يصادف هذا الأسبوع ذكرى اختفاء الصحفي الأمريكي أوستن تايس في دمشق بسوريا قبل 10 سنوات.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تعرف "على وجه اليقين" أن الحكومة السورية تحتجز تايس. قال بايدن في بيان: "أدعو سوريا لإنهاء الأمر ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن". تايس، الذي كان يغطي النزاع في سوريا حينها، شوهد لآخر مرة عند نقطة تفتيش في منطقة متنازع عليها غرب دمشق في 14 أغسطس/آب 2012، بعد أيام فقط من بلوغه سن 31.
لم تعترف الحكومة السورية أبدا باحتجاز تايس، وبحسب ما ورد نفى كبار المسؤولين أن لديهم معلومات حول مكان وجوده. إذا كانت القوات الحكومية السورية أو حلفاؤها أو أطراف أخرى في النزاع تحتجزه، فيرقى ذلك على الأرجح إلى "اختفاء قسري"، وهو جريمة بموجب القانون الدولي. وفقا لعائلته، منذ أسِر تايس، كانت المعلومات الوحيدة عنه التي نشرها خاطفوه فيديو مدته 43 ثانية يظهره محتجزا من قبل مسلحين مجهولين.
تستحق عائلة تايس إجابات، وكذلك عائلات عشرات آلاف الذين تعرضوا للخطف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري من قبل الحكومة السورية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والجماعات المسلحة المتطرفة مثل "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ داعش). كثيرا ما يؤدي استخدام السلطات السورية الممنهج للاختفاء القسري إلى التعذيب والموت.
المجموعات التي تمثل عائلات الضحايا والناجين من الاحتجاز، وكذلك المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، دافعت بلا كلل نيابة عن ضحايا التعذيب وآلاف الذين اختفوا واحتُجزوا تعسفيا وخطفوا، داعية إلى إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في آلاف حالات الاختفاء. في الآونة الأخيرة، عرضت عشر جمعيات للضحايا السوريين وجهات نظرها حول شكل هذه الهيئة المكلفة بمعالجة أزمة الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا.
مع ذلك، ورغم الأدلة الكبيرة على الانتهاكات والتأثير المدمر لهذه الممارسات، لم يُحرز تقدم يذكر لوضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها. بدلا من ذلك، تواصل القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاعتقال التعسفي وخطف الأفراد، بينما تطرح العائلات أسئلة دون الحصول على إجابات.
رغم أن القتال هدأ في أجزاء كثيرة من سوريا، خلّفت ممارسة "الاختفاء" إرثا مدمرا يؤثر على عشرات الآلاف: المختفين أنفسهم وعائلاتهم وأحبائهم. سيبقى السلام والاستقرار في سوريا وهما إلى أن تتوافر إجابات عما حدث، ويُحاسَب المرتكبين على هذه الجرائم.
