أوائل فبراير/شباط، نشرت "هيومن رايتس ووتش" أدلة تشير إلى تنفيذ قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان إعدامات جماعية بحق مئات من عناصر "الدولة الإسلامية" (داعش) المشتبه بهم، الذين استسلموا للقوات العسكرية في أغسطس/آب 2017. ردّت حكومة الإقليم بـ 24 صفحة تنكر النتائج التي توصلنا إليها.
نرحب برد حكومة إقليم كردستان، الذي يبرز في منطقة حيث تمنع حكومات عديدة وصول محققي حقوق الإنسان، وترفض التعاون مع المنظمات الحقوقية. لكن حكومة الإقليم تتجاهل الجوانب الرئيسية في تقريرنا، وترفض حتى الآن التجاوب بشكل فعال مع النتائج التي توصلنا إليها.
على سبيل المثال، أخبرَتنا عشرات العائلات العراقية و27 امرأة أجنبية أنه ما بين 22 و29 أغسطس/آب، استسلم الآلاف لقوات البشمركة بالقرب من قرية سهل الملحة. يُظهر فيديو نُشر في عدة وسائل إعلام في 30 أغسطس/آب قوات البشمركة تصفّ رجالا وتحيّد نساء وأطفالا في منطقة صحراوية. يوثّق تقريرنا أدلة، من شهادات الشهود وصور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصور، على إعدام بعض الرجال على الأقل بعد استسلامهم للبشمركة.
لكن حكومة الإقليم تنفي بشكل قاطع استسلام أي من مقاتلي داعش لقوات البشمركة في المنطقة أواخر أغسطس/آب، قائلة: "المقابر المحددة التي أشار إليها تقرير هيومن رايتس ووتش في قرية بدرية هي على الأرجح لجثث مقاتلي داعش الذين قتلوا خلال الحرب".
لكن قرية بدرية تقع على بعد 33 كيلومتر من أقرب ساحة معركة في ذلك الوقت. كما يتجاهل الرد أدلة فوتوغرافية تظهر 20 جثة على الأقل لرجال مصابين برؤوسهم جميعا، وفقا للمصور. استنادا إلى البيانات الوصفية، تمكّنا من تأكيد التقاط الصور في 29 أغسطس/آب، على بعد 460 متر من المقبرة الجماعية التي اكتشفناها قرب قرية بدرية.
اتخذت حكومة إقليم كردستان خطوة إيجابية بإنشاء لجنة للتحقيق في النتائج التي توصلنا إليها، لكنها لم تردّ على عرضنا للاجتماع مع المجموعة، ولم يتم اتخاذ خطوات واضحة لحماية الأدلة في المقبرة الجماعية قرب بدرية من خطر الفيضانات الموسمية.
إذا كان استعداد حكومة إقليم كردستان للرد على تقاريرنا يمثل اهتماما حقيقيا بالتحقيق في الانتهاكات، فيجب أن تكون هذه اللجنة مستعدة لإطلاعنا والأطراف الأخرى على الأدلة المتعلقة بعمليات القتل هذه. كما عليها إعلان النتائج التي توصلت إليها، بما ذلك الإجراءات العقابية التي اتخِذت ضد الجناة، إن وجدت. كما ينبغي لها أن تضغط ليتم استخراج الجثث من قبل خبراء الطب الشرعي الدوليين لتحديد مصير الرجال المدفونين.
