(الخرطوم) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قادة السودان أعلنوا أنهم سيتعاونون مع "المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما قد يعني أن الرئيس السابق عمر البشير سيمثل أمام العدالة أخيرا عن الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور. سيكون تسليم السودانيين الخمسة الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية خطوة كبيرة نحو المساءلة بعد سنوات من العرقلة، كما سيبيّن التزامَ الحكومة الانتقالية الجديدة بإنصاف جميع ضحايا الانتهاكات في جميع أنحاء السودان.
قال المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش كينيث روث: "انتظر الضحايا وعائلاتهم أكثر من 15 عاما ليُنصَفوا عن الفظائع التي ارتُكبت على نطاق واسع في دارفور. الآن، قد يرون أخيرا الرئيس السابق البشير وغيره من المطلوبين ماثلين أمام المحكمة الجنائية الدولية".
أعلن عضو المجلس السيادي في السودان محمد حسن التعائشي هذا الالتزام في 11 فبراير/شباط 2020. قال للصحفيين على هامش مفاوضات السلام مع جماعات المتمردين لإنهاء الحروب الأهلية في السودان إن الأطراف قد وافقت على أن تكون المحكمة الجنائية الدولية من بين الآليات الأربع المتبعة من أجل العدالة الانتقالية في دارفور، والتي ستشمل أيضا محكمة جنائية خاصة وقضايا الحقيقة والمصالحة في السودان.
نُقل عن التعائشي قوله "بوضوح" إنه تم الاتفاق على أن كل من صدرت بحقه أوامر اعتقال سيمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمجلس السيادي التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماعات في الخرطوم مع كينيث روث ومديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتس ماوسي سيغون في 12 فبراير/شباط.
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس المجلس السيادي، لـ هيومن رايتس ووتش: "اتفقنا على أن لا أحد فوق القانون، وأن الناس سيُقدمون إلى العدالة، سواء في السودان أو خارجها بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف: "أعلن زميلنا أمس... أننا سنتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
أُطيح بالبشير في أبريل/نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات في السودان، التي فرّقتها قوات الأمن الحكومية بعنف، ما أسفر عن مقتل المئات منذ ديسمبر/كانون الأول 2018. بموجب اتفاق تقاسم السلطة السوداني الموقّع في 17 أغسطس/آب 2019، يرأس الحكومةَ الانتقالية مجلسٌ سياديٌ مكوّن من 11 عضوا لثلاث سنوات، تليها انتخابات.
كانت السلطات الانتقالية قد أصرّت في وقت سابق على محاكمة البشير أمام القضاء السوداني بدلا من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. حُكم على البشير في ديسمبر/كانون الأول بالسجن عامين بتهم الفساد وغسل الأموال، لكن هذه التهم لم تكن متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الدولية الخطيرة التي توجهها إليه المحكمة الجنائية الدولية. بدأت السلطات السودانية التحقيق في مختلف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى منذ 1989، عندما وصلت حكومة البشير إلى السلطة.
في المحكمة الجنائية الدولية، يواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب، وثلاث تهم إبادة جماعية. وهي تتعلق بأفعال القتل، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والنهب، والاغتصاب المرتكبة بين 2003 و2008 في دارفور.
هناك أوامر اعتقال معلقة من المحكمة الجنائية الدولية بحق أربعة مطلوبين سودانيين آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهم وزير الدولة السابق للشؤون الإنسانية والحاكم السابق لولاية جنوب كردفان أحمد هارون؛ ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين؛ وأحد قادة الميليشيات علي كوشيب؛ وزعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور عبد الله باندا أباكر.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة الانتقالية أن تدعو على وجه السرعة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لمناقشة شروط التعاون وكيفية المضي قدما في الملاحقات القضائية.
بناء على الأبحاث التي أجريت في دارفور في 2004 و2005، وجدت هيومن رايتس ووتش أن أعلى مستويات القيادة السودانية كانت مسؤولة عن إنشاء وتنسيق سياسة الحكومة لمكافحة التمرد في دارفور، والتي استهدفت المدنيين عمدا ومنهجيا، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين.
في 2005، كلف "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت في دارفور بموجب القرار 1593. بما أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لم يتمكن الادعاء من التصرف بدون إيعاز من مجلس الأمن أو السودان نفسه. عرقلت الحكومة السابقة، بقيادة البشير، كل أشكال التعاون مع المحكمة، على الرغم من أن مجلس الأمن طلب تعاونها بموجب القرار 1593.
قال روث: "لسنوات، شلّت حكومة البشير إمكانيات المساءلة عن الجرائم في دارفور. ستدشّن القيادة الجديدة في السودان فصلا جديدا من احترام حقوق الإنسان والعدالة من خلال تقديم المطلوبين إلى العدالة في المحكمة الجنائية الدولية".
