في 31 ديسمبر/كانون الأول، قتلت قوات الأمن العراقية 20 شخصا من عائلة واحدة في مداهمة منزل في ناحية جبلة بمحافظة بابل، جنوب بغداد. أفادت تقارير أن قوات الأمن نفذت المداهمة بعد تلقي معلومات كاذبة عن مشتبه به زُعم أنه يعيش هناك. بينما سارعت الحكومة العراقية بفتح التحقيق، ينبغي للسلطات النظر في اعتماد قوات الأمن غالبا على معلومات غير موثقة، و/أو مشكوك فيها، و/أو كاذبة لاستهداف المشتبه بهم، لا سيما عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المزعومين.
في 3 يناير/كانون الثاني، وجّه القضاء العراقي اتهامات إلى 13 شخصا – منهم تسعة أفراد أمن حكوميين لتورطهم في المداهمة والقتل في جبلة. قال "مجلس القضاء الأعلى" العراقي في بيان إن قريب أحد الضحايا قدّم "إخبار كاذب... نتيجة خلافات عائلية". كما أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ذلك ضباطا كبارا في بابل، منهم قائد الشرطة في محافظة بابل ومديري الاستخبارات في جبلة وبابل، وشكّل لجنة من كبار المسؤولين الأمنيين للتحقيق في المجزرة.
تشكّل إجراءات الحكومة العراقية السريعة والبارزة ردا إيجابيا على هذا القتل. لكن السلطات شكلت في السابق لجانا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان دون أن تعلن أي نتائج. الشفافية غير كافية بشأن تدابير معاقبة المسؤولين، ولم تحدث أي تغييرات هيكلية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات. يجب أن تتناول اللجنة بشكل مباشر كيفية استخدام المعلومات غير الموثقة في كثير من الأحيان لتبرير استهداف المشتبه بهم واعتقالهم.
لطالما وثّقت "هيومن رايتس ووتش" إساءة استخدام وانتهاك قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب في العراق. مثلا، تواصل السلطات العراقية الاعتماد على معلومات غير مؤكدة يزودها بها مخبرون سريّون عن أعضاء سابقين في داعش والمتعاطفين معه. أظهرت تقارير هيومن رايتس ووتش ووسائل الإعلام أن بعض السكان والعائلات قد استغلوا اعتماد قوات الأمن على اتهامات غير موثقة من المخبرين في كثير من الأحيان لتصفية الحسابات الشخصية والعائلية.
تشير التقارير إلى أن المخبر الذي قدم معلومات كاذبة في هذه الحالة كان هو نفسه رجل شرطة، ما أثار المزيد من القلق بشأن إساءة استخدام قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب من قبل المكلفين بإنفاذها.
مجزرة جبلة مأساة. ستكون المأساة أكبر ما لم تعالج السلطات التي تدّعي أنها تنوي منع مأساة مثلها القضايا الهيكلية التي ساهمت في تسهيل هذا القتل.
