أدت النزاعات المسلحة منذ أبريل/نيسان 2019 إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية والأمنية. التنافس على الشرعية والسيطرة الميدانية مستمر بين "حكومة الوفاق الوطني" التي مقرها طرابلس والمدعومة من "الأمم المتحدة"، و"الحكومة المؤقتة" ومقرها الشرق الليبي وذات الصلة بجماعة مسلّحة تُعرَف بـ "الجيش الوطني الليبي"، علما أن الطرفين تدعمهما بلدان أخرى عسكريا. قُتل مئات المدنيين ونزح مئات الألاف في طرابلس وحولها جراء القتال الذي شمل هجمات على المنازل والبنية التحتية المدنية. نفّذت جماعات مسلحة، بعضها مرتبط بالحكومات المتنافسة، إعدامات خارج نطاق القانون وخطفت أشخاصا وعذبتهم وأخفتهم قسرا. يعاني النظام القضائي في البلاد من الفوضى وانهار كليا في بعض المناطق. الشرطة ووكالات إنفاذ القانون التابعة للحكومتين المتنافستين غير فعالة. مئات الآلاف من المُهاجرين وطالبي اللجوء، معظمهم من أفريقيا الغربية والقرن الأفريقي، ومن بينهم أطفال، والذين هم غالبا في طريقهم إلى أوروبا، يتعرّضون أثناء وجودهم في ليبيا لخطر للتعذيب والاعتداء الجنسي والعمل القسري على أيدي حُراس السجون وقوات خفر السواحل والمُهربين. 

مقاطع الفيديو

Watch more

News