13 يناير/كانون الثاني 2017

الجنرال منصور أحمد المنصور
المستشار القانوني
الفريق المشترك لتقييم الحوادث
الرياض، السعودية

سيادة الجنرال منصور أحمد المنصور،

أكتب إليكم نيابة عن "هيومن رايتس ووتش" لنعرب لكم عن قلقنا لكون آلية التحقيق للتحالف بقيادة السعودية – "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" – لا تستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية والحياد والاستقلالية، وسعيا للحصول على معلومات إضافية حول أنشطة التحقيق الجارية للفريق المشترك.

منذ 26 مارس/آذار 2015 وثقت هيومن رايتس ووتش 17 هجمة للتحالف اشتملت على استخدام ذخائر عنقودية محظورة دوليا، و61 غارة جوية للتحالف يبدو أنها غير قانونية، تسببت في فقدان لأرواح وممتلكات في صفوف المدنيين، بما يشمل هجمات ربما تشكل جرائم حرب. وثقت الأمم المتحدة و"العفو الدولية" و"مواطنة" – وهي منظمة حقوقية يمنية بارزة – عشرات الغارات الجوية الأخرى للتحالف التي يبدو أنها غير قانونية.

بين مارس/آذار 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2016، قُتل 4125 مدنيا وأصيب 7207 آخرين في اليمن، والأغلبية العظمى جراء غارات جوية للتحالف، بحسب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بالأمم المتحدة. أفادت المفوضية السامية في أغسطس/آب أن الغارات الجوية كانت "السبب الأكبر للخسائر" على مدار العام المنقضي.

كما تعلمون، فإن الدول الأطراف في النزاعات المسلحة مُلزمة بالتحقيق في مزاعم جرائم الحرب المتهمة بارتكابها قواتها أو التي يُزعم وقوعها على أراضيها، وكذلك عليها التزام بالملاحقة القضائية للمشتبه بكونهم جناة في جرائم حرب، في محاكمات عادلة، مع توفير الجبر لضحايا الانتهاكات.

منذ أغسطس/آب 2016، أصدر الفريق المشترك النتائج الأولية للتحقيقات في 14 هجمة للتحالف، وأصدر معها نحو صورة واحدة لكل هجمة. في حين أوصى الفريق المشترك التحالف بتقديم تعويضات للضحايا في 3 من تلك الهجمات، مع إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة بحق ضابطين متورطين في واقعتين، فلا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية خطوات ملموسة اتُخذت لتفعيل عملية التعويض أو لمحاسبة الضابطين على جرائم الحرب المحتملة. لم تكن منهجية الفريق المشترك شفافة، بما يشمل سبل تحققها من المعلومات وكيفية اختيارها للوقائع الخاضعة للتحقيق، أو تحقيقاتها في أفعال أطراف بالنزاع لا تتبع التحالف. ولم تكن أيضا توصياتها إزاء أعضاء التحالف تتمتع بالشفافية. في حين أقرّ التحالف باستخدام الذخائر العنقودية، مدعيا أنه فعل هذا مع توخي الالتزام بالقانون الدولي، فحتى الآن لا يبدو أن الفريق المشترك فحص هجمة واحدة تشتمل استخدام ذخائر عنقودية.

في 10 من الهجمات الـ 14 التي حقق فيها الفريق المشترك، برّأ الفريق التحالف من مسؤوليته عن الانتهاكات المزعومة، في الأغلب بالوصول إلى نتائج معلوماتية وقانونية مختلفة عن التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وثقت الهجمات عينها. أدناه نوضح أوجه التباين – من حيث المعلومات والرؤى القانونية – بين الفريق المشترك وهيومن رايتس ووتش في 5 هجمات فحصتها هيومن رايتس ووتش والفريق المشترك، وكذلك نوجه بعض الأسئلة للفريق المشترك حول أوجه التباين ونشاط الفريق في المُجمل. هناك منظمات أخرى، منها العفو الدولية و"أطباء بلا حدود"، توصلت إلى نتائج مختلفة عن التي توصل إليها الفريق المشترك إبان تقصيها في هجمات أخرى حقق فيها الفريق المشترك.

أوجه تباين في الوقائع والرؤى القانونية

8 أكتوبر/تشرين الأول 2016 – مراسم عزاء في الصالة الكبرى، صنعاء

بعد قصف لقاعة عزاء بصنعاء في 8 أكتوبر/تشرين الأول، نفت في البداية مصادر بالتحالف المسؤولية عن الغارة. لكن في اليوم التالي أعلن التحالف أنه سيحقق في الواقعة بدعم من الولايات المتحدة. توصل الفريق المشترك "بعد اطلاعـ[ه] على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة" لأن طرفا بالنزاع ينتمي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرر معلومات مغلوطة لطائرة للتحالف مع "الإصرار [...] على استهداف الموقع بشكل فوري". أشار الفريق المشترك لأن مركز العمليات الجوية باليمن وجّه الطائرة لتنفيذ المهمة "دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة التحالف لدعم الشرعية... ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف". أوصى الفريق المشترك باتخاذ التدابير اللازمة ضد الضباط المسؤولين، وبتعويض الضحايا، وبمراجعة قواعد اشتباك التحالف. بعد أسبوع، قبل التحالف بنتائج تحقيقات الفريق المشترك وأعلن عن بدء تنفيذ التوصيات.

توصلت هيومن رايتس ووتش لأنه بغض النظر عن المعلومات الخاطئة، فإن قوات التحالف – سواء في مركز العمليات الجوية باليمن أو في الرياض – إما كانت تعرف أو لها أن تعرف بأن أي هجوم على القاعة سيؤدي إلى خسائر هائلة بصفوف المدنيين. كان موعد ومكان العزاء معلنا، مع امتلاء القاعة بمئات المدنيين وقت الهجوم. قابلت هيومن رايتس ووتش 14 شاهد عيان على الواقعة ورجلين وفدا على المكان فور وقوع الغارة الجوية للمساعدة بجهود الإنقاذ، من بين مصادر أخرى، واطلعت على مقاطع فيديو وصور لموقع الغارة ومخلفات ذخائر. كانت الغارة هجمة غير قانونية إما عشوائية أو غير متناسبة، على المدنيين وأعيان مدنية، في انتهاك لقوانين الحرب. يبدو أن الصالة الكبرى هوجمت بإرادة، أي قصدا أو من واقع الاستهتار، وهو ما يشكل جريمة حرب، ولابد من التحقيق جنائيا مع الضالعين في الواقعة. لمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة:
https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/13/295173

15 مارس/آذار 2016 – سوق مستباء، حجة

بعد التحقيق في هجوم بتاريخ 15 مارس/آذار على سوق في حجة، توصل الفريق المشترك – دون توضيح منهجيته – إلى أن الهجوم التزم بقوانين الحرب، بما أن الغارة كانت "بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة (مجندين)، وكانت تلك التجمعات بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع". وقع الهجوم يوم ثلاثاء، لكن سكان بالمنطقة أخبروا هيومن رايتس ووتش أنه كانت به أكشاك ودكاكين مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. أضاف الفريق المشترك أن "جهة الادعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين".

تختلف كثيرا عن نتائج الفريق المشترك النتائج الصادرة عن هيومن رايتس ووتش، وتلك الصادرة عن الأمم المتحدة، التي أرسلت فريقا معنيا بحقوق الإنسان لتفقد الموقع بعد الهجوم بيوم. أجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس/آذار وقابلت 23 شاهد عيان على الغارات الجوية، فضلا عن عاملين بالمجال الطبي بمستشفيين بالمنطقة استقبلا المصابين. في حين يبدو أن الفريق المشترك توصل لعدم وقوع ضحايا مدنيين، فإن هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة توصلتا لأن الغارتين على السوق المزدحمة قتلتا ما لا يقل عن 97 مدنيا، بينهم 25 طفلا. قال ساكنان بمستباء لـ هيومن رايتس ووتش إن عددا من أفراد عوائلهما ماتوا، إذ فقد أحدهما 16 قريبا وفقد الآخر 17 فردا. كما استقبلت عيادة محلية تدعمها أطباء بلا حدود 45 مصابا مدنيا من السوق، مات 3 منهم.

بينما أسفر الهجوم ربما عن مقتل نحو 10 مقاتلين حوثيين مع وجود حاجز تفتيش عسكري حوثي يديره مقاتلان أو 3 مقاتلين على مسافة 250 مترا تقريبا شمالي السوق، فإن الهجمات تسببت في خسارة عشوائية أو متوقعة كونها غير متناسبة مع أرواح المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب. ربما كان استخدام الحوثيين المحتمل لبناية في السوق كثكنة لهم يرقى لمصاف الإخفاق في اتخاذ الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من آثار الهجمات، لكن لا يبرر هذا غارات التحالف كما نُفذت. في 16 مارس/آذار – بعد يوم من الهجوم – قال الناطق العسكري السعودي باسم التحالف، اللواء أحمد العسيري إن التحالف استهدف "تجمع ميليشيا" وأن المنطقة كانت مخصصة لشراء وبيع القات، ما يشير لمعرفة التحالف بأن الغارة ستضرب منطقة تجارية مدنية. الهجمات التي تُنفذ هكذا من واقع إرادة هي جرائم حرب. للمزيد، يُرجى مراجعة:
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/07/288511

27 فبراير/شباط 2016 – سوق نهم، صنعاء

بعد التحقيق في غارة جوية بتاريخ 27 فبراير/شباط على نهم، توصل الفريق المشترك – الذي لم يستعرض تفاصيل حول أنواع الأدلة الخاضعة للفحص أو المصادر التي تمت مشاورتها – لأن طائرة للتحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي لقوات يمنية محلية ضربت "عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة" كانت "متوقفة بالقرب من سوق شعبي صغير مجاور لمباني صغيرة وخيام قماشية". توصل الفريق المشترك لأن التحالف التزم بقوانين الحرب، وأنه لم يكن بالموقع سوى 7 أفراد "في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان" تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وثقت هيومن رايتس ووتش الهجوم نفسه وتوصلت لنتائج مختلفة، بعد الرجوع إلى 3 من السكان، بينهم شيخ بالمنطقة وفد على الموقع بعد الهجوم بـ 30 دقيقة، ورجل قال إن الغارة قتلت 3 من أبناء عمه وصديقين و5 آخرين. قال السكان إن العربات التي استهدفت في الهجوم الأول كانت تقل مدنيين. توصلت هيومن رايتس ووتش لأن الهجوم الأول أصاب السيارات، وكانت في منتصف سوق صغيرة مزدحمة بالمنطقة، ما أودى بحياة 10 مدنيين على الأقل بينهم امرأة و4 أطفال، مع إصابة 4 آخرين على الأقل. أصابت الضربة الثانية نقطة على مسافة 150 مترا من مقابر، بعد 5 إلى 10 دقائق، فلم تسفر عن إصابات. للمزيد يُرجى مراجعة:
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/04/289448

24 يوليو/تموز 2015 – مجمع سكني في المخا

بعد التحقيق في غارة تعود لعام 2015 في المخا، توصل الفريق المشترك – دون أي توضيحات لمنهجيته – لأن التحالف توصل لمعلومات استخباراتية بوجود 4 أهداف عسكرية بالمنطقة، في 24 يوليو/تموز 2015، من بينها صواريخ دفاع ساحلية، لكن مجمعا سكنيا "تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير مقصود، وذلك بناء على معلومة استخباراتية غير دقيقة". لم يذكر الفريق المشترك عدد المدنيين المتضررين من الهجوم، لكن أوصى التحالف بتقديم تعويض للضحايا "بعد تقدمهم لطلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة جبر الضرر".

تفقدت هيومن رايتس ووتش المنطقة بعد يوم ونصف من الهجوم. تفحص الباحثون الحطام وقابلوا عاملين وسكان بالمجمع السكني وتفقدوا 3 مستشفيات استقبلت ضحايا، وتوصلوا لأن الهجوم يخالف قوانين الحرب ويبدو أنه يشكل جريمة حرب. على النقيض من نتائج الفريق المشترك بأن المجمع "تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير المقصود"، توصلت هيومن رايتس ووتش لأن 6 من القنابل التسع ضربت المجمع السكني الرئيسي، ما أسفر عن دمار قطاعات كبيرة منه. ضربت قنبلة سابعة مجمع آخر للعمال الموسميين. يستضيف المجمعان ما لا يقل عن 200 أسرة وقتل الهجوم 65 مدنيا على الأقل، بينهم 10 أطفال، فضلا عن عشرات المصابين. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على وجود هدف عسكري بمسرح الهجوم. بناء عليه، فإن الجوم يمثل عملية مقصودة أو عشوائية، ويبدو أنه جريمة حرب لأنه حتى إن لم يكن الهجوم على المدنيين عن قصد، فقد تم من منطلق الاستهتار. للمزيد يُرجى مراجعة:
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683

26 أكتوبر/تشرين الأول – مستشفى حيدان، صعدة

نفى اللواء أحمد العسيري في البداية غارة جوية للتحالف ضربت مستشفى يدعمه أطباء بلا حدود في صعدة في أكتوبر/تشرين الأول 2015. توصل الفريق المشترك – دون تقديم تفاصيل عن أنواع الأدلة المفحوصة أو المصادر التي تمت مشاورتها – لأن التحالف ضرب مستشفى حيدان في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015 دون أن "تقع أي أضرار بشرية نتيجة للقصف". زعم الفريق المشترك أن التحالف تحقق من معلومات استخباراتية بأن جماعة حوثية مسلحة تجمعت بالمنطقة، وكانت تستخدم المستشفى للاحتماء العسكري، ما يجعله هدفا عسكريا. توصل الفريق المشترك لأنه كان على التحالف تحذير أطباء بلا حدود قبل قصف المبنى.

قابلت هيومن رايتس ووتش مدير برنامج أطباء بلا حدود في اليمن ليلة الهجوم، وتلقت مكالمات هاتفية من أطباء بلا حدود ومصادر محلية أخرى بأن شعار المنظمة كان مرسوما على سطح البناية، وبوقوع أضرار بالمبنى بعد الغارة. على النقيض من نتائج الفريق المشترك، تأكدت هيومن رايتس ووتش من إصابة مريضين أثناء إخلاء المستشفى إبان الهجوم. كما أنه مع وقوع أضرار بعدة أقسام بالمستشفى وتدمير بعضها الآخر، فإن المنشأة الطبية الوحيدة بالمنطقة على نطاق 80 كلم – التي كانت تستقبل 150 حالة طوارئ أسبوعيا – اضطرت لإغلاق أبوابها. أمدت أطباء بلا حدود التحالف بإحداثيات المستشفى، إضافة إلى رسم اسم المنظمة وشعارها على سطحه.

لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على استخدام المستشفى لأغراض عسكرية. حتى إذا كان الحوثيون يستخدمون المستشفى كثكنة عسكرية، كما ادعى الفريق المشترك، فلا تفقد المستشفيات حمايتها من الهجمات إلا إذا كانت مستخدمة – خارج نطاق مهامها الإنسانية – في ارتكاب "أعمال ضارة بالخصم". كما أقر الفريق المشترك، فحتى إذا كانت قوات عسكرية تستخدم المستشفى لتخزين أسلحة أو لاستضافة مقاتلين أصحاء قادرين على القتال، فإن القوات القائمة بالهجوم عليها إصدار تحذير بالكف عن إساءة الاستخدام هذه للمنشأة. كما أن على القوات القائمة بالهجوم منح مهلة زمنية معقولة لإنهاء هذا الاستخدام، وألا تُهاجم إلا بعد انتهاء المهلة دون مراعاة التحذير. للمزيد يُرجى مراجعة:
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743

أسئلة

تستمر هيومن رايتس ووتش في رصد جهود المحاسبة باليمن وتثمن كثيرا تلقي إجابات على الأسئلة التالية، حتى يتحسن فهمنا لمنهجية الفريق المشترك ولنشاطه القائم. سوف نضم هذه المعلومات إلى تقاريرنا المستقبلية.

المنهجية

  1. وثقت هيومن رايتس ووتش 78 هجمة للتحالف يبدو أنها غير قانونية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015. طبقا لمعلومات متوفرة للعموم، فإن الفريق المشترك أتمّ تحقيقاته فيما لا يزيد عن 5 وقائع من بين هذه الهجمات الـ 78، ولم يحقق في هجمات اشتملت على استخدام ذخائر عنقودية محظورة. يُرجى توضيح الإجراءات المتبعة في اتخاذ قرار التحقيق في مختلف الهجمات، مع تقديم قائمة بالهجمات الجاري التحقيق فيها حاليا، والخطط – إن وجدت – للتحقيق في استخدام التحالف للذخائر العنقودية.
  2. ما هي المعايير التي يستخدمها محققو الفريق المشترك في تحديد ما إذا كان هناك مدنيين قُتلوا أو أصيبوا في غارة من الغارات؟ هل يستعين الفريق المشترك بأية افتراضات حول ما إذا كانت السمات الشخصية لبعض الأفراد تؤهلهم لكونهم مدنيين أو مقاتلين؟ إن وُجدت، فعلى من يقع عبء دحض هذه الافتراضات؟ على سبيل المثال، في الهجوم على سوق نهم، يشير الفريق المشترك أولا لأن عربتين تضمان ذخائر وأسلحة كانتا قرب سوق صغيرة، ومباني وخيام، ثم ذكر أن "هذه التجمعات" كانت في منطقة غير مأهولة، مضيفا أن "التسجيلات المهمة" أظهرت وجود 7 أفراد فقط في الموقع. يُرجى توضيح (i) ما التسجيلات المذكورة في نتائج الفريق المشترك، و(ii) كيف توصل الفريق المشترك لوجود 7 أشخاص فحسب في الموقع، و(iii) إذا كان الفريق المشترك قد توصل لأن الأفراد السبعة مقاتلين، فكيف توصل لهذه النتيجة؟
  3. في هجوم سوق مستباء، توصل الفريق المشترك لأن "جهة الادعاء" لم تقدم أدلة على وجود ضحايا مدنيين. ما هي مصادر الأدلة التي اعتمدها الفريق المشترك أثناء التحقيق؟ على سبيل المثال، هل اعتمد الفريق على تقارير هيومن رايتس ووتش حول حادثة مستباء ضمن الأدلة التي فحصها في مسألة الضحايا المدنيين؟
  4. في تحقيق الفريق المشترك بقصف مستشفى حيدان، توصل لعدم وقوع "أضرار بشرية". كيف يقيّم الفريق المشترك "الضرر" الذي تسفر عنه الهجمات؟ هل يعتبر ضررا أن يتم الإضرار بمستشفى أو بقدرته على الاضطلاع بمهامه كمنشأة طبية؟
  5. في بيان صحفي صدر في أغسطس/آب 2016 ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الفريق المشترك يقوم بـ "تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية". ما مدى نفاذ الفريق الجوي إلى مصادر في اليمن، بشكل مباشر أو عبر وسائل اتصال أخرى، حيث تقع الضربات الجوية؟ على سبيل المثال، في الغارات الخمس المذكورة أعلاه، هل قابل الفريق المشترك الضحايا أو الشهود على هذه الهجمات؟ إن كان قد فعل، فكم قابل من الشهود أو الضحايا؟

التعويضات والملاحقة القضائية وأعمال الانتصاف

  1. في هجمتي المخا وقاعة الصالة الكبرى للعزاء، أوصى الفريق المشترك التحالف بسداد تعويضات لذوي ضحايا الهجمات. هل بدأ التحالف في عملية سداد التعويضات للضحايا مثلا عن طريق كشف معلومات عن كيف يمكن للضحايا تقديم مطالبات للجنة جبر الضرر، بما يشمل معلومات اتصال باللغة العربية؟ إن كان قد فعل، فهل تلقت لجنة جبر الضرر مطالبات بتعويضات أو بدأت في تحريك إجراءات أية مطالبات بتعويضات؟
  2. الدول ملزمة بملاحقة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب أمام القضاء، وتمثل انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب وهي تُرتكب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو من واقع الاستهتار. هل توصل الفريق المشترك لأن أي من ضباط التحالف قد تصرفوا عن قصد أو من منطلق استهتار عند تنفيذ أي من الهجمات التي حقق فيها، كما في هجمات المخا أو قاعة الصالة الكبرى على سبيل المثال؟
  3. هل توصل الفريق المشترك للضباط المتورطين في الهجمات، وهل أوصى بأن تفتح دول التحالف تحقيقات أو تباشر بأعمال تأديبية أو ملاحقات قضائية ضد مواطنيها الذين ربما ارتكبوا جرائم حرب؟ في هجمات المخا والصالة الكبرى: ما هي جنسيات الضباط المتورطين، في توفير معلومات استخباراتية أو وقود أو مهمات وذخائر أو التصريح بالضربات أو تنفيذها؟ ما وضع توصيات الفريق المشترك لكل من دول التحالف والدول خارج التحالف التي تشارك في العمليات العسكرية؟
  4. هل تحتاج جميع الغارات الجوية في اليمن إلى تصريح قيادة التحالف قبل تنفيذها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يُرجى توضيح السيناريوهات التي يُصرح فيها لطائرة بتنفيذ غارة جوية دون تصريح من قيادة التحالف، وأية غارات في الماضي شهدت هذا الأمر.
  5. ما هو الموقف الحالي لمراجعة التحالف لقواعد الاشتباك؟ أوصى الفريق المشترك بمراجعة قواعد الاشتباك إبان هجوم 8 أكتوبر/تشرين الأول. ما هي المثالب – إن وُجدت – التي تم التعرف عليها وما هي التغييرات – إن وُجدت – التي تم إدخالها؟ نحو 10 أيام بعد إصدار الفريق المشترك نتائجه حول هجوم مستشفى حيدان وتوصله لأنه كان على التحالف تحذير أطباء بلا حدود قبل ضرب المستشفى، ضرب التحالف مستشفى آخر تدعمه أطباء بلا حدود في عبس. ما الخطوات المتخذة لضمان إرسال التحذيرات اللازمة للمواقع المحمية التي يعتقد التحالف أنها مستخدمة في ارتكاب أعمال ضارة بالخصم قبل استهدافها بهجمات؟ هل يشمل هذا تقديم مهلة زمنية ليكفّ خلالها أي وجه إساءة استخدام للمنشأة المعنية؟

الاستقلالية والحياد والتعاون مع آليات المحاسبة الأخرى

  1. في سبتمبر/أيلول 2016 أصدر "مجلس حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة قرارا يبيّن بموجبه عمليتين تكميليتين للتحقيقات، عن طريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بدعم من تخصيص خبراء إضافيين بمجال حقوق الإنسان، أو عن طريق "اللجنة الوطنية اليمنية" للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المشكلة بقرار رئاسي رقم 13 (2015). إلى أي مدى – إن حدث – يتعاون الفريق المشترك مع اللجنة الوطنية اليمنية أو مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ على سبيل المثال، هل يطلب الفريق المشترك معلومات أو يرسل معلومات لأي من الجهتين؟
  2. كيف يضمن الفريق المشترك أن يعمل بشكل مستقل ومحايد؟ كيف تم تعيين أعضاء الفريق المشترك؟ رجاء إعلان أسمائهم وأية خبرات قانونية أو عسكرية ذات صلة والمناصب الوظيفية في الفريق المشترك. ما الجهة (الجهات) التي يخضع لقيادتها الضباط العسكريون بالفريق؟

نطلب من سيادتكم الرد على هذه الرسالة وعلى الأسئلة في 10 فبراير/شباط 2017 أو قبله، حتى نتمكن من ذكر ردودكم في مطبوعاتنا المقبلة بالشكل المناسب، بما يشمل أعمال المناصرة الموجهة لدورة مارس/آذار 2017 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

إذا أعد الفريق المشترك تقارير أكبر حول الوقائع التي حقق فيها، بخلاف التقارير المتوفرة بالمجال العام، بحيث يقدم فيها توضيحات تغطي بعض الأسئلة أعلاه، نثمن لكم كثيرا إطلاعنا عليها.

نأمل ألا تترددوا في التواصل مع كريستين بيكيرلي، باحثة اليمن, إن كانت لديكم أية أسئلة.

شكرا لكم على اهتمامكم ونتطلع لتلقي ردكم.

مع بالغ التقدير والاحترام،

سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش