(واشنطن) – قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مبادرة الحرية" اليوم إن على السلطات السعودية إسقاط التهم المسيّسة ضد طبيب سعودي-أمريكي ومقدم سابق لبرنامج صحي شهير.
يحاكَم الدكتور وليد فتيحي (55 عاما) بتهم غامضة مرتبطة بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن غضبه إزاء مقتل متظاهرين سلميين منذ قيام الربيع العربي. رفض قاض سعودي مزاعم المدعي العام بأنه "متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين" خلال الجلسة الأخيرة للمحكمة، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.
ينبغي للسلطات السعودية أيضا إسقاط حظر السفر التعسفي المفروض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على ثمانية من أفراد عائلته، وجميعهم مواطنون أمريكيون. لم تتحدث الإدارة الأمريكية علنا عن قضية فتيحي إلا للاعتراف باعتقاله في مارس/آذار 2019، لكنها دعت سرا إلى الإفراج عنه ورفع حظر السفر عنه.
قال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات السعودية أن تسقط فورا التهم ضد الدكتور وليد فتيحي التي لا أساس لها ووراءها دوافع سياسية، وأن تسمح له ولأفراد أسرته بحرية الحركة. إدارة ترامب، التي كانت غير راغبة في التنديد بالانتهاكات الحقوقية السعودية، يجب أن تكون على الأقل مستعدة للعمل نيابة عن مواطن أمريكي يُحاكَم ظلما".
اعتقلت السلطات السعودية فتيحي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 واحتجزته 21 شهرا دون تهمة أو محاكمة. قال أحد أفراد أسرة الفتيحي إن الأخير احتُجز في البداية في فندق "ريتز كارلتون" الخمس نجوم في الرياض لمدة ثلاثة أشهر، ثم نُقل إلى سجن الحائر جنوب الرياض. في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، نقلته السلطات مجددا إلى سجن ذهبان شمال جدة.
قال المصدر العائلي نفسه إنه، في أوائل مارس/آذار، داهمت السلطات منزل العائلة في جدة في أعقاب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" زعمت فيها أن فتيحي تعرض وهو محتجز للتعذيب، الذي شمل صفعه، وعصب عينيه، وتجريده من ملابسه الداخلية، وتقييده بكرسي، وصعقه بالكهرباء. قال المصدر إن 15 أو 16 رجلا جاؤوا إلى المنزل، وجلبوا معهم فتيحي نفسه والأغلال في ذراعيه وساقيه، واستولوا على جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة في المنزل.
في أغسطس/آب، قدمت النيابة العامة في السعودية فتيحي للمحاكمة بتهم غير واضحة لا أساس لها، واتهمه إلى حد كبير بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين وانتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علنا؛ و قدموا عددا قليلا فقط من التغريدات الغامضة كدليل. أُطلق سراح فتيحي في اليوم التالي وما يزال حرا أثناء محاكمته. مع ذلك، أعادت السلطات فرض حظر السفر عليه وعلى أسرته.
قال محمد سلطان، مدير التطوير المؤسسي في مبادرة الحرية: "جهود الحكومة الأمريكية وراء الأبواب المغلقة لصالح فتيحي أسفرت عن إطلاق سراحه من السجن، لكن لم يكن يجب أن يُسجن في المقام الأول. لمدة 776 يوما، حاكمت السعودية ظلما مواطنا أمريكيا وأبقته مع عائلته في البلاد مثل الرهائن. هذا غير مقبول، وعلى الحكومة الأمريكية ألا توفر أي إجراء حتى يتم ضمان حرية فتيحي".
بعد أن أصبح محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في منتصف 2017، أعاد تنظيم الأجهزة الأمنية في البلاد، ووضعها مباشرة تحت إشراف الديوان الملكي. بعد فترة وجيزة، اعتقلت هذه الأجهزة مئات المنتقدين المحتملين للسياسات الحكومة السعودية. وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة ضد المحتجزين، بما في ذلك التعذيب وغيره من سوء المعاملة، وحظر السفر التعسفي على أفراد الأسرة.
تواصل السلطات السعودية الاعتقال والاحتجاز تعسفا. أفاد نشطاء حقوقيون سعوديون أن السلطات احتجزت ثمانية كتّاب ومدونين وناشطين سعوديين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، تم القبض على الصحفي والمفكر بدر الراشد؛ والمصرفي والمفكر سليمان السيخان؛ والكاتبة والمفكرة وعد المحيا؛ والكاتب ورجل الأعمال عبد المجيد البلوي؛ ومصعب فؤاد، صاحب شركة صغيرة. وقال نشطاء إن البلوي والراشد شاركوا في مشاريع مرتبطة بـ "رؤية 2030"، وهي خارطة طريق طموحة لولي العهد للنمو الاقتصادي والتنموي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط.
أفادت جماعة حقوق الإنسان السعودية "القسط" أن السلطات السعودية احتجزت بين 18 و20 نوفمبر/تشرين الثاني أيضا الكاتب والصحفي عبد العزيز الحيس؛ والكاتب والصحفي عبدالرحمن الشهري؛ والمدون المعروف سابقا فؤاد الفرحان. قال نشطاء سعوديون إن الفرحان كان من الجيل الأول من المدونين السعوديين وكان قد دعا سابقا إلى إصلاحات سياسية. اعتقلته السلطات السعودية في 2007 واحتجزته لأكثر من أربعة أشهر بسبب كتاباته. في 2013، توقف عن التدوين والكتابة وأسس شركة "رواق" التعليمية.
أُطلق سراح الرجال الثمانية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لكن وضعهم القانوني لم يعلن عنه.
أفادت القسط في 12 ديسمبر/كانون الأول أن الناشط الحقوقي البارز وليد أبو الخير بدأ إضرابا عن الطعام في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن نقلته السلطات فجأة إلى وحدة أمنية مشددة في سجن ذهبان وصادرت كتبه. أدانت محكمة سعودية أبو الخير في 2014 بعد محاكمة جائرة بتهم تستند فقط إلى عمله في مجال حقوق الإنسان وانتقاد انتهاكات الحكومة علنا. يقضي حاليا عقوبة بالسجن 15 عاما.
قال بيج: "على الحكومة السعودية أن تكف عن القمع الجارف ضد المعارضة العلنية، وتنهي كابوس المئات من منتقدي الحكومة وأقاربهم".
