Skip to main content

هل السعودية جادة بشأن العفو عن الناشطات المحتجزات؟

حملة لـ "هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى الإفراج عن جميع الحقوقيين

منذ أكثر من عامين، تسجن السلطات السعودية ناشطات حقوق المرأة اللواتي ناضلن لأجل حق النساء في القيادة، ونلن هذا الحق. لكن بينما تستعد البلاد لاستضافة قادة العالم في قمة "مجموعة الـ 20" عن بعد يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، يبدو أن السلطات السعودية تحاول تغيير الرواية.

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم تصريحا للسفير السعودي في لندن ادعى فيه أن "جدلا" يدور بين المسؤولين حول استمرار احتجاز الناشطات. ليست المرة الأولى التي تلوّح فيها السلطات السعودية بإمكانية العفو، في أمر يشير ربما إلى سعيها لتحسين صورتها قبل قمة مجموعة الـ 20 من دون نية التنفيذ.

في الأسابيع التي سبقت رفع السعودية الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في يونيو/حزيران 2018، شنت السلطات موجة اعتقالات استهدفت ناشطات حقوق المرأة اللواتي طالبن برفع هذا الحظر. لاحقا في 2018، أفادت بعض المحتجزات عن تعذيبهن على يد المحققين السعوديين، بما يشمل الصعق الكهربائي والجَلد، والتحرش والاعتداء الجنسي.

تتعلق التهم التي تواجه النساء بنشاطهن فقط - بما في ذلك المطالبة برفع حظر القيادة، وإنهاء نظام ولاية الرجل، والتواصل مع دبلوماسيين وصحفيين ومنظمات حقوقية دولية.

أُفرج عن البعض، لكن ما تزال خمس ناشطات حقوقيات على الأقل محتجزات، منهن سمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، ولجين الهذلول، التي قالت عائلتها إنها أضربت عن الطعام ثانيةً منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على ظروف احتجازها.

قال السفير لـ الغارديان زورا إن المحاكم السعودية وجدت النساء مذنبات بما هو أكثر من مجرد الدفاع عن حق المرأة في القيادة. في الواقع، لم تُدَن أي من النسوة، وعُلقت محاكماتهن الصورية لأجل غير مسمى منذ منتصف 2019. قد يوحي العفو أو الصفح بأن النساء مذنبات بارتكاب جريمة، لكن على السلطات إطلاق سراحهن فقط دون قيد أو شرط وإسقاط التهم التي تنطوي على انتهاكات.

تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومات حول العالم إلى المطالبة بالإفراج غير المشروط عن هؤلاء النساء وباقي النشطاء الحقوقيين المحتجزين في السعودية.

يمكنكم الانضمام إلينا في مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن هؤلاء الناشطات – ما عليكم سوى النقر هنا لإيصال صوتكم. بينما يجتمع قادة العالم في قمة مجموعة الـ 20، حان الوقت الآن، أكثر من أي وقت مضى،  للدفاع عن الناشطات والنشطاء الحقوقيين السعوديين.

منذ أكثر من عامين، تسجن السلطات السعودية ناشطات حقوق المرأة اللواتي ناضلن لأجل حق النساء في القيادة، ونلن هذا الحق. لكن بينما تستعد البلاد لاستضافة قادة العالم في قمة "مجموعة الـ 20" عن بعد يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، يبدو أن السلطات السعودية تحاول تغيير الرواية.

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم تصريحا للسفير السعودي في لندن ادعى فيه أن "جدلا" يدور بين المسؤولين حول استمرار احتجاز الناشطات. ليست المرة الأولى التي تلوّح فيها السلطات السعودية بإمكانية العفو، في أمر يشير ربما إلى سعيها لتحسين صورتها قبل قمة مجموعة الـ 20 من دون نية التنفيذ.

في الأسابيع التي سبقت رفع السعودية الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في يونيو/حزيران 2018، شنت السلطات موجة اعتقالات استهدفت ناشطات حقوق المرأة اللواتي طالبن برفع هذا الحظر. لاحقا في 2018، أفادت بعض المحتجزات عن تعذيبهن على يد المحققين السعوديين، بما يشمل الصعق الكهربائي والجَلد، والتحرش والاعتداء الجنسي.

تتعلق التهم التي تواجه النساء بنشاطهن فقط - بما في ذلك المطالبة برفع حظر القيادة، وإنهاء نظام ولاية الرجل، والتواصل مع دبلوماسيين وصحفيين ومنظمات حقوقية دولية.

أُفرج عن البعض، لكن ما تزال خمس ناشطات حقوقيات على الأقل محتجزات، منهن سمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، ولجين الهذلول، التي قالت عائلتها إنها أضربت عن الطعام ثانيةً منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على ظروف احتجازها.

قال السفير لـ الغارديان زورا إن المحاكم السعودية وجدت النساء مذنبات بما هو أكثر من مجرد الدفاع عن حق المرأة في القيادة. في الواقع، لم تُدَن أي من النسوة، وعُلقت محاكماتهن الصورية لأجل غير مسمى منذ منتصف 2019. قد يوحي العفو أو الصفح بأن النساء مذنبات بارتكاب جريمة، لكن على السلطات إطلاق سراحهن فقط دون قيد أو شرط وإسقاط التهم التي تنطوي على انتهاكات.

تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومات حول العالم إلى المطالبة بالإفراج غير المشروط عن هؤلاء النساء وباقي النشطاء الحقوقيين المحتجزين في السعودية.

يمكنكم الانضمام إلينا في مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن هؤلاء الناشطات – ما عليكم سوى النقر هنا لإيصال صوتكم. بينما يجتمع قادة العالم في قمة مجموعة الـ 20، حان الوقت الآن، أكثر من أي وقت مضى،  للدفاع عن الناشطات والنشطاء الحقوقيين السعوديين.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع