(بيروت، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) - بعد أيام من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أحالت الحكومة عددا كبيرا من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى. أقر البرلمان التعديلات بسرعة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسميا من قبل الرئيس السيسي لتصبح قانونا.
قال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يظهر أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلا بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية. على الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة".
يتعلق أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015. المادة 53، بصيغتها الحالية، تسمح للرئيس بـ "اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام" بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة. يمنح التعديل الرئيس سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول. يعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أمريكي).
يزيد تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب غرامات تصوير، أو تسجيل، أو إذاعة، أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).
يمدد تعديل آخر بشكل دائم قانونا صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز، وحقول النفط، وشبكات الكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق، والجسور. أُقر هذا القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لمدة خمس سنوات. استخدمت السلطات هذا القانون لإحالة آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية.
كما عدل البرلمان المادة 80 (أ) من قانون العقوبات لتتضمن طلب إذن كتابي من وزارة الدفاع لمن يريد إجراء بحث عن القوات المسلحة، أو جمع معلومات – إحصاءات، أو دراسات، أو استطلاعات رأي، أو بيانات – تتعلق بالجيش. يمكن أن يتلقى المخالفون أحكاما بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات من 5 آلاف (300 دولار) إلى 50 ألف (30 ألف دولار).
