(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الإفراج عن الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب في 9 يونيو/حزيران 2020 هو تطور طال انتظاره ولكنه إيجابي.
احتجزته السلطات في يونيو/حزيران 2016، وحكمت عليه محكمة لاحقا بالسَّجن خمس سنوات بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنت. ينبغي للسلطات إسقاط التهم ضد رجب وإلغاء إدانته الجائرة.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "نحن سعداء للغاية برؤية نبيل رجب يعود إلى أحضان أسرته، لكنه لا يزال غير حر في التحرك أو الحديث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وحتى نكون واضحين، كان ينبغي للحكومة البحرينية ألا تعتقله أصلا، وينبغي لها فورا إبطال تُهَمه وإدانته الجائرة".
أُفرج عن رجب من سجن جو بموجب قانون لعام 2017 يسمح للمحاكم بفرض عقوبات "بديلة" بعد أن يقضي المعتقل نصف مدة عقوبته، والتي أكملها رجب في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. في سبتمبر/أيلول، رفضت السلطات طلب رجب قضاء ما تبقى من مدة سجنه في المنزل. رجب هو رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" وأحد مؤسسي "مركز الخليج لحقوق الإنسان". وهو أيضا عضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
قال محامي رجب، محمد الجشي، لـ هيومن رايتس ووتش إن العقوبة البديلة التي سيُطلب من رجب أن يقضيها ليست واضحة بعد. بموجب قانون العقوبات البديلة، يجوز للقاضي أن يأمر رجب بالبقاء في منزله للسنوات الثلاث المتبقية من عقوبته، وأداء خدمة مجتمعية، والامتناع عن التواصل مع أشخاص معينين، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج إعادة التأهيل والتدريب، و/أو معالجة الضرر الناتج عن الجريمة.
حكمت محكمة على رجب في فبراير/شباط 2018 بخمس سنوات بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة" بعد انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، و"إهانة" وزارة الداخلية لمجاهرته بمعارضة التعذيب في السجن الرئيسي في البحرين. قضى رجب أيضا عقوبة بالسَّجن عامين بتهم أخرى تتعلق بالتعبير السلمي.
في 17 مارس/آذار، أتمت الحكومة البحرينية الإفراج عن 1,486 سجينا "لأسباب إنسانية، في ظل الظروف الحالية"، في إشارة محتملة إلى تفشي فيروس كورونا. لم يشمل الإفراج رجب أو المعارضين البارزين الآخرين، وبعضهم لديه حالات صحية قائمة، ما يزيد خطر إصابتهم بأمراض خطيرة إذا أصيبوا بالفيروس.
قالت مريم الخواجة، ابنة الحقوقي المسجون عبد الهادي الخواجة، لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك إصابات مؤكدة في سجن جو. لم تؤكد السلطات ذلك. وليس واضحا ما إذا كان إطلاق سراح رجب مدفوعا بمخاوف صحية تتعلق بالوباء.
تتفشى في سجون البحرين مشاكل النظافة والصرف الصحي. في 2016، وجدت هيئة رقابة حكومية أن بعض المباني في سجن جو عانت من "النظافة الصحية السيئة" و"وجود حشرات" و"مراحيض مكسورة". وجدت هيومن رايتس ووتش أن السجناء يُحرمون روتينيا من الرعاية الطبية اللازمة.
قال سجين أُفرج عنه في مارس/آذار لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن لم تتخذ أي احتياطات إضافية لمنع انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تطهير السجن أو تزويد المحتجزين بمواد التنظيف ومعدات الحماية.
وضعت السلطات رجب خلال بعض فترات احتجازه في ظروف يبدو أنها ترقى إلى سوء المعاملة. حُبس انفراديا لأكثر من أسبوعين بعد اعتقاله في يونيو/حزيران 2016. قالت عائلة رجب إن سلطات السجن أبقته لفترة أثناء احتجازه في زنزانة ضيقة، وقذرة، وفيها حشرات في سجن جو لمدة 23 ساعة في اليوم. تدهورت صحة رجب أثناء احتجازه. قالت عائلته إنه خضع لعدة عمليات جراحية، وعانى من اضطراب في ضربات القلب أدى إلى دخوله المستشفى وتعرض لحالات صحية أخرى، بما في ذلك انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للبحرين إجراء تحقيق سريع، ونزيه، ومستقل في مزاعمه عن سوء المعاملة أثناء احتجازه.
ما يزال عشرات الحقوقيين، والنشطاء السياسيين، وقادة المعارضة، والصحفيين مسجونين ظلما.
قال ستورك: "الإفراج عن نبيل خطوة إيجابية أولى، لكن ينبغي للسلطات الآن الإفراج عن النشطاء والمعارضين البارزين الآخرين، الذين ما يزالون ظلما وراء القضبان بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميا، ومنهم عبد الهادي الخواجة، وحسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس".
