إيران: لا زخم للإصلاح

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2018 إن سجل الحكومة الإيرانية الحقوقي في العام 2017 كان سيئا وتخلله القمع والانتهاكات المتعلقة بكل من حرية التعبير، المحاكمة العادلة، المساواة بين الجنسين، والحرية الدينية. استمر عناصر في قوات الأمن والقضاء والهيئات الإدارية غير المنتخبة، كـ "مجلس صيانة الدستور"، في تشديد قبضتهم على سياسات البلاد وقمعهم لحقوق الإنسان. 

استدعت قوات الأمن والاستخبارات عشرات الصحفيين والنقابيين والناشطين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، وضايقتهم واعتقلت بعضا منهم. ظل العديد من الحقوقيين والنشطاء خلف القضبان، بمن فيهم نرجس محمدي، نائبة رئيس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" المحظور. أصدرت المحاكم الثورية أحكاما بالسجن لمدة طويلة بحق العديد من الناشطين وذوي الجنسية المزدوجة على خلفية تهم بتشكيل خطر على الأمن القومي، التي كثيرا ما يتم التحجج بها لتجريم حقوق الإنسان المشروعة.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أوضح صناع القرار الإيرانيون أن معالجة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في البلاد ليست على جدول أعمالهم. السلطات التي تنتهك حقوق الإنسان، كما السلطات الأخرى التي تقف متفرجة دون التصدي لهذه الانتهاكات، مسؤولة عن الأوضاع الحقوقية الخطيرة في إيران".

في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.

عام 2017، أفادت منظمات حقوقية أن إيران أعدمت 476 شخصا على الأقل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، منهم 4 محكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم غير عنيفة يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال. في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت "السلطة القضائية" أنها حكمت على أحمد رضا جلالي، وهو أكاديمي إيراني يعيش في السويد، بالإعدام بتهمة التجسس.

في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وفي خطوة إيجابية، وافق مجلس صيانة الدستور على تعديل طال انتظاره لقانون المخدرات، يقيد بشكل كبير حكم الإعدام الإلزامي على الجرائم المتعلقة بالمخدرات بعدما لم يفعّل البرلمان مشروع قانون القضاء على عقوبة الاعدام لجرائم المخدرات غير العنيفة. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، قال المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولتابادي، أن 3,300 شخص مدانين بجرائم مخدرات قدموا بالفعل طعونا.

كان هناك مؤشرات جديدة على التمييز ضد الأقليات الدينية. أطلق سراح مهوش ثابت وفريبا كمال آبادي، وهما من الأعضاء السبعة في المجموعة القيادية السابقة للطائفة البهائية في إيران، بعد أن أمضوا أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات. لكن في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ظل 92 من أعضاء البهائيين في السجون الإيرانية. في 8 أكتوبر/تشرين الأول، علقت محكمة القضاء الإداري عضوية سبنتا نیکنام، وهو زردشتي، في مجلس مدينة يزد بسبب دينه.

يسمح قانون انتخابات المجالس لعام 1996 للمرشحين من الأقليات الدينية المعترف بها بالترشح في المدن والقرى طالما أنهم "يؤمنون ويظهرون التزامهم بمبادئهم الدينية في الممارسة العملية". لكن في مايو/أيار، نشر رئيس مجلس صيانة الدستور رسالة أعلن فيها أن ترشح غير المسلمين في مناطق ذات أغلبية شيعية مخالف للشريعة الإسلامية.

تميز القوانين والسياسات الإيرانية ضد المرأة في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال، فضلا عن المشاركة في المجال العام. كما تهمَّش النساء اقتصاديا، حيث يشكلن 16 بالمئة فقط من القوة العاملة. انتقد الرئيس روحاني، خلال حملته الانتخابية، التمييز الجندري ووعد بـ "تعزيز مشاركة المرأة في المناصب الإدارية الرفيعة المستوى". إلا أنه لم يعيّن امرأة في موقع وزاري رغم توقع الكثيرين ذلك، بمن فيهم أعضاء البرلمان.