(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات المصرية ألقت القبض على أكثر من 12 شخصا في حملة ضد الفنانين، فيما يبدو أنها بسبب ممارستهم لحريتهم في التعبير. كما أصدرت الحكومة مراسيم جديدة تحد بشكل كبير من حرية التعبير. وأنشأت الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المستحدثة مؤخرا مستويات إضافية من الرقابة لإسكات النقد الموجه للحكومة في الشاشات والأفلام والمسارح والكتب.
منذ فبراير/شباط 2018، اعتقلت السلطات أو حاكمت شاعرا ومغنية شعبية بارزة وكاتبا مسرحيا وراقصة شرقية وممثلين ومنتجي أفلام مصريين عديدين بسبب أعمالهم. استدعت نيابة أمن الدولة العليا، المشرفة على قضايا الإرهاب، أو النيابة العسكرية، هؤلاء الفنانين للتحقيق، ويواجه بعضهم تهما متصلة بالإرهاب. زادت المراسيم الجديدة العوائق أمام الفنانين المستقلين والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أحداث فنية عامة، وتوسعت سلطة الرقابة الحكومية الرئيسية بزيادة مكاتبها في جميع أنحاء البلاد.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُظهر هوس السلطة بملاحقة الفنانين لمجرد تعبيرهم عن أمور تكرهها زيف ادعاء السيسي أن أولويات إدارته هي ′محاربة الإرهاب′. فالهدف الأساسي لحكومة السيسي اليوم يبدو أنه ترهيب المجتمع المصري بأسره وإخضاعه وإسكاته، بما في ذلك طبقة الفنانين المبدعة في البلاد".
في 31 يوليو/تموز، حكمت محكمة عسكرية على جلال البحيري، شاعر، بالسجن 3 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وإهانة المؤسسة العسكرية.
اعتقلته قوات الأمن في 3 مارس/آذار واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي قبل عرضه أمام النيابة في 10 مارس/آذار. قال محاموه إنهم شاهدوا علامات تعذيب شديد عليه. استندت التهم الموجهة إليه إلى كتابه غير المنشور، "خير نسوان الأرض"، والذي ينتقد قوات الأمن المصرية. كما يخضع للتحقيق في قضية منفصلة أمام محكمة جنايات مدنية بسبب أغنية "بلحة" الساخرة التي كتبها وغنّاها رامي عصام، وهو مغنٍ يعارض الحكومة علنا، واكتسبت أغنيته شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية. صدر أمر توقيف في هذه القضية غيابيا ضد عصام، المقيم خارج مصر. يواجه الاثنان اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 المسيء "بالانضمام إلى جماعة إرهابية" و"استغلال وسائل التواصل الاجتماعي".
في 25 يوليو/تموز، حكمت محكمة جنح عسكرية على المخرج المسرحي أحمد الجارحي، والكاتب المسرحي وليد عاطف، و4 من زملائهما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ لمسرحية في "نادي الصيد" في القاهرة في فبراير/شباط عرضت قصة سليمان خاطر، الجندي المصري الذي قتل 7 إسرائيليين، بينهم 4 أطفال، قرب الحدود المصرية الإسرائيلية في سيناء عام 1985.
قالت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، إن السلطات لم تمنح الإذن بعرضها، وإن الوزارة تحقق في الأمر. أمر الادعاء العسكري باحتجاز الجارحي وعاطف و4 من زملائهما منذ 6 مارس/آذار بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، حسبما أخبر مصدر هيومن رايتس ووتش، لكن المحكمة لم تسمح بتداول الحكم الكامل بعد.
في 26 يوليو/تموز، أدان 6 من المقررين الخاصين والخبراء التابعين للأمم المتحدة اعتقال البحيري وزعموا أنه تعرض للتعذيب، وطالبوا الحكومة بإنهاء قمعها للتعبير الفني.
جاءت الاعتقالات والملاحقات القضائية بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه في 1 مارس/آذار إن إهانة الجيش أو الشرطة "خيانة عظمى"، وأمر "جميع الجهات الحكومية" بعدم السماح بتلك "الإساءة". قال إنها "ليست حرية تعبير" من دون تسمية أي حادث محدد.
أصدرت الحكومة مؤخرا مجموعة من الأوامر والمراسيم الجديدة التي استحدثت طبقات رقابة حكومية إضافية. في 11 يوليو/تموز، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المرسوم رقم 1238 لعام 2018، الذي يفرض قيودا شديدة على تنظيم "أي أحداث ثقافية أو فنية... محلية أو دولية، من الحكومة أو جهات غير حكومية". تلزم المادة 2 من المرسوم جميع منظمي الأحداث بالحصول على "ترخيص مسبق من وزارة الثقافة، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الدولة".
في 12 مارس/آذار، أصدرت الوزيرة عبد الدايم مرسوما بإنشاء 8 مكاتب جديدة لـ "هيئة الرقابة على المصنفات الفنية" في 7 محافظات. الهيئة هي وكالة رقابة قديمة، تراجع وتراقب الإنتاج الثقافي، وبخاصة البرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية. قبل القرار، المتخذ في أعقاب الضجة الإعلامية الموالية للحكومة ضد مسرحية "سليمان خاطر"، كان لدى السلطة مكتبان في القاهرة والإسكندرية فقط.
يمتلك أيضا "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، وهو هيئة رقابة إعلامية تأسست في أبريل/نيسان 2017 ويعين السيسي رئيسه، سلطة رقابية واسعة. أنشأ المجلس "لجنة الدراما" في ديسمبر/كانون الأول 2017 للإشراف والرقابة على الأعمال الدرامية التلفزيونية على شبكات التلفزيون المصرية.
تُلزم المادة 67 من الدستور المصري مؤسسات الدولة بحماية ودعم الفنانين والتعبير الإبداعي. تحظر المادة صراحة احتجاز الفنانين بسبب التعبير الإبداعي، وتنص على أنه يُسمح فقط للنيابة العامة برفع دعاوى قضائية تهدف إلى تعليق أو مصادرة عمل فنان أو مقاضاة فنانين. لكن في قضيتي الجارحي والبحيري، بدأت الملاحقات القضائية في أعقاب شكاوى قدمها محامون موالون للحكومة إلى النيابة.
مصر دولة طرف في كل من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ينص الأخير على أن أي قيود يجب أن تكون "بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي". قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الحق في التعبير الفني يشمل "حق جميع الأشخاص أن يجربوا بحرية ويساهموا في التعبيرات والإبداعات الفنية، من خلال الممارسة الفردية أو المشتركة، للوصول إلى الفنون والتمتع بها، ونشر تعبيراتهم وإبداعاتهم". يحظر القانون الدولي بشأن حرية التعبير القوانين التي تجرم نقد هيئات الدولة ومؤسسات مثل الجيش أو الشرطة.
قالت ويتسن: "حكومة السيسي تهدم المجتمع الثقافي والفني الغني في مصر وتريد إخضاعه. أنتج الفنانون المصريون أفلاما وأدبا وموسيقى محترمة ومحبوبة في المنطقة العربية وحتى حول العالم".
قضايا ضد الفنانين المصريين
جلال البحيري
جلال البحيري شاعر ومؤلف أغاني، اعتُقل في 3 مارس/آذار بتهمة إهانة الرئيس بعد إصدار أغنيته الساخرة "بلحة". حولته السلطات إلى محكمة جنائية إلى جانب آخرين مشاركين في العمل. ثم أمرت الأطباء الشرعيين الحكوميين بفحص البحيري بحثا عن علامات التعذيب. لم تفصح السلطات عن النتائج أو تسمح لمحاميه بالحصول على نسخة منها.
في 6 مايو/أيار، أحالت السلطات البحيري إلى محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم كبرى في قضية منفصلة، بتهم شملت إهانة المؤسسة العسكرية، لكتابه غير المنشور، "خير نسوان الأرض". في 31 يوليو/تموز، حكمت المحكمة العسكرية على الشاعر بالسجن 3 سنوات. لا تزال القضية الأولى المتعلقة بالأغنية أمام محكمة جنائية مدنية، بحسب ما قال منظمو حملة تدعو لإطلاق سراحه لـ هيومن رايتس ووتش. قبل أيام قليلة من اعتقاله، شنت وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة حملة تشهير ضده، ونددت وزيرة الثقافة به على التلفاز. سجل الشاعر شريط فيديو نُشر بعد القبض عليه، عبّر فيه عن خوفه من الملاحقة وطلب الدعم. أطلق "نادي القلم الدولي" و"أرتيست أت ريسك" (أو فنانون في خطر) حملات تطالب بالإفراج عنه.
قال محاميه في تصريحات صحفية إن كتاب البحيري لم يُنشر. انسحب ناشره من الصفقة، مشيرا إلى مخاوف بشأن مخالفات الشاعر المزعومة، ونشر خطابا اعتذر فيه من السلطات.
يحظر "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، المعمول به في مصر، محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لكن مصر حاكمت عشرات آلاف المدنيين أمام محاكمها العسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
أسامة الهادي
أسامة الهادي مطرب وعازف غيتار، اعتقل أوائل مارس/آذار. حققت نيابة أمن الدولة معه بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية، بدعوى أنه كان مسؤولا عن صفحة المغني رامي عصام على "فيسبوك" لفترة. لا يزال في الحبس الاحتياطي.
أحمد الجارحي
أحمد الجارحي كاتب ومراسل في برنامج باسم يوسف "البرنامج"، والذي توقف عام 2014 بعد ضغوط وتهديدات من الحكومة. كان لدى الجارحي برنامج ينتقد الفساد على قناة تلفزيونية خاصة، لكن تم إيقافه عام 2017، بعد أن أمضى 14 ساعة في مركز شرطة حيث تم تحذيره من انتقاد الحكومة في برنامجه، بحسب صحيفة "الشروق". عرضت مسرحية الجارحي عام 2016 في مسرح تملكه الدولة دون مشاكل، لكن عندما عُرضت على مسرح نادي الصيد عام 2018، أوقفت إدارة النادي العرض بعد يومين، مشيرة إلى مخاوف من إهانة الجيش. أُطلقت حملة تشويه ضد المسرحية والمرتبطين فيها، ورد عليها الجارحي قائلا إنه يدعم الشرطة والجيش، وإن المسرحية تنتقد الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة جماعة إرهابية.
مؤمن حسن
مؤمن حسن صانع أفلام وثائقية وصحفي اعتُقل في 10 يونيو/حزيران بينما كان يعمل في فيلم وثائقي عن سليمان خاطر في شركة إنتاج خاصة. احتجزته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 29 يوما، وفقا لمحاميه. وقد مثل في 8 يوليو/تموز أمام نيابة أمن الدولة، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 441/2018. أفاد محاميه أن الحراس عرضوه لصدمات كهربائية أثناء الاستجوابات التي سئل فيها عن الفيلم الوثائقي. لم يتم تحديد موعد للمحاكمة.
أحمد طارق
أحمد طارق محرر أفلام عمل على الفيلم الوثائقي غير المنشور "-1095"، أو "سالب 1095"، والذي تعاطف مع حكومة الرئيس السابق محمد مرسي. اعتقلت السلطات طارق في مداهمة فجرا لمنزله في الجيزة في 18 فبراير/شباط. خلال المداهمة، صادرت قوات الأمن حاسوبه وهاتفه المحمول، واستجوبه العناصر في منزله لساعة، ثم اقتادوه إلى مكان مجهول. احتجز طارق بمعزل عن العالم الخارجي 4 أيام، حيث مثل أمام نيابة أمن الدولة في 21 فبراير/شباط، واستجوبوه من دون محامٍ. في 1 مارس/آذار، قدم "قطاع الأمن الوطني" نتائج تحقيقاته حول الفيلم للنيابة العامة والتي اتهمت طارق بـ"نشر أخبار كاذبة عمدا". لاحقا، أمرت بالقبض على سلمى علاء الدين، مخرجة الفيلم، والمصور السينمائي، مع تمديد احتجاز طارق. لم يُحل طارق إلى المحاكمة بعد، لكنه قد يدان بموجب قانون الإرهاب لعام 2015 في القضية رقم 467/2018.
إيكاترينا أندرييفا "جوهرة"
اعتقلت الشرطة إيكاترينا أندرييفا، راقصة شرقية روسية تُعرف باسمها الفني "جوهرة"، في فبراير/شباط لعدم ارتدائها سروالا قصيرا لتغطية فخذيها خلال رقصها. اتهمت النيابة أندرييفا بـ"التحريض على الفسق" و"العمل من دون تصريح". أفرجت عنها الشرطة بكفالة في وقت لاحق. وليس من الواضح إن كانت ستواجه تهمة جنائية.
شيرين عبد الوهاب
أحال ممثلو الادعاء شرين عبد الوهاب، مغنية شعبية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى المحاكمة أمام محكمة جنح لمزحة حول نوعية مياه نهر النيل قالتها على المسرح في حفل موسيقي في الإمارات. أدانتها المحكمة بتهمة "إثارة الفتنة" على النحو المنصوص عليه في المادة 102 من قانون العقوبات وحكمت عليها بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، لكن محكمة الاستئناف أسقطت الحكم في مايو/أيار 2018.
مجموعة "أطفال شوارع" الساخرة
في مايو/أيار 2016، اعتقلت السلطات 6 شبان كانوا أعضاء في "أطفال شوارع"، وهي قناة "يوتيوب"، بعد نشرهم مقاطع فيديو ساخرة حول السياسة المصرية. أفرجت السلطات عنهم بعد أشهر بكفالة.
رنا السبكي
أصدرت محكمة جنح حكما ضد رنا السُبكي، منتجة، في يناير/كانون الثاني 2016، بالسجن لعام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 600 دولار) عن فيلمها "ريجاتا"، بعد إدانتها باتهامات بالتحريض على الفجور. في أبريل/نيسان، ألغت محكمة استئناف إدانتها.
أحمد ناجي
في فبراير/شباط 2016، حكمت محكمة الجنح على الصحفي والروائي أحمد ناجي بالسجن عامين وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه (600 دولار). سُجن ناجي حتى ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته في مايو/أيار 2017. استندت مقاضاته إلى روايته "استخدام الحياة"، التي اتهمته فيها النيابة العامة بـ"خدش الحياء العام" بسبب المشاهد الجنسية المزعومة فيها. في 16 مايو/أيار 2016، منحت "نادي القلم أمريكا" ناجي جائزة "نادي القلم/باربي لحرية الكتابة". بعد الإفراج عنه، وضعت السلطات ناجي تحت حظر السفر. في مايو/أيار 2018، رفعت محكمة جنايات القاهرة القيود المفروضة على سفر ناجي واستبدلت العقوبة الأصلية بغرامة قدرها 20 ألف جنيه (1,130 دولار).
وقائع حديثة لتسلط الرقابة على الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب
في تقرير مارس/آذار 2018 الصادر عن جمعية "حرية الفكر والتعبير"، جماعة حقوقية محلية، ذكر أن سلطة الرقابة رفضت بشكل روتيني أو حذفت أجزاء من أعمال فنية، مستشهدة بما يسمى حماية "الأسرة المصرية، وقيمها الأخلاقية والدينية والوطنية"، وعبارات مبهمة أخرى.
كارما"، فيلم للفنان خالد يوسف
في 11 يونيو/حزيران، سحبت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية الترخيص للفيلم، الذي أخرجه خالد يوسف، عضو البرلمان. يسلط هذا العمل الضوء على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، بالإضافة إلى الفساد، بحسب وسائل إعلام. بعد حملة قام بها فنانون ومثقفون مصريون لإلغاء الحظر، ألغت هيئة الرقابة الحظر بعد ساعات. كان يوسف أحد مؤيدي السيسي البارزين حتى اعترض على قرار الحكومة بالتخلي عن جزيرتي البحر الأحمر للسعودية عام 2016.
مسرحية "قبل الثورة"
في مارس/آذار، منعت هيئة الرقابة عرض المسرحية في مهرجان وسط البلد في القاهرة لرفض المنتجين حذف 5 مشاهد.
فرقة "كايروكي"
في ديسمبر/كانون الأول 2017، ألغت السلطات حفلة موسيقية لفرقة "كايروكي" المصرية قبل يوم من موعدها، بدون تفسير رسمي. ذكرت وسائل إعلام أن مصدرا لم يذكر اسمه زعم أن السبب هو عدم الامتثال للمتطلبات الأمنية. يُعرف عن أعضاء الفرقة انتقادهم العلني للحكومة وأغانيهم التي تعبر عن المعارضة. قبل عدة أشهر، حظرت هيئة الرقابة إطلاق أحدث ألبومات الفرقة بعد اعتراضها على 4 أغنيات منه، وقد بدا الألبوم وكأنه يعبر عن الاستياء من الظروف السياسية والاجتماعية. قررت الفرقة لاحقا إصدار الألبوم بالكامل عبر الإنترنت.
المسلسل التلفزيوني "أهل إسكندرية"
في يونيو/حزيران 2014، منعت وزارة الداخلية، بحسب مصادر لم تكشف عن هويتها، المسلسل التلفزيوني "أهل إسكندرية" الذي أنتجته مدينة الإنتاج الإعلامي المملوكة للدولة. انتقد بلال فضل، الكاتب والصحفي الذي كتب السيناريو، الحملة القمعية الدموية على المتظاهرين الذين دعموا الرئيس السابق مرسي في أغسطس/آب 2013، وغادر مصر بعد ذلك بوقت قصير. يصور المسلسل فساد الشرطة في الفترة التي سبقت أحداث يناير/كانون الثاني 2011 في مصر. زعم رئيس الوزراء آنذاك، إبراهيم محلب، أنه "لم يكن هناك تدخل [حكومي] مباشر"، لكن لم يكن الوقت مناسبا لتصوير رجال الشرطة على أنهم فاسدون لإعادة بناء الثقة في قوات الأمن. مع ذلك، بعد 4 سنوات، لا يزال المسلسل محظورا. كان عمرو واكد وهشام عبد الله، أبطال العمل، ناشطين في انتفاضة عام 2011 كما انتقدا الحكومة.
مكتبة "ألف"
في أغسطس/آب 2017، أمرت جهة حكومية بإغلاق 37 فرعا لمكتبة "ألف" ومصادرة كل من المباني والمحتويات دون تعويض. أدرجت الحكومة المالك، عمر الشنيطي، ضمن عشرات رجال الأعمال المزعوم أن لهم علاقات مع الإخوان المسلمين، الذين صودرت أصولهم.
مكتبات "الكرامة"
في ديسمبر/كانون الأول 2016، داهمت قوات الأمن عدة فروع لمكتبات الكرامة العامة، وأغلقتها قسرا. أنشأت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، ومؤسسها جمال عيد، محام وناشط، مكتبات الكرامة، وهي تقدّم خدمات ثقافية للمجتمعات المحرومة. قال عيد إن الأمن الوطني وراء المداهمات وإن قوات الأمن لم تقدم أي أسباب أو أوامر قضائية.
دار "ميريت" للنشر
في ديسمبر/كانون الأول 2015، ومرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، داهمت قوات الشرطة "دار ميريت" بدعوى امتلاكها كتب غير مرخصة. اجتمع المعارضون بشكل متكرر فيها خلال انتفاضة 2011 وبعدها، وانتقد مالكها الحكومة بشكل متكرر.
فن الشارع، "الفن ميدان"
في أغسطس/آب 2014، بعد شهرين من فترة ولاية الرئيس السيسي الأولى، ألغى قسم شرطة في وسط مدينة القاهرة "الفن ميدان"، وهو مهرجان فني يُنظّم شهريا منذ أبريل/نيسان 2011. كان المنظمون أعضاء في ائتلاف يضم فنانين مستقلين أُنشئ خلال انتفاضة 2011. أعلن المنظمون أنهم حصلوا على تصريح من محافظة القاهرة كما جرت العادة بعد الانتفاضة، لكنهم فوجئوا بتدخل الشرطة. لم يعد المهرجان للعمل منذ ذلك. تضمن المهرجان عروضا مسرحية وحفلات موسيقية وعروض أفلام ومعارض وورش عمل فنية. أُلغي مهرجان موسيقي آخر، "أشكال"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لأسباب قال عنها المنظمون "خارجة عن إرادتهم".
مستويات جديدة من الرقابة
في 12 يوليو/تموز، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 1238 لعام 2018، بشأن تنظيم الحفلات الموسيقية والمهرجانات. تنشئ المادة 3 "اللجنة العليا الدائمة" لتنظيم المهرجانات والاحتفالات التي تضم ممثلا لوزارة الداخلية. ينص المرسوم على شروط شبه مستحيلة للتقدم بطلب للحصول على إذن لإقامة حفل موسيقي أو مهرجان. يجب أن يكون لدى المنظم أصول بقيمة 500 ألف جنيه مصري (حوالي 28 ألف دولار أمريكي) على الأقل. وقبل صدور المرسوم، كان على منظمي الحفلات الموسيقية والمهرجانات الحصول على أذونات من هيئة الرقابة، واتحاد الموسيقيين، ووزارة الداخلية، والبلديات المحلية إذا تم عقدها في مكان مفتوح.
كما وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام معايير فضفاضة للغاية للمسلسلات التلفزيونية تتضمن أن يكون العرض خاليا من "العنف غير المبرر" و"تحقير الإنسان" والمشاهد "التي تحمل الإثارة الجنسية" و "مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات ". أصدرت لجنة أنشأها المجلس الأعلى تقريرا اقتبست فيه حرفيا حوارا ووصفت بدقة مشاهد انتهكت المبادئ المزعومة التوجيهية. كما ادعت اللجنة أن العديد من العروض الدرامية التلفزيونية "تعمدت دهس القانون وشوهت صورة رجل الشرطة وأهانت المرأة". كما أشاد التقرير السنوي بالعروض الدرامية التي ناقشت دور قوات الأمن في الدفاع عن الوطن. وفرضت اللجنة غرامات ضخمة قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار) لكل مخالفة على الأعمال التي تنتهك إرشاداتها.
