1- ما هي التوصيات التي يقدّمها التقرير؟
4- هل تنطبق توصيات التقرير على قطاع غزة والقدس الشرقية؟
5- هل تدعون إلى إنشاء دولة واحدة يُمنَح فيها الجميع حقوقا متساوية، أم أنكم تعارضون حلّ الدولتين؟
6- ألا يتعيّن على السلطة الفلسطينية، وليس على إسرائيل، حماية حقوق الفلسطينيين؟
10- مع كل العنف السياسي المستمر، لماذا لا يُطبّق قانون الاحتلال والنزاعات المسلحة؟
14- هل تُطبّق هيومن رايتس ووتش الإطار القانوني نفسه على مناطق مُحتلة أخرى؟
15- ما الذي تطلبون من الدول الأطراف الأخرى القيام به؟
1- ما هي التوصيات التي يقدّمها التقرير؟
حكمت إسرائيل الضفة الغربية طوال 52 عاما لكنها تقاعست عن احترام حقوق سكانها الفلسطينيين. رغم أن قانون الاحتلال يسمح لقوة الاحتلال، بناء على مبررات أمنية محدودة، بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال، إلا أن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود. على إسرائيل أن تفي بواجباتها كقوة احتلال بطريقة تحترم وتحمي وتضمن الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما يتوافق مع المعايير الدولية. الحق في المعاملة المتساوية، بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الهوية الوطنية، يعني أن على إسرائيل أن توفّر للفلسطينيين على الأقل مستوى الحماية الذي توفره لمواطنيها داخل إسرائيل.
رغم أن القانون الإسرائيلي الداخلي يقيّد الخطاب الذي يمكن أن يعرض السلامة العامة للخطر، إلا أنه يسمح بالرقابة فقط إذا كان هناك شبه يقين بأن النشر يشكل تهديدا خطيرا على المصالح الأمنية الحيوية. في المقابل، يفرض القانون العسكري الإسرائيلي المُنطبِق على فلسطينيي الضفة الغربية عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات بسبب أي محاولة للتأثير على الرأي العام بطريقة "من الممكن" أن تمسّ بالسلامة العامة أو بالنظام العام. لدى تغيير ممارساتها من أجل وقف انتهاك حقوق الفلسطينيين، على إسرائيل أن تتخذ مستوى الحماية لحرية التعبير الذي توفره لمواطنيها معيارا لها.
يمكن للمواطنين الإسرائيليين تنظيم مظاهرات دون تصريح ما لم تشمل المظاهرة أكثر من 50 شخصا أو تجري في مكان غير مغلق أو تتضمن خطابات سياسية. يحق للشرطة بدورها أن ترفض منح تصريح فقط إذا توصّلت إلى "شبه يقين" بشأن الأذى الذي سيلحق بالأمن العام أو النظام العام أو حقوق الآخرين. في المقابل، تقوم قوات الأمن الإسرائيلية باعتقال ومحاكمة الفلسطينيين في الضفة الغربية لمشاركتهم في مظاهرات سلمية مماثلة لتلك التي لا تحتاج حتى إلى تصريح في إسرائيل. لدى تغيير ممارساتها بهدف وقف انتهاك حقوق الفلسطينيين، على إسرائيل أن تتخذ مستوى الحماية لحرية التجمع الذي توفره لمواطنيها معيارا لها.
يفرض القانون العسكري الإسرائيلي المنطبق على فلسطينيي الضفة الغربية عقوبات جنائية صارمة بسبب مخالفات غامضة بصياغتها لا تسمح للشخص بالتنبؤ بعقلانية ما إذا كان فِعل ما، أو الامتناع عن فِعل ما، يرقى إلى جريمة. مثلا، يمكن أن يُسجَن الفلسطينيون لمدة قد تصل إلى سنة بسبب إهانة جندي أو المس بشرفه، وهي مخالفة ذات صياغة فضفاضة. تتطلب المعايير الدولية لحقوق الإنسان توخّي الدقة في تعريف المخالفات الجنائية، كما أنّ المخالفات الجنائية في القانون المحلي الإسرائيلي مُعرّفة بدقة وعلى نحو أضيق. على الجيش الإسرائيلي مراجعة القانون الجنائي الذي تعتمده في الضفة الغربية لكي يتماشى مع المعايير الدولية، وعليها كحدّ أدنى، تعريف المخالفات الجنائية بشكل دقيق ومحدّد كما هو الحال في القانون الجنائي المحلي الإسرائيلي.
4- هل تنطبق توصيات التقرير على قطاع غزة والقدس الشرقية؟
نعم، يحق للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة والقدس الشرقية أن يحظوا بالكامل باحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالحماية المكفولة لهم بصفتهم سكان الأراضي المحتلة.
رغم تفكيك حكومتها العسكرية في قطاع غزة وسحب مستوطنيها منه في 2005، تواصل إسرائيل ممارسة سيطرة كبيرة على مليونَيْ فلسطيني يعيشون هناك، وبالتالي لا تزال مُلزَمة تجاههم بموجب قانون الاحتلال وعليها احترام حقوقهم.
بموجب قانون الاحتلال، لدى إسرائيل أيضا التزامات تجاه الفلسطينيين في القدس الشرقية وعليها احترام حقوقهم وحرياتهم، رغم ضمّها للأراضي في 1967 في خطوة أحادية الجانب لم يعترف بها المجتمع الدولي ولا تغيّر من وضعها أرض محتلة بموجب القانون الدولي.
5- هل تدعون إلى إنشاء دولة واحدة يُمنَح فيها الجميع حقوقا متساوية، أم أنكم تعارضون حلّ الدولتين؟
كلا. لا يدعو التقرير لأي حل سياسي معيّن. يعترف بالواقع الناشئ عن احتلال دام 52 عاما، والذي تمارس فيه السلطات الإسرائيلية سلطة قانونية وتسيطر على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. يذكر التقرير أنه ومع استمرار هذا الواقع، ينبغي لإسرائيل احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيادتها الفعلية. يركّز التقرير على ثلاثة حقوق مدنية - حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي. يمكن استخدام الحقوق التي تؤمنها إسرائيل لمواطنيها كمعيار.
6- ألا يتعيّن على السلطة الفلسطينية، وليس على إسرائيل، حماية حقوق الفلسطينيين؟
يتعيّن على كل من السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، والسلطات الإسرائيلية، التي تمارس سيطرة فعلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، احترام حقوق الفلسطينيين.
صادقت إسرائيل على معظم المعاهدات الحقوقية الرئيسية للأمم المتحدة التي تشترط احترام هذه الحقوق وحمايتها وإعمالها للجميع على أراضيها أو ضمن ولايتها القضائية. هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات والتي تراقب معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك المحاكم الدولية، صرّحت مرارا وتكرارا بأن ذلك يعني أنّ على إسرائيل احترام هذه الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التزامات السلطات الإسرائيلية بحماية الحقوق المدنية تبقى قائمة في العديد من الإجراءات التي تتخذها أو التي لا تتخذها تجاه الفلسطينيين.
صادقت دولة فلسطين على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية. بالتالي، السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة مُلزَمة أيضا باحترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسلطتها.وثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات "السلطة الفلسطينية" و"حركة حماس" لهذه الحقوق في غزة، ودعت إلى إنهائها.
بالتالي، يتعين على ضباط الشرطة الفلسطينية الذين يمارسون سلطة على سكان الضفة الغربية، وعلى الجنود الإسرائيليين الذين يمارسون أيضا سلطة على هؤلاء السكان، أن يحترموا حقوقهم.
يدعو التقرير إسرائيل إلى حماية حقوق الفلسطينيين تماما كما تحمي حقوق المواطنين الإسرائيليين. يواجه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الذين يشكلون حوالي خمس سكان إسرائيل، تمييزا في القوانين والممارسات، كما توجد جوانب إضافية في القوانين والممارسات الإسرائيلية لا تمتثل للمعايير الحقوقية الدولية. في المجالات التي لا تمتثل فيها القوانين والممارسات الإسرائيلية للمعايير الحقوقية الدولية، يتعيّن على إسرائيل تغيير تلك القوانين والممارسات لحماية حقوق المواطنين الإسرائيليين وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل ملائم.
كلا. يحظر قانون الاحتلال على قوة الاحتلال تغيير القانون القائم في الأراضي المحتلة إلا عند الضرورة القصوى. مع ذلك، السلطات الإسرائيلية مُلزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحكم ممارستها للسلطة على الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة. يعني ذلك أن التزامات إسرائيل الحقوقية، إلى جانب أوجه الحماية المنصوص عليها في قانون الاحتلال، تحد من قدرة السلطات الإسرائيلية على استخدام تدابير وحشية ضد الفلسطينيين، حتى وإن كانت بعض هذه التدابير تستند إلى قوانين أقرتها السلطات البريطانية أو الأردنية قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. بحكم عضويتها في المجتمع الدولي وتصديقها على المعاهدات الحقوقية الرئيسية، على إسرائيل احترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين.
كلا. المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وينبغي تفكيكها. يحظر القانون الإنساني الدولي على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، ويشّكل هذا النقل جريمة حرب بموجب المادة 49 من "اتفاقية جنيف الرابعة". تتسبب المستوطنات الإسرائيلية بانتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقوقهم في حرية التنقل ووحدة الأسرة وحماية الممتلكات الخاصة. يوفّر القانون الإنساني الدولي حماية خاصة للأشخاص الذين يعيشون تحت حكم عسكري أجنبي، مثل الفلسطينيين في الضفة الغربية. النظام التمييزي القائم في الضفة الغربية، الذي تمنح السلطات الإسرائيلية بموجبه المستوطنين الإسرائيليين الموجودين بصورة غير قانونية في الضفة الغربية امتيازا على السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، يبيّن ظلم المشروع الاستيطاني.
10- مع كل العنف السياسي المستمر، لماذا لا يُطبّق قانون الاحتلال والنزاعات المسلحة؟
يستمر تطبيق قانون الاحتلال - وهو جزء من القانون الإنساني الدولي - في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة طالما تستمر إسرائيل في احتلالها لتلك المناطق. أثناء حالات القتال النشط، تنطبق أيضا قواعد القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بسير الأعمال العدائية. لكنّ حالات القتال النشط كانت نادرة في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة. يسري قانون حقوق الإنسان في جميع الحالات بموازاة القانون الإنساني الدولي، ويكمّل الحماية التي يقدمها للسكان الخاضعين للاحتلال.
ينطبق قانون حقوق الإنسان في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة.
يتفق مفسّرون بارزون للقانون الدولي على أنه وفي حالات الاحتلال الطويل الأمد، تكون قوة الاحتلال مُلزمة بشكل متزايد باحترام حقوق الناس الذين يعيشون تحت احتلالها كجزء من التزامها بإعادة الحياة العامة الطبيعية. قد يؤدي تعليق الحقوق لفترة قصيرة إلى تعطيل الحياة العامة مؤقتا، لكن التعليق الطويل الأمد، ولأجل غير مسمى، يعطّل الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية للمجتمع. كلما طال أمد الاحتلال، ينبغي أن يشبه الحكم العسكري بشكل أكبر بنظام حكم عادي يحترم معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق في جميع الأوقات. في حالات الاحتلال لأجلّ غير مسمى، كما هو حال إسرائيل، ينبغي أن تكون الحقوق الممنوحة للسكان الخاضعين للاحتلال مساوية على الأقل لحقوق مواطني دولة الاحتلال.
إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال مُلزَمة بحماية أمن سكان الأراضي المحتلة، كما أنها مخوّلة اتخاذ تدابير لحماية قواتها المسلحة والمدنيين. قد تُعاقِب أولئك الذين يخططون أو يرتكبون أعمال عنف غير قانونية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. إلا أن العديد من التدابير التقييدية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، تفتقر على النحو المبيّن في التقرير، إلى صلة حقيقية بالاحتياجات الأمنية. عندما تبرز احتياجات أمنية مشروعة، وبعد 52 عاما من الاحتلال، على السلطات الإسرائيلية إيجاد طرق أقل تقييدا لضمان الأمن بدلا من التعليق المطوّل لجميع الحقوق المدنية تقريبا إلى ما لا نهاية.
لا تتخذ هيومن رايتس ووتش أي موقف بشأن متى يتعيّن إنهاء حرب أو احتلال. بدلا من ذلك، نطبّق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان طالما استمر الاحتلال. يتناول التقرير مسؤوليات السلطات الإسرائيلية، نظرا إلى حقيقة وجود الاحتلال. طوال فترة الاحتلال، تعتبر السلطات الإسرائيلية مُلزَمة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي حقوق الإنسان باحترام حقوق الفلسطينيين.
14- هل تُطبّق هيومن رايتس ووتش الإطار القانوني نفسه على مناطق مُحتلة أخرى؟
خلال عملها في حالات نزاع، تُطبّق هيومن رايتس ووتش القانون الدولي لحقوق الإنسان بالتوازي مع القانون الإنساني الدولي، إقرارا منها بضرورة حماية الحقوق حتى في أوقات النزاع المسلح والاحتلال. في الأراضي المحتلة مثل الصحراء الغربية أو العراق عندما احتلته قوات التحالف، دعت هيومن رايتس ووتش سلطات الاحتلال إلى احترام حقوق الناس الخاضعين للاحتلال.
15- ما الذي تطلبون من الدول الأطراف الأخرى القيام به؟
على الدول والهيئات الدولية أن تبيّن أهمية احترام الحقوق المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما أنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الإطار القانوني المنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة. يتعيّن عليها استخدام كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للتدقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المتّبعة تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، واستخدام الحقوق التي تمنحها إسرائيل لمواطنيها كمعيار لالتزاماتها تجاه السكان الفلسطينيين. يتعيّن عليها أيضا التفكير في إدراج دعوات لحث إسرائيل على منح الفلسطينيين الحقوق المدنية نفسها التي تمنحها لمواطنيها، في منشوراتها وتقاريرها ومواقفها السياسية، وفي تقييم سلوك إسرائيل على هذا الأساس.
