(بیروت) - دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارش جهان سال ۲۰۱۸ خود گفت که دولت ایران در سال ۲۰۱۷ کارنامه‌ای نامطلوب از سرکوب و نقض حقوق آزادی بیان، محاکمه‌ی عادلانه، برابری جنسیتی، و آزادی مذهبی به جای گذاشته است. عناصر سرکوب‌گر در نیروهای امنیتی، قوه‌ی قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری برجسته، و فعال شبکه‌های اجتماعی را احضار، آزار، و دستگیر کردند. چندین مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، نایب رییس کانون ممنوع شده‌ی مدافعان حقوق بشر پشت میله‌های زندان ماندند. دادگاه‌های انقلاب چندین فعال و عده‌ای از ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی را با اتهامات مبهم امنیت ملی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کردند. این اتهامات عموماً برای جرم‌انگاری حقوق بشر مشروع به کار بسته می‌شوند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «تصمیم‌گیران ایرانی نشان داده‌اند که رسیدگی به نقض‌های پرشمار حقوق بشر در کشور جایی در دستور کار آنها ندارد». وی افزود «مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و دیگرانی که این نقض‌ها را به چالش نمی‌کشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند».
دیده‌بان حقوق بشر در بیست و هشتمین ویرایش گزارش جهان که در ۶۴۳ صفحه منتشر شده است رویه‌های حقوق بشری در بیش از ۹۰ کشور را تحت بررسی قرار می‌دهد. کنت راث، مدیر اجرایی، در یادداشت آغازین خود می‌نویسد که رهبرانی سیاسی که اراده‌ی عمل به سود حقوق بشر داشتند نشان دادند که محدودسازی دستور کار پوپولیست‌های اقتدارگرا امری ممکن است. این رهبران در ترکیب با جامعه‌ای بسیج‌شده و بازیگران چندجانبه‌ی مؤثر نشان دادند که رشد دولت‌های ضد حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر نیست.
گروه‌های حقوق بشری در سال ۲۰۱۷ گزارش کردند که ایران تا روز ۲۷ نوامبر حداقل ۴۷۶ نفر را اعدام کرده است. این عدد شامل چهار نفر می‌شود که به خاطر جرایم غیرخشونت‌باری به مرگ محکوم شده بودند که ادعا شده است در زمان کودکی مرتکب شده بودند. در ۲۳ اکتبر، قوه‌ی قضاییه اعلام کرد که احمدرضا جلالی، یک استاد دانشگاه ایرانی را که در سوئد زندگی می‌کند به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرده است.
در یک حرکت مثبت، بعد از این که مجلس در مورد طرحی مقدماتی برای حذف مجازات اعدام برای جرایم غیرخشونت‌بار اقدامی انجام نداد، شورای نگهبان در روز ۱۸ اکتبر پس از انتظاری طولانی اصلاحیه‌ای به قانون مواد مخدر را تصویب کرد که شرایط الزام حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را تا حد زیادی سخت‌تر می کند. در ۲۱ نوامبر، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفت که در همین مدت ۳۳۰۰ نفر محکوم جرایم مواد مخدر درخواست تجدیدنظر داده‌اند.
نشانه‌های جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی دیده شد. مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو تن از هفت عضو کادر رهبری سابق جامعه‌ی بهایی در ایران، بعد از گذراندن احکام ده ساله‌ی زندان آزاد شدند. اما تا ۲۱ نوامبر، ۹۲ عضو دین بهایی در زندان‌های ایران باقی مانده بودند. در ۸ اکتبر، دیوان عدالت اداری عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را به خاطر دینش تعلیق کرد.
قانون انتخابات شوراهای ۱۹۹۶ ایران به نامزدهای اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌شده اجازه می‌دهد تا به شرط این که «به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند» در انتخابات شوراهای شهر و روستا به عنوان نامزد شرکت کنند. اما در ماه مه، دبیر شورای نگهبان نامه‌ای منتشر کرد که اعلام می‌کرد که نامزدی غیرمسلمانان در مناطق با اکثریت مسلمان شیعه خلاف فقه اسلامی است.
قوانین و سیاست‌های ایران در احوال شخصیه‌ی مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند و همچنین مشارکت در عرصه‌ی عمومی علیه زنان تبعیض اعمال می‌کنند. زنان در اقتصاد به حاشیه رانده می‌شوند و تنها ۱۶ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند. رییس‌جمهور حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی از تبعیض جنسیتی انتقاد کرد و وعده داد «مشارکت زنان در مقام‌های ارشد مدیریتی را افزایش دهد». اما با وجود انتظارهایی از جمله از سوی اعضای مجلس، او وزیر زن منصوب نکرد.
ده‌ها مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی، از جمله عبدالفتاح سلطانی، آتنا فرقدانی، و رضا شهابی بابت فعالیت مسالمت‌آمیز خود در پشت میله‌های زندان باقی مانده‌اند. نامزدهای سابق ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی، و زهرا رهنورد، استاد دانشگاهی که همسر موسوی است، از فوریه‌ی ۲۰۱۱ بدون اتهام یا محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. مقامات امنیتی همچنین ساسان آقایی ۳۴ ساله، معاون سردبیر روزنامه‌ی اصلاح‌طلب اعتماد، و یغما فشخامی، روزنامه‌نگاری از وب‌سایت دیده‌بان ایران را بدون اتهامی مشخص برای بیش از سه ماه در بازداشت نگاه داشتند.
