(جنيف) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن جماعات مسلحة موالية لقوات "الجيش الوطني الليبي" (الجيش الوطني) نفذت على ما يبدو إعداما جماعيا لعشرات الرجال في بلدة الأبيار الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، اكتشفت الشرطة المحلية جثثا لـ 36 رجلا، جميعهم أعدموا قرب الطريق الرئيسية جنوب شرق الأبيار، على بعد 50 كيلومتر شرق بنغازي. نقلت السلطات الجثث إلى المستشفى، حيث جاءت العائلات للتعرف عليها. قال 6 من أقارب الضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال اعتُقلوا في تواريخ مختلفة من قبل جماعات مسلحة موالية للجيش الوطني في بنغازي أو مناطق أخرى خاضعة لسيطرته.
جاء هذا الحادث بعد سلسلة من عمليات القتل والإعدام غير القانونية في بنغازي التي دفعت المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" إلى إصدار مذكرة اعتقال ضدّ قائد في القوات الخاصة للجيش الوطني في 15 أغسطس/آب.
بعد اكتشاف الجثث الـ 36 في الأبيار، أمر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، المدعي العام العسكري بالمنطقة الشرقية بفتح تحقيق في 28 أكتوبر/تشرين الأول. لم يُعلن الجيش الوطني والادعاء العسكري عن أي نتائج بعد.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعهدات الجيش الوطني الليبي بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية المتكررة في مناطق سيطرته شرقي ليبيا لم تؤد إلى أي نتيجة حتى اليوم. إذا كان التعهد بالتحقيق في هذا الاكتشاف البشع في الأبيار مجرد وعد فارغ آخر، فسيكون قد تغاضى عمّا يبدو أنها جرائم حرب".
التقت هيومن رايتس ووتش أقارب ضحيتين في طرابلس وأجرت مقابلات هاتفية مع أقارب لأربعة آخرين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. قال جميعهم إن أقاربهم اعتقلوا في وقت سابق من 2017، بعضهم ليومين فقط، قبل العثور على الجثث، ولم يسمعوا عنهم أي أخبار من وقتها.
قالوا جميعا إن أقاربهم كانوا يحملون إصابة واحدة أو أكثر بطلق ناري، وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم، استنادا إلى معلومات حصلوا عليها من أقارب لهم رأوا الجثث في "مركز بنغازي الطبي"، المعروف أيضا بـ "المستشفى 1200". لم يطلع معظم من أجريت معهم المقابلات على التقارير الطبية. كما قال جميع الأقارب إن جماعات مسلحة من بنغازي منعت العائلات من نصب خيام أمام منازلهم في بنغازي لاستقبال المعزّين في فترة الحداد التقليدية التي تستمر 3 أيام.
قال الأقارب إن الضحايا الست كانوا مدنيين قُبض عليهم في منازلهم، بحضور عائلاتهم، من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بالجيش الوطني. لم تظهر أي جماعة مسلحة مذكرة اعتقال. راجعت هيومن رايتس ووتش قوائم متعددة تحتوي على 25 اسما لأشخاص عُثر عليهم في الأبيار، ولكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين تابعين لقوات تعارض الجيش الوطني.
راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا صورا للجثث، منها صورتان جماعيتان للضحايا على ما يبدو، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر غير محددة في 26 أكتوبر/تشرين الأول. تُظهر هذه الصور الجماعية 35 جثة على الأقل في ميدان مفتوح. كما راجع الباحثون صورا أخذت من مسافة قريبة لـ 23 ضحية وقارنتها بالصور الجماعية والصور التي أرسلها الأقارب.
أغلب الضحايا الـ 23 الذين صُوّروا عن قرب كانت أيديهم مقيّدة خلف ظهورهم بأغلال بلاستيكية، وكان كل واحد منهم غارقا في بركة دم على ما يبدو. كان أغلبهم يحملون إصابات بطلقات نارية في الرأس أو الرقبة أو الوجه.
قال ستيفان شميت، محقق طب شرعي راجع الصور، إن الإصابات كانت متسقة مع إعدامات من مسافات قريبة في المكان الذي وجدت فيه الجثث. يبدو أن الجثث بقيت على حالها من وقت إعدامها حتى عُثر عليها. كما قال إن الصور أخذت على الأرجح بعد ساعات قليلة من الإعدامات، لأن الدم لم يجف بشكل كامل على ما يبدو.
قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا العقيد جلال الهويدي، مدير شرطة الأبيار، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. قال إن جميع الجثث عُثر عليها في مكان واحد في الكسّارات، وهي منطقة صحراوية جنوب شرق الأبيار. قال إن قواته أُخبرت بوجود جثث، جميعها لأشخاص أعدموا في نفس المكان، فوصلوا إليها في 26 أكتوبر/تشرين الأول حوالي الساعة 1:30 ظهرا. قال إن قواته نقلت الجثث، بمساعدة "الهلال الأحمر"، إلى مستشفى في بنغازي يُعرف بالمستشفى 1200، بعد أن عاين "قسم البحث الجنائي" والنيابة العامة مسرح الجريمة.
قابلت هيومن رايتس ووتش الصدّيق الصور، رئيس التحقيقات في النيابة العامة بطرابلس، في 28 أكتوبر/تشرين الأول. قال عُثر على 35 جثة في مكان ما في الأبيار وعلى جثة أخرى في منطقة القوارشة في بنغازي. قال أيضا إن مكتبه فتح تحقيقا في عمليات القتل هذه وكان على اتصال مع المحامي العام ببنغازي.
عانت ليبيا من النزاعات المسلحة وانعدام الأمن والانقسام السياسي منذ مايو/أيار 2014 لما أعلن المشير حفتر الحرب على "الإرهاب" في بنغازي، وأعلن عن "عملية الكرامة". وفي إطار هذه العملية، خاضت القوات الموالية للجيش الوطني معارك مع مقاتلين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف (المعروف أيضا بـ "داعش") – الذين انسحبوا بعدها من بنغازي – وضدّ تحالف لميليشيات وأشخاص يُعرف بـ "مجلس شورى ثوار بنغازي". تسيطر الجماعات المسلحة التابعة للجيش الوطني على أجزاء كبيرة من الشرق الليبي، باستثناء درنة، وبعض المناطق في الجنوب.
تشمل القوات الموالية للجيش الوطني وحدات عسكرية اعتيادية، قوات عسكرية خاصة، ميليشيات من الأحياء تُعرف بـ "الصحوات"، وميليشيا تُعرف بـ "كتيبة أولياء الدم"، التي قتل أقارب لعناصرها وهم يقاتلون "الإرهابيين" في بنغازي. تنتسب بعض من وحدات الجيش الوطني إلى تيار المداخلة السلفي المتشدد الذي يعتبر حفتر "حاكما" يدين له بـ "الولاء". في 5 يوليو/تموز، أعلن المشير حفتر "التحرير" الكامل لبنغازي من عناصر مجلس شورى ثوار بنغازي، رغم أن القتال وسط بنغازي في منطقة سيدي خريبيش استمر حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
نتيجة للنزاعات المسلحة في شرق ليبيا وغربها، انهارت السلطة المركزية وظهرت 3 حكومات متنافسة، بقيت منها اليوم حكومتان. توجد "الحكومة الليبية المؤقتة" في البيضاء، وهي موالية للجيش الوطني ومدعومة من قبل مجلس النواب، وحكومة أخرى تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، وهي "حكومة الوفاق الوطني". تعاني المؤسسات الأساسية، لا سيما المعنية بإنفاذ القانون والقضاء، من شلل في معظم أنحاء البلاد، والخدمات الأساسية منهارة.
جميع أطراف النزاع ملزمة بالتقيد بقوانين الحرب. تُعتبر بعض الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، عندما تُرتكب بقصد إجرامي، مثل إعدام المدنيين أو المقاتلين الأعداء بعد أسرهم أو تسليم أنفسهم، جرائم حرب. كل شخص يرتكب أو يأمر أو يساعد أو يتحمل مسؤولية قيادة أثناء ارتكاب جرائم الحرب قد يُلاحق من قبل محاكم محلية أو دولية. وقد يتحمل القادة مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إن كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بهذه الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو تقديم المتورطين فيها للمحاكمة.
قال غولدستين: "كبار قادة الجيش الذين لا يتعاملون بصرامة مع الانتهاكات الخطيرة التي تحصل في أماكن خاضعة لهم، ولا يحاسبون المتورطين فيها، يجب أن يخضعوا لملاحقة جنائية بتهمة المشاركة في جرائم حرب".
روايات العائلات
أجرى باحثو هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أقارب لضحايا حادثة الأبيار بين 28 أكتوبر/تشرين الأول و13 نوفمبر/تشرين الثاني في طرابلس، بعضها بشكل مباشر وبعضها عبر الهاتف.
قال أيمن السحاتي، الذي قابلته هيومن رايتس ووتش في طرابلس في 28 أكتوبر/تشرين الأول، إن شقيقه أحمد السحاتي (42 عاما)، متزوج وله 4 أطفال، اعتُقل في وقت متأخر من ليلة 25 أكتوبر/تشرين الأول على يد مجموعة كبيرة من رجال ملثمين يرتدون زيا موحدا بعد أن اقتحموا منزل العائلة في منطقة الليثي في بنغازي وهم يصرخون: "نحن نبحث عن أحمد". أمضت العائلة اليوم التالي في البحث عنه لدى الميليشيات وقواعد القوات المسلحة في بنغازي. قال أيمن:
في اللحظة التي نزل فيها شقيقي أحمد من الدرج إلى الطابق السفلي، بعد أن سمع الضجة، انقضّ عليه المقاتلون الذين يرتدون زيا نظاميا، وبدؤوا يركلونه ويضربونه بأعقاب بنادقهم. سألهم والدي "من أنتم؟ إلى أين تأخذونه؟ ماذا فعل؟" فأجابه أحدهم "نحن الجيش"، ثم قال آخر، "نحن من الأمن الداخلي". كان المقاتلون الذين بقوا خارج المنزل يطلقون النار في الهواء.
لم نسمع أي شيء عن أحمد حتى انتشرت صورته ضمن القتلى الـ 36 في الأبيار. قال لنا قريبنا الذي ذهب إلى المستشفى للتعرف عليه إنه شاهد إصابة بطلق ناري على رأسه وبعض علامات التعذيب. كان شقيقي مدنيا، وليس مقاتلا. لم يشارك في ثورة 2011، ولم يقاتل في النزاع الذي بدأ في 2014. لكي تعيش في بنغازي، يجب أن تكون منهم [الجيش الوطني الليبي] – وإلا.
في 30 أكتوبر/تشرين الأول، قابلت هيومن رايتس ووتش في طرابلس أحد أقارب حاتم العريبي، من ضحايا الأبيار، وكان متزوجا وله طفلان. قال القريب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن العريبي كان أحد شقيقين اعتُقلا في 9 سبتمبر/أيلول حوالي الساعة 4 فجرا في منزله في حي الليثي في بنغازي. أما الشقيق الآخر، عماد العريبي (39 عاما)، متزوج وله طفلان، فما زال مفقودا.
بحثت العائلة عن الشقيقين في جميع السجون والقواعد العسكرية ومقرات الميليشيات في بنغازي لكن دون جدوى. كما اتصل أفراد من العائلة بجهاز التحقيق والقبض التابع لقيادة الجيش الوطني، تحت إمرة العميد عون الفرجاني، وقيل لهم إن الشقيقين في مكان آمن، وسيخضعان للتحقيق ثم سيُطلق سراحهما. ولكن بعد أسابيع توقف الفرجاني عن الردّ على استفسارات العائلة. قال قريب حاتم:
قال 2 من أقاربنا ممن ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على حاتم وتغسيله قبل دفنه إنه كان يحمل عدة إصابات بطلقات نارية في رأسه وفخذه، وكانت بعض ضلوعه مكسّرة. قالا إنه كان مكسّر اليدين، ومفاصل مرفقيه مخلوعين. شقيقاي حاتم الذي قُتل وعماد الذي لايزال مفقودا لم يكونا مقاتلين. لا أحد من عائلتي يقاتل حفتر، وها نحن الآن متهمون بمساندة داعش ومعارضة حفتر.
في مكالمة لاحقة بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، قال قريب العائلة إنه تقدّم بشكوى لدى النيابة العامة في طرابلس في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. قال إن العائلة علمت عبر معارفها الخاصة أن عماد كان في سجن الكويفية ببنغازي، ولكن نُقل بعد 3 أيام من قتل حاتم والآخرين إلى مكان مجهول. كما قال إن خوفهم من الانتقام دفع العائلة إلى الفرار من بنغازي وبيع المنزل.
أجرت هيومن رايتس ووتش مكالمة هاتفية في 31 أكتوبر/تشرين الأول مع أحد أقارب علي رحيل الورفلي، ضحية أخرى من ضحايا الأبيار. طلب هذا الشخص عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام. قال إن مجموعة مختلطة فيها عناصر من الجيش الوطني، عنصر من ميليشيات المداخلة السلفية، وعناصر مسلحة من الحي اقتحموا منزل العائلة في حي الليثي حوالي الساعة 3 فجر 7 سبتمبر/أيلول 2017. اعتقلوا الورفلي (29 عاما)، غير متزوج ويعمل ممرضا، وكان يرتدي ملابس سباحة لأنه كان على الشاطئ في وقت سابق من ذلك اليوم. علمت العائلة عبر معارفها الشخصية أنه محتجز في سجن الكويفية ببنغازي، ولكن لم يتسنّ لها التأكد من ذلك. قال هذا القريب:
أثناء اعتقاله سألتهم والدة علي "إلى أين تأخذونه؟"، فأجابها أحد الرجال "ليس من شأنك. إن لم يكن قد فعل شيئا، فلن تكون هناك مشكلة". لم تسمع العائلة أي شيء عنه إلى أن وُجد مقتولا في الأبيار. قال 2 من أقاربه ممن ذهبوا إلى المستشفى في بنغازي إنه كان يرتدي نفس السروال الذي اعتُقل فيه، وإن رأسه كان منفلقا من الخلف. كما شاهدا علامة حرق على كتفه أثناء تحضيره للدفن.
ذكرت شهادة الوفاة إنه توفي بسبب طلق ناري عيار 9 مليمتر في قفا الرقبة، وإن الجاني "مجهول". قال القريبان، وكانا قد شاهدا جثث الضحايا الآخرين، إن بعضها كانت عليها علامات عض لكلاب سائبة على ما يبدو... لم يكن علي مقاتلا، لكنه كان ضدّ عملية الكرامة هذه [للجيش الوطني]، وكان متدينا، ما جعل الجماعات المسلحة تشتبه فيه.
قال قريب علي أيضا إن عناصر من ميليشيا أولياء الدم حذروا العائلة من إقامة عزاء تقليدي يدوم 3 أيام.
اعتُقل عبد السلام الترهوني (37 عاما)، ضحية أخرى وهو متزوج وله طفلان، في منزل عائلته في الليثي الساعة 3 من فجر 15 سبتمبر/أيلول، بحسب صهره أحمد خليفة، الذي تحدث إلى هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني. قال إن مجموعة ملثمة ومسلحة اقتحمت منزل العائلة في بنغازي وسألت عن عبد السلام. تعرفوا عليه ونقلوه إلى مكان مجهول. قال خليفة:
بعد أن انتشر خبر عمليات قتل في الأبيار، طلب والد عبد السلام من 2 من أقاربه الذهاب إلى المشرحة للتأكد مما إذا كان ضمن القتلى. وجده القريبان هناك، بنفس الملابس التي كان يرتديها لما اعتُقل. قالا إنه بدا هزيلا. ولما أعدّاه للدفن، شاهدا إصابات بطلقات نارية على جبينه ورجله وكتفه تسببت في تحطم عظامه. لم يكن عبد السلام مقاتلا، ولم يُشارك في انتفاضة 2011 أو النزاع الذي بدأ في 2014.
قال خليفة إن العائلة سمعت بالخبر، ففتحت المنزل للعزاء، ولكن بعد نصف ساعة اقتحم رجال مسلحون موالون للجيش الوطني ويسكنون نفس الحي، المنزل الذي كان مكتظا بالناس، ومنهم نساء وأطفال، وبدؤوا يطلقون النار في الخارج ويصرخون "هذا منزل داعشي، هذا منزل إرهابي. لا يجب أن تقيموا العزاء عليه. أمامكم دقائق حتى تغادروا المنزل". غادرت العائلة المنزل بعد هذا الحادث، ولم تعد إليه خوفا من الانتقام.
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا أحد أقارب ناجي الزياني (43 عاما) وناصر الزياني (46 عاما)، شقيقان كانا ضمن ضحايا الأبيار. اعتقل الاثنان الساعة 2 من فجر 25 أكتوبر/تشرين الأول من قبل رجال ملثمين في قافلة من 7 أو8 سيارات بعد أن خلعوا الباب الخارجي لمنزل العائلة في منطقة المحيشي في بنغازي. لم تحصل العائلة على أي أخبار بشأنهما إلى أن عُثر عليهما ضمن ضحايا الأبيار. قال قريب الضحيتين:
أثناء الاعتقال العنيف، سألت زوجة أحد الرجلين العناصر إلى أين سيأخذونهما، فرفع أحدهم سلاحه وقال لها "سنطلق عليك النار". أخذوا الرجلين بملابس النوم. كما أخذ العناصر، الذين لم يعرّفوا بأنفسهم، الهواتف الخلوية للشقيقين وهاتف إحدى الزوجتين. لما ذهب الأقارب إلى المشرحة للتعرف على الرجلين، سُمح لهم بمشاهدة وجهيهما فقط. قال لنا أقارب ضحية أخرى إن الشقيقين اعتقلا من قبل جماعة مسلحة مرتبطة بالجيش الوطني تُعرف بـ "طارق بن زياد". لم يشارك الشقيقان في نزاع 2014، ولكن العائلة معروفة بعدم مساندتها حفتر أو الجيش الوطني.
