(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على السلطات السعودية أن توضح فورا ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف. نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نشر في 28 يونيو/حزيران 2017 عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان ولي عهد في 21 يونيو/حزيران، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.
خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين. على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي".
نقل تقرير نيويورك تايمز أن بعد تنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد، عاد بن نايف إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات قد استبدلت حراسه بآخرين موالين لولي العهد الجديد. ذكر مسؤول أمريكي سابق تقارير تفيد بأن بن نايف رهن الإقامة الجبرية في قصره. وقال مسؤول آخر إنه ممنوع من مغادرة البلاد.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود.
وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية المفرط لحظر السفر التعسفي واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية بن نايف كوزير للداخلية.
كثيرا ما خرقت وزارة الداخلية القانون السعودي بفرض الحظر على السفر، بحسب هيومن رايتس ووتش. بالإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة، يمكن لوزير الداخلية فرض حظر "لأسباب أمنية محددة ولمدة معلومة" وعليه تبليغ من يقع عليهم الحظر بالقرار في غضون أسبوع من صدوره. أظهر تحقيق هيومن رايتس ووتش أن العديد من الممنوعين من السفر اكتشفوا هذا المنع في المطارات وعند عبور الحدود البرية وفي إدارات جوازات السفر، بعد مرور شهور أو سنوات على صدور قرار الحظر بحقهم. في العديد من الحالات، لا تبلغ الوزارة من ترد أسماؤهم على لائحة الممنوعين من السفر عن الأسباب التي عرضتهم للحظر.
في ديسمبر/كانون الأول 2014، مثلا، منعت السلطات الناشطة الحقوقية البارزة سمر بدوي من السفر إلى الخارج بعد عدة أشهر من توجهها إلى جنيف للضغط على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي يسعى إلى إطلاق سراح زوجها آنذاك وليد أبو الخير؛ يقضي أبو الخير حكما بالسجن لمدة 15 عاما جرّاء عمله الحقوقي. لم تكتشف بدوي الحظر حتى حاولت ركوب طائرة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. لا يزال الحظر ساري المفعول.
بحسب المادة 13 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، " لكلِّ فرد [...] حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده". "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يمنع الدول من تقييد حق أي شخص بمغادرة البلاد، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون، والتي تعتبر "ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم".
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام الاحتجاز التعسفي في السعودية؛ آخر مرة كانت في رسالة إلى محمد بن نايف في سبتمبر/أيلول 2014. في أوائل عام 2013، أطلقت وزارة الداخلية السعودية موقع "نافذة تواصل" الإلكتروني، وهو قاعدة بيانات إلكترونية متاحة على الإنترنت يجري تحديثها بانتظام، وترمي إلى توثيق أوضاع المحتجزين في السجون السعودية، دون تعريفهم بالاسم، وتوثيق أوضاع قضاياهم.
حللت هيومن رايتس ووتش بيانات البوابة كما نُشرت في 15 مايو/أيار 2014، حين أظهرت وجود 2766 معتقلا. من بينهم 293 معتقلا احتُجزوا، على ما يبدو، لأكثر من 6 أشهر قبل المحاكمة دون أن يحيل مسؤولو القضاء الجنائي ملفاتهم إلى المحكمة. بدا أن 16 من هؤلاء الـ 293 معتقلا أوقفوا لأكثر من سنتين بدون أن تُحال ملفاتهم إلى المحكمة، وأن أحدهم احتجزته السلطات قبل المحاكمة لأكثر من 10 سنوات. حوالي 700 آخرين تقدمت قضاياهم في نظام المحاكم السعودي على مدى زمني طويل وغير منطقي. من بين هؤلاء، بدا أن 177 على الأقل كانوا ينتظرون صدور الحكم منذ أكثر من 10 سنوات.
تنص المادة 114 من "نظام الإجراءات الجزائية" السعودي على أنه يمكن احتجاز الفرد بدون تهمة لمدة لا تتخطى 5 أيام، تُجددها "هيئة التحقيق والادعاء العام" على ألا تتخطى المدة الإجمالية 6 أشهر. بعد 6 أشهر، يتحتم "إحالته [الموقوف] إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".
لكن بيانات الموقع أظهرت، في15 مايو/أيار 2014، وجود 31 شخصا محتجزا "رهن التحقيق" لأكثر من 6 أشهر.
يضمن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية في 2009، حق كل شخص أوقف أو اعتُقل بتهمة جنائية بأن يمثل فورا أمام قاض أو أي ممثل آخر للقانون، وأن يُحاكم ضمن مهلة معقولة أو يُفرج عنه. وينص الميثاق على "ألا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة".
الاعتقال المطوَّل بدون تهمة أو محاكمة أو المثول أمام قاض هو اعتباطي، وينتهك كل من القانون السعودي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
