(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات الإيرانية الإفراج فورا عن 8 نشطاء بيئيين محتجزين منذ 6 أشهر، في حال لم توجه إليهم اتهامات على الفور بارتكاب جرائم واضحة ولم توجد أدلة تبرر استمرار احتجازهم. اعتقل "حرس الثورة الإسلامية في إيران" (الحرس الثوري) نحو 50 ناشطا بيئيا في البلاد منذ يناير/كانون الثاني 2018.
في 31 تموز/يوليو، وفي رسالة مفتوحة إلى كبار المسؤولين، قالت عائلات النشطاء البيئيين الثمانية إن أحباءهم محتجزون في سجن إيفين بطهران، دون السماح لهم بالاتصال بمحام، وطالبوا السلطات بزيارتهم في السجن للاستماع إلى ظروف احتجازهم. النشطاء هم هومن جوكار، سيبيده كاشاني، نيلوفار بياني، أمير حسين خالقي، سام رجبي، طاهر قديريان، عبد الرضا كوهبايه، ومراد طاهباز.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مرت 6 أشهر ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد دليلا يبرر حبس نشطاء البيئة هؤلاء. على السلطات تقديرهم لمعالجتهم المشاكل البيئية العميقة في إيران، لكن المؤسسات الأمنية المتشددة في البلاد نادرا ما تفوت فرصة لمعاقبة المبادرات المدنية المستقلة".
في 24 و25 يناير/كانون الثاني، ألقت استخبارات الحرس الثوري القبض على أعضاء مجموعة بيئية محلية، "مؤسسة إرث الحياة البرية الفارسية"، متهمةً إياهم باستخدام المشاريع البيئية كغطاء لجمع معلومات استراتيجية سرية. من غير الواضح ما هي طبيعة المعلومات الاستراتيجية السرية التي يمكن لهؤلاء الأشخاص جمعها، كون المؤسسة تعمل على الحفاظ على النباتات والحيوانات في إيران وحمايتها، بما في ذلك الفهد الآسيوي، أحد الأنواع المهددة بالانقراض الموجودة في البلاد. في 10 فبراير/شباط، ذكرت أسرة كاووس سيد إمامي، ناشط بيئي وأستاذ معروف اعتقل ضمن حملة الاعتقالات، إنه توفي في الحجز في ظروف مجهولة. زعمت السلطات الإيرانية انتحاره، لكنها لم تُجرِ تحقيقا محايدا في وفاته.
في 31 يوليو/تموز، قال محمد حسين أقاسي، محامي المحتجزَيْن من عائلتيّ رجبي وقديريان، لـ هيومن رايتس ووتش إن المدعي العام لم يسمح له بتمثيل موكليه ولم يمنحه فرصة لقراءة قضاياهما.
بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني لعام 2014، على المعتقلين المتهمين بمختلف الجرائم، بما في ذلك "جرائم الأمن القومي والدولي والجرائم السياسية والإعلامية"، اختيار محاميهم من مجموعة محامين معتمدة من القضاء أثناء التحقيق. في يونيو/حزيران، نشر القضاء قائمة تضم 20 محاميا فقط سمح لهم بتمثيل الأشخاص المتهمين بجرائم الأمن القومي في إقليم طهران. لم تتضمن القائمة أي نساء أو محامين حقوقيين.
في 30 يوليو/تموز، قال مصدر مطلع على القضايا، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلات لم تتمكن من الحصول على أي معلومات حول التهم أو الأدلة التي قدمتها السلطات ضد نشطاء البيئة المحتجزين. أكد المصدر أنه خلال زيارة قام بها أقارب المحتجزين في يونيو/حزيران، لاحظوا أن أحد المحتجزين قد كُسر سنه بينما يحمل آخر كدمات وندوب على أنفه.
في 9 مايو/أيار، غرّد محمود صادق، عضو برلماني عن طهران، قائلا إن وزير المخابرات، محمود علوي، ذكر صراحةً أنه لا يوجد دليل على أن النشطاء المحتجزين جواسيس. في 22 مايو/أيار، قال عيسى كلانتري، رئيس "المؤسسة البيئية الإيرانية"، في خطاب ألقاه في مؤتمر للتنوع البيولوجي، إن الحكومة شكلت لجنة تتألف من وزراء الاستخبارات والداخلية والعدل، ونائب الرئيس للشؤون القانونية، وخلصوا إلى غياب أي دليل يشير إلى أن هؤلاء المعتقلين جواسيس. أضاف كلانتري أن اللجنة قالت إنه يجب إطلاق سراح النشطاء البيئيين.
منذ وفاة سيد إمامي، داهمت سلطات الحرس الثوري منزله عدة مرات، وضايقت عائلته مرارا، ومنعت زوجته، مريم ممبيني، من مغادرة البلاد.
في 15 شباط/فبراير، عرض برنامج "20:30"، الذي تبثه هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، شريط فيديو يتهم سيد إمامي باستخدام استطلاعات للفهود الآسيوية المهددة بالانقراض كذريعة للتجسس في مناطق حساسة استراتيجيا. قالت هيومن رايتس ووتش إن البرنامج لم يقدم أي دليل، وانتهك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. في 16 يوليو/تموز، أبلغ بيام درنشان، محامي أسرة سيد إمامي، "وكالة أنباء العمال الإيرانية" بأن الأسرة قد تقدمت بشكوى ضد البرنامج الإخباري.
في 9 مايو/أيار، زعمت مجغان جمشيدي، صحفية تغطي القضايا البيئية، أن السلطات اعتقلت أكثر من 40 ناشطاً بيئيا محليا في مدينة بندر لنغه، في إقليم هرمزغان بجنوب إيران. أُطلق سراحهم، حسبما أكد مصدران لـ هيومن رايتس ووتش.
قالت ويتسن: "تواجه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية خطيرة، لكن السلطات ترمي الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا جزءا من الحل في السجن".
