(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، منهية بذلك قرابة 10 سنوات من الاحتجاز التعسفي دون محاكمة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه في حين أن قرار السلطات القضائية إنهاء المعاملة غير القانونية بحق القذافي هو خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها، يتعين عليهاأيضا أن تسقط رسميا جميع التهم الواهية ضده وتقدم تعويضا مناسبا عن احتجازه غير القانوني.
وكان المحقق العدلي في القضية زاهر حمادة قد أمر بالإفراج عن القذافي في 17 أكتوبر/تشرين الأول، لكن ذلك كان مشروطا في البداية بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار أمريكي ومنع السفر شهرين. بعد استئناف من فريق الدفاع عن القذافي، خفّضت السلطات القضائية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني كفالته إلى 900 ألف دولار ورفعت عنه منع السفر. أفرجت السلطات عن القذافي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لم تُسقط رسميا التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا العام 1978، عندما كان القذافي في الثانية من عمره، وفقا لاثنين من محاميه.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كان الإفراج عن هانيبال القذافي من السجن خطوة ضرورية، لكنها تأخرت عقدا من الزمن. ستكون الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية الزائفة بحق القذافي رسميا وتعويضه عن هذا الظلم".
حتى أغسطس/آب 2025، كان نحو 80% من السجناء والموقوفين في لبنان محتجزين دون حكم بالسَّجن، وفقا للأرقام التي قدمتها "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي" في لبنان إلى هيومن رايتس ووتش.
زار باحث في هيومن رايتس ووتش القذافي في أغسطس/آب 2025 في مقر "شعبة المعلومات" التابعة للمديرية العامة لقوى لأمن الداخلي في بيروت، حيث كان محتجزا. كانت تلك المرة الأولى التي تزور فيها منظمة حقوقية دولية القذافي أثناء احتجازه في لبنان.
اعتقلت قوات الأمن الداخلي اللبنانية القذافي في ديسمبر/كانون الأول 2015 بناء على مزاعم غير مُسنَدة بإنه كان يحجب معلومات عن اختفاء الصدر في ليبيا عام 1978 مع اثنين من رفاقه. لا يزال مصير رجل الدين قضية سياسية حساسة في لبنان.
قبل اعتقاله، كان القذافي يعيش بشكل أساسي في سوريا مع عائلته بعد فراره من ليبيا العام 2011، خلال الانتفاضة ضد حكومة والده. لكن في 2015، اختطف مسلحون القذافي في سوريا قرب الحدود اللبنانية بعد أن استدرجوه إلى ما اعتقد أنه مقابلة صحفية. في ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر حمادة مذكرة توقيف بحق القذافي، واتهمه رسميا بحجب معلومات عن اختفاء الصدر في 2016، وفقا لاثنين من محاميه.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي ألا يُحتجز أي شخص 10 سنوات في السجن دون محاكمة. تنص المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد الدولي)، ولبنان طرف فيه، على أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه". وحتى في حالة الإفراج عنه، لكل شخص الحق في أن يحاكم دون "تأخير لا مبرر له". بحسب العهد الدولي، "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض".
قال كوغل: "ينبغي للسلطات اللبنانية التحقيق في محنة القذافي ومحاسبة المسؤولين عنها. عليها أيضا ضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء حتى لا يلقى آخرون المصير نفسه".
