رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام الصديق الصور بشأن اعتقال أسامة المصري نجم

سيادة النائب العام الصديق الصور المحترم، 

بعد التحية،

نكتب إليكم بشأن الاعتقال الأخير بحق أسامة المصري نجيم في ليبيا. نرحب بالتزامكم بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة في ليبيا، وقد يمثل ذلك خطوة مهمة إلى الأمام. لكن، كما تعلمون، فإن نجيم يخضع أيضا لمذكرة توقيف صادرة عن "المحكمة الجنائية الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب في سجن معيتيقة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2015 على الأقل.[1] سنكون ممتنين لو تفضلتم بتزويدنا بمزيد من المعلومات حول القضية التي يرفعها مكتبكم ضد نجيم وأي خطوات اتُخذت بشأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

كما تعلمون، فإن قضية نجيم أمام المحكمة الجنائية الدولية تنبع من إحالة "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، والتي تلزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة. كما أن

ليبيا مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية نتيجة الاعلان الذي قدمته في مايو/أيار 2025 بقبول اختصاص المحكمة بموجب المادة 12(3) من "نظام روما الأساسي". ويشمل ذلك التعاون في اعتقال نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على طلب المحكمة.

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير. يمكن للسلطات الليبية الطعن في مقبولية قضية معروضة على المحكمة بموجب المادة 19(2) من "نظام روما الأساسي"، من خلال الاثبات للقضاة أن هناك إجراءات وطنية جارية تشمل كلا من الشخص والسلوك موضوع قضية المحكمة الجنائية الدولية، وأن سلطات الدولة حقا قادرة على إجراء تلك الإجراءات وراغبة في ذلك.[2] يتمتع قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص الحصري في تقرير ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا. وينص نظام روما الأساسي في المادة 19(5) على أن مثل هذا الطعن يجب أن يقدم "في أول فرصة".

ليبيا ملزمة بتسليم نجيم إلى المحكمة. إذا قررت ليبيا الطعن في مقبولية قضية نجيم أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيمكنها القيام بذلك بالتزامن مع تسليمه للمحكمة. أو، بمجرد أن تقدم ليبيا طعنا في المقبولية، يمكنها أن تقرر تأجيل طلب التسليم في انتظار قرار قضاة المحكمة بشأن هذا الطعن وفقا للمادة 95 من نظام روما الأساسي. مع ذلك، كما أشارت المحكمة سابقا، فإن التأجيل مؤقت فقط ولا يؤثر على صحة مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.[3] خلال أي فترة تأجيل، ينبغي لليبيا الامتناع عن أي إجراء قد يُعيق تنفيذ طلب التسليم.[4]

بدلا من ذلك، عندما تتعلق الإجراءات المحلية ضد شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بجرائم مختلفة عن تلك الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة، تنص المادة 89(4) من نظام روما الأساسي بوضوح على أنه إذا تلقت الدولة المعنية طلب تسليم من المحكمة، يجب عليها أولا الموافقة على الطلب وتسليم الشخص، وبعد ذلك فقط يمكنها التشاور مع المحكمة. في هذه الحالة، أعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه لا يمكن للدول التذرع بتأجيل طلب التسليم.[5]

نرجو منكم الرد على الأسئلة التالية: 

1. ما هي التهم التي وجهها مكتبكم إلى أسامة المصري نجيم؟  
2. بعد اعتقال نجيم، هل تعاونت السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية؟ ما هي الخطوات التي اتخذتها لضمان تعاون ليبيا مع المحكمة؟
3. في أي مركز احتجاز يتم احتجاز نجيم؟ وما هي السلطة التي تسيطر على السجن؟
4. هل يمكنكم ذكر أسماء جميع الأفراد الخاضعين لأوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والمحتجزين حاليا في ليبيا؟
5. هل باشر مكتبكم إجراءات اعتقال سيف سليمان سنيدل، عضو "القوات المسلحة العربية الليبية" المتمركزة في شرق البلاد، كما طلبت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان في خطابها أمام مجلس الأمن في 25 نوفمبر/تشرين الثاني؟

شكرا جزيلا على اهتمامكم، ونتطلع إلى تلقي ردكم. 

مع خالص الشكر والتقدير، 

ليز إيفنسون, مديرة العدالة الدولية 

حنان صلاح, مديرة مشاركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

--

[1] "الحالة في ليبيا: أمر بالقبض صادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة المصري نجيم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، بيان صحفي صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، 22 يناير/كانون الثاني 2025، https://www.icc-cpi.int/news/situation-libya-icc-arrest-warrant-against-osama-elmasry-njeem-alleged-crimes-against-humanity?lang=Arabic (تم الاطلاع في 19 سبتمبر/أيلول 2025).