غالبا ما تحاول الحكومات الاستبدادية يائسة إثبات شرعيتها عندما تُنتقد بسبب الحقوق.
من الأمثلة النموذجية على ذلك هجوم الحكومة المصرية العنيف على تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير والذي تناول العوائق التعسفية التي فرضتها مصر على المجموعات البيئية المستقلة والنشطاء والصحفيين والأكاديميين في البلاد على صعيد التمويل والأبحاث والتسجيل.
هذا الأسبوع، وصفت الخارجية المصرية التقرير بأنه مؤسف وهدّام ومضلل، قائلة بأنه استند إلى "شهادات مصادر مجهولة" و"مجموعات غير محددة". لكن الحكومة تغاضت عن تفنيد أي نتائج رئيسية وردت في التقرير.
هيومن رايتس ووتش أسوة بمعظم المنظمات الحقوقية والإعلامية في مصر، تحجب هويات الأشخاص الذين تقابلهم لحمايتهم من الانتقام الموثق جيدا ضد المنتقدين وأسرهم. طلب النشطاء عدم الكشف عن هوياتهم بينما يصفون تكتيكات المضايقات والتخويف، بما فيه الاعتقالات ومنع السفر. هذه التجارب تشبه التكتيكات المُستخدمة ضد المجموعات المحلية والدولية المستقلة عموما منذ 2014 كجزء من قمع بلا هوادة ضد المجتمع المدني.
يكشف بيان وزارة الخارجية أيضا كيف تحاول الحكومة المصرية تفادي الانتقادات لسجلها الحقوقي قبيل لـ"مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" المعروف بـ"مؤتمر الأطراف 27" (’كوب 27‘)، من خلال التواري وراء "الأمم المتحدة". بدلا من الاستجابة للمخاوف الخطيرة التي أبلغت عنها المجموعات البيئية المصرية، استشهدت الحكومة بقواعد " اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " بالتوصية بتسجيل منظمات إضافية في مؤتمر هذا العام. تشير أبحاثنا إلى أن السلطات المصرية قد طلبت في اجتماعات مغلقة من العديد من الجماعات المصرية المشاركة في أحداث المؤتمر، وذلك حول موضوعات "مرحّب بها" عموما.
أخبرت أمانة الاتفاقية الإطارية هيومن رايتس ووتش أن 30 مجموعة مصرية مُنحت الموافقة على المشاركة الاستثنائية لمرة واحدة لحضور المؤتمر هذا العام، من دون اجتياز العملية المعتادة لاعتماد المنظمات، وكلها "مدعومة" من الحكومة المصرية. كتبت هيومن رايتس ووتش رسائل متابعة إلى السلطات المصرية وأمانة الاتفاقية الإطارية تطلب تفسيرا لهذه العملية وتسأل عن الخطوات التي اتُخذت لضمان حق وصول جميع المجموعات للمؤتمر، سواء أكان لديها علاقات وثيقة مع الحكومة أم لا، لكنها لم تتلقَ بعد أي رد موضوعي.
قالت وزارة الخارجية في بيانها، "يجب تكاتف جميع الجهود لضمان ... تنفيذ تعهدات المناخ العالمية". يمكن للحكومة أن تثبت جديتها في ذلك من خلال تخفيف قبضتها الحديدية على الحيّز المدني ودعم حقوق أولئك الذين يعملون من أجل حماية المناخ.
