(جنيف) – قالت "هيومن رايتس ووتش" و66 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى اليوم، في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
قالت المنظمات إن أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. يُواجه اليمن حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا. لم تجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما المزعومة.
قال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن".
المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ رئيس "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، الوكالة الإنسانية الأولى في الأمم المتحدة؛ و"فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن، جميعهم دعوا إلى إنشاء هيئة دولية للتحقيق بانتهاكات اليمن. انضمت إلى الدعوة عشرات المنظمات اليمنية العاملة في مناطق تحت سيطرة قوات الحوثي-صالح أو الحكومة اليمنية.
منذ مارس/آذار 2015، وثّقت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" مقتل 5110 مدنيا وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، ولكنها تعتقد أن "العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير".
شن التحالف بقيادة السعودية منذ ذلك التاريخ عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، واستخدمت قوات الحوثي-صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز وعدن، ما قد يرقى أيضا إلى جرائم حرب. ارتكب الجانبان مضايقات واعتقالات وإخفاءات قسرية ضدّ ناشطين وأشخاص آخرين، في حين يتزايد عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد. استخدم الطرفان على نطاق واسع أسلحة محظورة، قد تُعرّض المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع، وأعاقا وصول المساعدات.
أخفق مجلس حقوق الإنسان في 2015 و2016 بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، في حين دعم عملية أثبتت – على مدى سنتين – إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة ضرورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة في اليمن. ودعت المنظمات الـ67 التي وقّعت الرسالة المجلس إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.
قال فيشر: "رضخت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي مرّتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفا مبدئيا في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ. على الحكومات في سبتمبر/أيلول القادم ألّا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين
