"أنا محمد رمضان. محكوم بالإعدام. ... أريد إيصال صوتي لمن يؤمن بالعدل والمساواة... قضيتي والجريمة التي ارتكبت بحقي تمثل كل مظلوم... اتُهم بقضية لا علاقة له بها وتمت محاكمته بمحاكم شكلية. وقد حكم عليّ بالإعدام وسيتم قتلي... خارج القانون ولكن باسم القانون". هذه رسالة بعثها رمضان إلى هاتف زوجته الخلوي، وطلب نشرها.
من المقرر أن يمثل رمضان أمام محكمة التمييز البحرينية - محكمة الملاذ الأخير - الاثنين 13 يوليو/تموز، في فرصة هي الأخيرة لاستئناف حكم الإعدام الجائر. لم تكن هذه أول مرة تنظر فيها محكمة التمييز قضية محمد رمضان وحسين موسى. حكمت محكمة جزائية على الرجلين بالإعدام في 2014 بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب، رغم إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف. رفض رمضان التوقيع على الاعتراف. أما موسى، فقال إنه أخبر المحققين بما يريدون سماعه، فورّط رمضان، لأنه كان يعاني من المحققين الذين ركلوه مرارا بين الفخذين.
أيّدت محكمة التمييز حكمَيْ الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. لكن "وحدة التحقيقات الخاصة" التابعة للنيابة العامة، التي أجرت تحت الضغط تحقيقا في مزاعم التعذيب، "وجدت" تقريرا طبيا لطبيب بوزارة الداخلية، لم يُذكر سابقا، يوثق الإصابات في معصمَي موسى. ذكر التقرير أن الإصابات تثير شكوكا حيال تعرضه للاعتداء وسوء المعاملة، مضيفا أن هناك شكا حول جريمة تعذيب تمت بقصد إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة التي اُتهما بها.
بعد أن استندت محكمة التمييز إلى هذا الدليل الجديد وأسقطت حكمَي الإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعادت محكمة استئناف في يناير/كانون الثاني 2020 إدانتهما وحكمَي الإعدام. فعليا، أعادت المحكمة كتابة أدلة الحكومة نفسها لتحذف تعذيب موسى، في انتهاك للحقوق الأساسية للرجلين.
تعارض "هيومن رايتس ووتش" عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية وكونها لا رجوع عنها.
على حلفاء البحرين، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، الضغط على البحرين للسماح لخبراء أمميين بالتحقيق بشكل مستقل في مزاعم موسى ورمضان بشأن التعذيب. ينبغي للبحرين الإفراج عن الرجلين، أو إعادة محاكمتهما في إجراء قضائي يستوفي معايير المحاكمة العادلة.
