إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة والسماح بدخول المعدات واللوازم الطبية وتلبية احتياجات المرضى في إطار مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.
المنظمات الموقعة أدناه، ننظر ببالغ القلق للكارثة الإنسانية المتوقع حدوثها مع تشخيص أكثر من 250 فلسطيني بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وحوالي 13 آخرين في قطاع غزة. فالنظام الصحي الفلسطيني الذي يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية والخبرات لن يتمكن من التعامل مع هذا الوباء بشكل منفرد. وعليه، فإننا نحث السلطات الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية ودعم النظام الصحي الفلسطيني- في قطاع غزة والضفة الغربية - في مكافحة الوباء بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى رعاية صحية غير متوفر في قطاع غزة.
كما تدعو المنظمات إسرائيل، في هذه الظروف العصيبة، إلى إنها الإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ 13 عامًا، لإتاحة المجال للقطاع للتزود بالإمدادات الطبية اللازمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد ولرعاية المرضى الذين لا يتوفر علاجهم محليا، لا سيما مرضى السرطان، الذين يضطرون عادة إلى مغادرة القطاع لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. كما يتعين على إسرائيل، قدر المستطاع، المساهمة في ضمان وصول الأدوية والمعدات غير المتوفرة بسبب النقص في ميزانية النظام الصحي الفلسطيني. علاوة على ذلك، ينبغي على إسرائيل إزالة القيود المفروضة على حركة البضائع وأي معوقات أخرى على النشاط التجاري والاقتصادي التي تقوض الصحة العامة، وعليها المساعدة في الحفاظ على إمدادات ثابتة من الكهرباء والوقود حتى تتمكن المستشفيات بشكل خاص والسكان بشكل عام من الحفاظ على النظافة العامة والشخصية.
هذا وتذكر المنظمات الموقعة بأن المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص بشكل واضح على أن المحتل يتوجب عليه ضمان والحفاظ على "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة". ولا يخفى على أحد وجود نقص مقلق في المعدات الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، بما يتسق مع النقص المحلي والعالمي، غير أن القيود طويلة الأمد التي يفرضها الحصار قد فاقمت من ذلك النقص، بالإضافة إلى عدم كفاية عدد العاملين المدربين في مجال الرعاية الصحية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وعليه، يجب على إسرائيل أن تفي بواجبها تجاه جميع الأشخاص المحميين الذين يعيشون تحت سيطرتها الفعلية، بما في ذلك سكان قطاع غزة، وأن تتخذ خطوات فعالة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.
كما تدعو المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى دعوة إسرائيل للوفاء بواجباتها ومسؤولياتها لمساعدة النظام الصحي الفلسطيني والفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك:
- التأكد من توفير المعدات واللوازم الطبية المناسبة إلى أقصى حد ممكن.
- اعطاء ضمانات في السماح بالوصول الآمن والعاجل إلى قطاع غزة والضفة الغربية للطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من اللوازم الضرورية للحفاظ على البنية التحتية الصحية المدنية مثل المستشفيات والعيادات. وكذلك السماح بتنقل المرضى الذين يحتاجون لعلاج عاجل.
- رفع الحصار المفروض على قطاع غزة لتمكين نظامه الصحي من العمل بالشكل الأنسب لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
- العمل والتعاون الوثيق على مستوى إقليمي من أجل سلامة الجميع.
قائمة الموقّعين:
- الأورو-متوسطية للحقوق
- المركز القانوني لحرية الحركة – غيشا
- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - عدالة
- المعونة الطبية للفلسطينيين (MAP)
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
- أطباء العالم ـ فرنسا
- أطباء لحقوق الإنسان
- أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل
- أوكسفام
- بتسيلم
- جمعية كليات الصحة العامة في المنطقة الأوروبية (ASPHER)
- شبكة حقوق الإنسان الطبية (الاتحاد الدولي لمنظمات الصحة وحقوق الإنسان (IFHHRO) سابقا)
- محامون من أجل حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- ميداكت (MEDACT)
- ميديكو الدولية
- ميديكو الدولية – سويسرا
- هيومن رايتس ووتش
