على مدى الأسبوعين الماضيين، لجأت سعوديات إلى تويتر، مستخدمات أسماء مستعارة، لكي تسردن تجاربهن مع التحرش الجنسي وأسباب عزوفهن عن إبلاغ السلطات بهذه الانتهاكات، والمطالبة بإلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي.
أبدت هؤلاء النساء شجاعة ملحوظة في الوقت الذي واصلت فيه السلطات السعودية، تحت الحكم الفعلي لولي العهد محمد بن سلمان، حملة قمع واسعة شملت تفكيك حركة حقوق المرأة في البلاد وإسكاتها. تقبع ناشطات بارزات من أجل حقوق المرأة مثل لجين الهذلول وسمر بدوي في السجن بعد عامين تقريبا من اعتقالهن، بينما مُنعت أخريات أُطلِق سراحُهن من السفر وتواجهن محاكمات معلقة.
في الوقت نفسه، أقرت المملكة العربية السعودية إصلاحات طالما دافعت عنها هؤلاء النساء. اليوم بإمكان المرأة السعودية القيادة ويمكن لمن تزيد أعمارهن عن 21 عاما استصدار جوازات سفر والسفر دون الحاجة إلى إذن ولي أمر ذكر. تهدف القوانين التي سُنّت مؤخرا إلى حماية النساء من التحرش الجنسي والتمييز في العمل.
لكن الطريق إلى المساواة ما يزال طويلا حسبما كشفت بعض السعوديات المجهولات الهوية على تويتر.
أشارت النساء السعوديات، عبر هاشتاغي #ليش_ما_بلغت و#اسقاط_بقايا_الولايه باللغة العربية، إلى أن بعض عناصر نظام ولاية الذكر لا تزال تُبقي النساء عالقات في أوضاع تعسفية.
اشتكت النساء من إنهن إذا حاولن الفرار من سوء المعاملة، يبقى ممكنا اعتقالهن وإعادتهن قسرا إذا رفع أقارب ذكور دعوى قانونية تتعلق بالعقوق (عصيان الأهل) أو الانقياد (طاعة سلطة ولي الأمر) أو ترك بيت الزوجية أو بيت وليّ الأمر. قلن إنهن عندما يبلّغن عن سوء المعاملة، غالبا ما تتم إحالتهن إلى ملاجئ مغلقة، ولا يُسمح لهن عادة بمغادرتها ما لم يتصالحن مع أفراد الأسرة أو يقبلن زواجا مدبّرا.
يُقال للعالم إن السعودية تعمل على النهوض بحقوق المرأة. لكن الحقيقة أنه في غياب حركة أو بيئة منظمة لحقوق المرأة تستطيع فيها النساء المطالبة بحقوقهن بأمان وبصراحة، لن يكون هناك مجال لمزيد من التقدم. على المجتمع الدولي أن يطالب بالإفراج عن جميع ناشطات حقوق المرأة، وحماية حق النساء في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإلغاء نظام ولاية الرجل بالكامل.
