليات كوب27، ارتكب الجيش والشرطة المصرية انتهاكات صارخة وجرائم حرب، تشمل العديد من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك خلال حملتها لقتال فرع صغير نسبيا من تنظيم الدولة الإسلامية.
تعتقل مصر تعسفيا وتحتجز الأشخاص على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية وتخضعهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الفحوصات الشرجية القسرية. في مارس/آذار 2020، خلال المراجعة الدورية الشاملة الثالثة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، رفضت مصر توصيات عدة دول لإنهاء الاعتقالات والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ردت مصر بأنها "لا تعترف بالمصطلحات المذكورة في هذه التوصية"، نافية بذلك وجود مجتمع الميم.
منذ 2014، وفي واحدة من أقسى حملات القمع الحكومية منذ عقود، كثّفت السلطات المصرية القيود على جماعات حقوق الإنسان والبيئة مما أدى إلى تقليص مساحة التنظيم والتجمع المستقل.
أدت السياسات القمعية المتزايدة إلى الحد بشدة من قدرة الجماعات البيئية على القيام بالعمل المستقل الضروري لحماية البيئة الطبيعية للبلاد وإرشاد عمليات صنع السياسات. واجهت المجموعات مضايقات أمنية وأساليب ترهيب شملت الاعتقالات وحظر السفر، مما خلق جوا عاما من الخوف.
أثّرت القيود المفروضة على تلقي التمويل بشدة على الجماعات الحقوقية والبيئية. العديد من القوانين منذ 2014، بما فيها تعديل 2014 لقانون العقوبات، وكذلك القوانين القديمة والجديدة الخاصة بالجمعيات الأهلية، تقيّد تعسفيا المنح والتبرعات من المصادر الأجنبية والوطنية.
منذ 2014، حاكمت الحكومة على نحو متزايد العشرات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقلة، التي يقوم بعضها بأعمال بيئية، بسبب تلقيها أموالا أجنبية، وفرضت حظر سفر وتجميد أصول على نشطاء بارزين. كان لمثل هذه الملاحقات أثر مخيف على هذه الجماعات.
أجبر القمع الحكومي العشرات من نشطاء ومجموعات المجتمع المدني الرائدة في مصر، بما في ذلك العاملين في قضايا البيئة وحقوق الإنسان، على مغادرة البلاد، أو تقليص نشاطهم أو الإقلاع عنه. أغلق عدد من المنظمات الحقوقية والبيئية الأجنبية مكاتبه في مصر منذ 2014.
يتطلب العمل المناخي الفعال زيادة عدد الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم وينزلون سلميا إلى الشوارع، وليس خفضه. يتطلب العمل المناخي القوي الذي يحترم الحقوق أيضا المشاركة الكاملة والهادفة للمجتمع المدني، بما في ذلك النشطاء من الأطفال والشباب. يشمل ذلك أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ والسكان الأكثر عرضة لخطر أضرار تغير المناخ، بما في ذلك الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والشباب والنساء ومجتمع الميم والأشخاص الذين يعيشون في الفقر.
تعمل مصر بنشاط على زيادة إنتاج واستخدام النفط والغاز المحلي وقدراتها على تصديرهما، ولديها خطط لتصبح مُصدّرا مهما للغاز الطبيعي المسال. تُعدّ مصر مسؤولة عن أكثر من ثلث إجمالي استهلاك غاز الميثان في إفريقيا وهي ثاني أكبر منتج للغاز في القارة، حيث تبذل جهودا لزيادة استهلاك الغاز في جميع القطاعات تقريبا. ما تزال منظمة "كلايمت أكشن تراكر" التي تتعقب العمل المناخي" تُصنف الأهداف والسياسات المناخية لمصر بشكل عام على أنها "غير كافية للغاية" رغم تحديث مصر لمساهمتها المحددة وطنيا في يوليو/تموز 2022. يشير هذا التصنيف إلى أن هذه الأهداف لا تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، بما في ذلك لأن مصر قادرة بسهولة على تحقيق أهدافها الضعيفة في مجال الانبعاثات اليوم دون طرح أي سياسات جديدة.
ثمة نقص عام في البيانات والمعلومات حول العديد من جوانب تغير المناخ في مصر. تمنع السلطات المصرية الصحفيين والمناصرين داخل البلاد فعليا من البحث في القضايا البيئية الحساسة. وهم ممنوعون من دراسة التأثير على المجتمعات المحلية والتكلفة البيئية للعمليات المتصلة بالوقود الأحفوري، بما في ذلك عمليات الإنتاج والتكرير والتصدير. كما أنهم ممنوعون من تحديد تأثير النشاط التجاري العسكري الواسع والمبهم في مصر، مثل الأشكال المدمرة من المحاجر، ومصانع تعبئة المياه، وبعض مصانع الأسمنت، فضلا عن مشاريع البنية التحتية "القومية" مثل "العاصمة الإدارية الجديدة"، والعديد منها مرتبط بمكتب الرئيس أو بالجيش.
تنتقد الحكومة في الوقت نفسه، دول الشمال ومساهمتها في تغير المناخ وتشجع مشاركة المجموعات المصرية في القضايا ذات الصلة لأنها تتقاطع مع روايات الحكومة ومصالحها بينما تظل سياساتها الخاصة بالمناخ والبيئة بلا رقابة.
ناضل ممثلو المجتمع المدني والشعوب الأصلية طويلا من أجل حقهم في المشاركة في مفاوضات المناخ. مثلا، منعت الحكومة البولندية في "كوب25" في كاتوفيتشي، بعض نشطاء المناخ من دخول البلاد وفتشت بعضهم في غرف الفنادق التي يقيمون بها. في "كوب26" في غلاسكو، عانى المراقبون للوصول إلى غرف التفاوض، عبر الإنترنت أو شخصيا.
يتعين على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين عقد قمة مناخية ناجحة.
يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان التي يتمتعون بها أو بسبب دينهم أو هويتهم الجندرية أو توجههم الجنسي. يتعيّن على السلطات تعديل القوانين المحلية بحيث تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي. يتعين عليها إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم بشكل غير ملائم ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 بشأن التظاهر، والقانون رقم 10 بشأن التجمهر (التجمعات)، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، المعروف باسم قانون العمل الأهلي. يجب على السلطات أن تتعهد بدعم الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الأحداث الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات دون داع في منطقة معينة.
- ما الذي يتعين على الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وأمانة الاتفاقية فعله للضغط على مصر لإنهاء الانتهاكات الحقوقية؟
ينبغي أن تعمل الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ مع الحكومة المصرية على توفير مساحة لمشاركة المجتمع المدني المتنوعة في محادثات المناخ بحيث تضمن أن تكون المباني شاملة ومتاحة للجميع، ووصول المراقبين، بما في ذلك الجماعات التي تنتقد الحكومة، إلى التسجيل والمفاوضات، وأن يكونوا قادرين على الاحتجاج والتعبير عن مواقفهم بحرية.
يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في كوب27 حث السلطات المصرية على إنهاء القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير واتخاذ خطوات أخرى هامة لضمان المشاركة الآمنة والهادفة للمجتمع المدني. ينبغي لهذه الدول أن توصي بإصلاحات هيكلية ملموسة تضمن استمرار التغييرات الإيجابية إلى ما بعد كوب27.
