فيما يلي تفاصيل حول 10 قضايا تشمل 36 متهما وجهت إليهم فيها أعضاء في نيابة أمن الدولة العليا تهما أو لازالت تحقق معهم فيها بموجب قانون مكافحة الإرهاب في مصر (القانون رقم 94 لسنة 2015) أو مواد الإرهاب في قانون العقوبات. القائمة ليست شاملة، ولكنها تضم الحالات التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات عنها. تشمل المصادر المنظمات المحلية غير الحكومية ووسائل الإعلام.

رقم القضية

المدعى عليهم المعروفون

التهم أو الادعاءات

التفاصيل

441 لسنة 2018 - نيابة أمن الدولة العليا

 وائل عباس

مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، الإذاعة عمدا لأخبار ومعلومات كاذبة

مدون وناشط، اعتُقل في منزله في 23 مايو/أيار 2018 من قبل قوات الأمن، التي احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لـ 36 ساعة في مكان مجهول، قبل أن يعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وليد الشوبكي

نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية

طالب دكتوراه في جامعة واشنطن، سياتل. جاء إلى مصر لإجراء مقابلات حول القضاء المصري لأبحاثه. قدمت عائلته وأستاذ القانون الذي قابله بلاغا في 23 مايو/أيار 2018 عن اختفائه. ظهر بعد 4 أيام، في 27 مايو/أيار أمام نيابة أمن الدولة العليا.

مصطفى الأعصر، 25 عاما

نشر أخبار كاذبة، الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية

باحث في "المركز الإقليمي للحقوق والحريات"، وصحفي في موقع "ألترا صوت". شوهد آخر مرة في 4 فبراير/شباط مع رفيقه في السكن، حسن البنا مبارك، وهو ناشط، في طريقهما للعمل في الجيزة. ظهرا بعد 13 يوما أمام نيابة أمن الدولة العليا.

حسن البنا مبارك، 26 عاما

نشر أخبار كاذبة، الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية

صحفي متدرب في صحيفة "الشروق". شوهد آخر مرة في 4 فبراير/شباط مع رفيقه في السكن مصطفى الأعصر، إلى أن ظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد 13 يوما.

معتز ودنان

نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية

صحفي، مراسل الموقع العربي لـ"هافينغتون بوست". اعتقلته قوات الأمن في 16 فبراير/شباط 2018، عقب مقابلة أجراها مع هشام جنينة، كبير المدققين الماليين السابقين في مصر، والتي نُشرت على موقع هافينغتون بوست. اعتقله الأمن بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام بعد القبض عليه قبل أن يكتشف محاميه مكان وجوده.

عزت غنيم

نشر أخبار كاذبة لتشويه صورة الدولة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

محامي حقوقي وناشط ومدير تنفيذي لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". شوهد آخر مرة في 1 مارس/آذار، عندما فقدت عائلته وأصدقاؤه جميع الاتصالات معه في حوالي الساعة 6:15 مساء، بعد رحلة في أوبر. في اليوم التالي، بحثت عنه عائلته في مراكز الشرطة، لكن لم تُعط أية معلومات. ظهر بعد 3 أيام أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم استجوابه دون وجود محام. اعتقل بعد بث وثائقي على "بي بي سي" سلط الضوء على التعذيب والاختفاء القسري في مصر. كان غنيم محامي أحد الذين ظهروا في الوثائقي. كما كان محاميا لمعتز ودنان، المدعى عليه في القضية نفسها.

كما ظهر غنيم في شريط فيديو دعائي أنتجته وزارة الداخلية، "خيوط العنكبوت". ظهرت لقطات لغنيم، الذي بدا شاحبا ومرهقا، في مقطع من الفيديو زعم أن منظمات حقوق الإنسان والناشطين يساهمون في الإرهاب.

فاطمة موسى

عمر موسى

عبدالله مضر

نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية

آخر مرة شوهد فيها مضر، وهو صحفي، مع زوجته فاطمة موسى، وهي صحفية أيضا، وطفلتهما علياء البالغة من العمر 14 شهرا، وشقيق زوجته، عمر موسى، كانت في 24 مارس/آذار 2018 في الساعة 6 مساء، في محطة قطار الجيزة في طريقهم إلى أسيوط. في الثامنة مساء، كانت هواتفهم مغلقة ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم.

فقدوا لمدة 8 أيام، وخلالها قدمت أسرهم بلاغات رسمية وأبلغت عن اختفائهم للشرطة، ثم ظهروا أخيرا أمام نيابة أمن الدولة العليا. مضر الآن موقوف على ذمة التحقيق في القضية رقم 828/2018، في حين أن فاطمة موسى على ذمة التحقيق في القضية رقم 441/2018.

لم تتلق هيومن رايتس ووتش معلومات عن حالة عمر موسى.

هاجر عبدالله

نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية

طالبة جامعية وصحفية في جريدة "المواطن". اعتقلتها قوات الأمن عندما كانت تغطي نتائج الانتخابات الرئاسية في ميدان التحرير في 2 أبريل/نيسان 2018.

شروق أمجد، 23 عاما

نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية

صحفية، وخطيبة الصحفي المعتقل أحمد السخاوي في قضية رقم 977/2017. اعتقلتها قوات الأمن في وسط القاهرة في 25 أبريل/نيسان 2018. تم تعصيب عينيها واقتيادها إلى مكان مجهول، علمت فيما بعد أنه مقر الأمن الوطني. ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، 26 أبريل/نيسان.

عبد الرحمن الأنصاري

نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية

مصور صحفي وطالب في الجامعة الفرنسية في مصر. قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنه اختفى في 8 مايو/أيار لمدة 12 يوم قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

عادل صبري، 56 عاما

انضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأفكار هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر

(في البداية حوكم في القضية رقم 4861/2018 محكمة جنح الدقي، لكنه أضيف فيما بعد إلى القضية 441/2018 نيابة أمن الدولة العليا).

صحفي ورئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري.

اعتقلته قوات الأمن في أبريل/نيسان عام 2018 بتهمة "إدارة موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص".

جاء اعتقاله بعد قرار من "المجلس الأعلى للإعلام" بتغريم إدارة الموقع 50 ألف جنيه (حوالي 2,800 دولار) لنشر تقرير مترجم، نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أصلا عن ادعاءات بشراء الأصوات في الانتخابات الرئاسية. مصر العربية هو أحد المواقع المحظورة من قبل الحكومة المصرية.

تمت إضافته لاحقا إلى القضية 441/2018. أمرت محكمة بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه مصري (560 دولار) في 9 يوليو/تموز على ذمة التحقيقات. لكن النيابة عادت وأمرت باعتقاله في قضية جديدة بنفس التهم تماماً. ظل صبري في الحبس رغم قرار المحكمة.

 

 

 

 

القضية 621 لسنة 2018 – نيابة أمن الدولة العليا

أمل فتحي

نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون

ناشطة سابقة في حركة شباب 6 أبريل، وزوجة محمد لطفي، الناشط الحقوقي ومدير "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وهي جماعة حقوقية محلية.

اعتُقلتا في منزلها في صباح 11 مايو/أيار 2018 لاستجوابها من قبل النيابة العامة في المعادي في القضية رقم 7991/2018 حول فيديو نشرته على "فيسبوك" تنتقد فيه الظروف السياسية في مصر. تمت إضافتها لاحقا كمتهمة إلى القضية رقم 621/2018 نيابة أمن الدولة العليا.

 قررت "محكمة جنايات جنوب القاهرة" إخلاء سبيل فتحي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه (500 دولار) في 21 يونيو/حزيران في القضية الأولى، لكنها لا تزال محتجزة على ذمة التحقيق في القضية رقم 621/2018 نيابة أمن الدولة العليا.

شادي أبو زيد

نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون

كوميدي، مدون، ومراسل تلفزيوني سابق. اعتقل في صباح 6 مايو/أيار 2018 عندما داهمت قوات الأمن منزله.

شريف الروبي

نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون

ناشط في حركة شباب 6 أبريل. شوهد لآخر مرة في 7 أبريل/نيسان 2018، ثم اختفى. قدمت عائلته تقارير للشرطة وبلاغا للنائب العام للكشف عن مكان وجوده، ولكنها لم تتلق أي رد. علمت أسرته بمكان وجوده بعد أن شاهده المحامون صدفة أثناء حضوره جلسة استجواب في نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل/نيسان.

محمد رضوان (المعروف بـ محمد أكسجين)

نشر أخبار كاذبة

مدون وصحفي. اعتقلته قوات الأمن في 6 أبريل/نيسان 2018 في منزله، واحتجزته في مركز احتجاز غير معروف لمدة 10 أيام، ثم أحضرته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل/نيسان دون محام.

شادي الغزالي حرب

نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون

جرّاح وناشط وقيادي سابق في "حزب الدستور." استدعي من قبل قسم الدقي على خلفية تقرير للشرطة يتهمه بإهانة الدولة والرئيس. في 14 مايو/أيار 2018، قامت النيابة العامة بالتحقيق معه لإهانته الرئيس وقالت إنه سيتم إخلاء سبيله بكفالة. لكن عندما ذهب محاميه لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وجد أن الغزالي حرب قد نقل إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه في القضية رقم 621/2018 التي اتهمه فيها ممثلو الادعاء بـ "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".

 

 

 

 

467 لسنة 2018

نيابة أمن الدولة العليا

أحمد طارق

نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون

مونتير أفلام. داهم مجموعة من الرجال، بعضهم في زي الشرطة وغيرهم يرتدون ملابس مدنية، منزله وألقوا القبض عليه في 18 فبراير/شباط 2018، بناء على عمله في الفيلم الوثائقي "سالب (-) 1095" الذي يسخر من سلسلة من مقاطع الفيديو الدعائية التي توثق إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أول 1,095 يوما في السلطة.

يقول محاميه إنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في أحد مقرات الأمن الوطني، وقدم بلاغا للشرطة يستفسر فيه عن مكان وجوده. ظهر في 21 فبراير/شباط في نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم استجوابه دون حضور محام.

 

 

 

 

718 لسنة 2018

نيابة أمن الدولة العليا

(قضية مظاهرات المترو)

هيثم محمدين و20 آخرين

مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتحريض على التظاهر

محام وناشط في حركة "الاشتراكيون الثوريون". اعتقل في 17 مايو/أيار 2018 على خلفية المظاهرات ضد ارتفاع حديث في أسعار تذكرة مترو الأنفاق.

 

 

 

 

734 لسنة 2018 نيابة أمن الدولة العليا

حازم عبد العظيم

مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، استخدام موقع إنترنت للترويج لأفكار تلك الجماعة الإرهابية ونشر أخبار كاذبة

ناشط، كان جزء من حملة السيسي الرئاسية لعام 2014، لكنه أصبح فيما بعد صريحا ضده على وسائل التواصل الاجتماعي.

اعتقلته قوات الأمن في 27 مايو/أيار 2018، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا.

 

 

 

 

482 لسنة 2018

نيابة أمن الدولة العليا

(أعضاء "حركة كفاية"، قضية التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية

جمال عبد الفتاح، 72 عاما

الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها، نشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية.

ناشط في حركة كفاية وهي حركة شعبية للتغيير. قام رجال يرتدون زي قوات الأمن وآخرون يرتدون ملابس مدنية بمداهمة منزله واعتقلوه في صباح 28 فبراير/شباط 2018، وقاموا بمصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمنشورات السياسية من منزله. اختفى لمدة أسبوع تقريبا، قدمت خلالها عائلته بلاغات الشرطة وللنائب العام للكشف عن مكان وجوده. كما تقدمت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،" وهي جماعة محلية لحقوق الإنسان، ببلاغ عن الحادثة إلى نيابة جنوب القاهرة وأصدرت بيانا حول اختفائه.

ظهر في 7 مارس/آذار أمام نيابة أمن الدولة العليا، جنبا إلى جنب مع حسن حسين، المدعى عليه في نفس القضية. أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه تعرض لسوء المعاملة وتم منعه من القيام بزيارات والحصول على الدواء.

 

أحمد مناع

الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون

عضو في حزب "تيار الكرامة" السياسي وطالب قانون في جامعة القاهرة. اعتقلته قوات الأمن في 27 فبراير/شباط 2018 من منزله. اختفى في عهدة الدولة لعدة أيام، كما أفادت "عدالة للحقوق والحريات"، وهي مجموعة محلية غير حكومية.

 

حسن حسين، 62 عاما

 

الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها، نشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية.

ناشط. اعتقلته قوات الأمن في 28 فبراير/شباط 2018 في منزله لإنشاء صفحة على الفيسبوك وإدارتها تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. اختفى مع جمال عبد الفتاح، وهو متهم آخر في هذه القضية، إلى أن مثلا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 7 مارس/آذار.

 

أحمد درويش

الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها، نشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية.

ناشط في حركة كفاية. اعتقلته قوات الأمن لإدارة صفحة على الفيسبوك تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

 

 

 

 

تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بناء على محضر رقم 900/2017

رقم القضية غير معروف

إبراهيم متولي حجازي

إنشاء منظمة غير مشروعة (رابطة أسر المختفين قسريا)، نشر أخبار كاذبة، والتواصل مع كيانات أجنبية للإساءة لأمن الدولة

محام، ناشط ومؤسس مشارك لرابطة أسر المختفين قسريا. اختفى ابنه قسرا منذ يوليو/تموز 2013. كما ورد أن حجازي كان يساعد محامين يعملون في قضية الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني كخبير في حالات الاختفاء القسري.

اختفى حجازي في 10 سبتمبر/أيلول 2017 في مطار القاهرة في طريقه لحضور جلسة لـ"مجلس حقوق الإنسان" في جنيف. تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 13 سبتمبر/أيلول 2018.

 

 

 

 

977/2017 نيابة أمن الدولة العليا

"مكملين 2"

أحمد حمودة السخاوي

الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة

مصور صحفي، اعتُقل في يونيو/حزيران 2017 من وسط القاهرة، لاحتجاجه على التخلي عن اثنتين من جزر البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية. حاول الانتحار داخل سجن العقرب.

 

محمد إبراهيم القصاص

الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة

ناشط سياسي، نائب رئيس "حزب مصر القوية".

 

حسام السويفي، صحفي

إسلام زكريا الرفاعي "خُرم"

إسلام سعد غيط، صحفي

أحمد عبد العزيز محمد

نسرين عبد اللطيف محمد

شريف محمد عبد المطلب

محمد أحمد عشري وآخرين، وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة

 

محكمة جنايات الإسكندرية

محمد رمضان

إهانة الرئيس، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف.

في 12 أبريل/نيسان 2017، حكمت عليه محكمة جنايات الإسكندرية غيابيا بالسجن 10 سنوات بتهمة إهانة الرئيس، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على العنف. كما أمرت المحكمة المدعى عليه بالبقاء رهن الإقامة الجبرية لمدة 5 سنوات وحظرته من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنفس الفترة.

في 10 يونيو/حزيران 2018، قررت محكمة جنايات الإسكندرية تعليق القضية إلى أن تقرر دستورية بعض مواد قانون الإرهاب من قبل المحكمة الدستورية العليا، بحسب محاميته، ماهينور المصري.