صورة ساكنة من فيديو خلود على سنابشات. 

خضعت امرأة اسمها خلود للتحقيق، واحيلت على المحاكمة في الرياض يوم أمس. جريمتها ارتداء ملابس "غير محتشمة"، ولكنّ السلطات السعودية أخلت سبيلها ليلا بدون توجيه تهمة.

انتشر فيديو قصير على "سنابشات" لخلود خلال نهاية الأسبوع تظهر فيه مرتدية تنورة قصيرة وكنزة تظهر جزءا من وسطها وهي تسير في قرية أشيقر التراثية، 100 ميل شمال الرياض. اعتبرت السلطات السعودية - التي تعتمد قواعد لباس صارمة وتفرض على النساء ارتداء عباءة سوداء فضفاضة وحجاب - هذا العمل تحدّيا.

تفاعل السعوديون على "تويتر" بالثناء والذمّ. دعا البعض إلى محاكمتها بينما أشار آخرون إلى أنّ الشخصيات النسائية الأجنبية يرتدين ما يحلو لهن عند زيارة المملكة.

نقلت "وكالة فرانس برس" أن الحكومة السعودية قالت في بيان اليوم إن الفيديو نُشر بدون علم خلود.

لن تحاكَم خلود لعملها هذا، ولكنّ قواعد اللباس الصارمة في السعودية لها آثار كثيرة على النساء، بما في ذلك قدرتهن على العمل. تغرّم وزارة العمل السعودية أصحاب العمل والعمال الذين يخرقون المبادئ التوجيهية للفصل بين الجنسين وقواعد لباس المرأة، بما في ذلك الحجاب الإلزامي. قالت زهرة (25 عاما) لـ "هيومن رايتس ووتش": "الشركات لا ترغب في توظيف النساء، لأن ذلك يُسبب ازعاجا كبيرا".

يتعارض هذا بشدة مع الجهود السعودية المزعومة لتعزيز دور المرأة في المجتمع. تنصّ خطة ولي العهد محمد بن سلمان "رؤية السعودية 2030" للإصلاحات الاقتصادية، مثلا، على أن المرأة السعودية "عنصر مهم"، وتتعهد بتمكينها من "الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والاسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".

الإسراع في التحقيق مع خلود هو تذكير بالطريق التي مازالت أمام السعودية. لا يكفي أن النساء لا يمكنهن ارتداء ما يردن في الأماكن العامة، بل يخضعن أيضا لأشد العوائق خطورة أمام حقوقهن: نظام ولاية الرجل السعودي. من المهد إلى اللحد تحتاج المرأة إلى وليّ – والد أو زوج أو شقيق أو ابن – يعطيها الإذن بالسفر خارج البلاد أو الزواج أو حتى الخروج من السجن.

لكن يوجد أمل اليوم بإلغاء هذا النظام المزري. أمر الملك سلمان في أبريل/نيسان 2017 الهيئات الحكومية بأن تحدّد خلال 3 أشهر الإجراءات التي تحتاج إلى إذن الولي. انتهى الوقت المحدد بصمت السبت الماضي. وتنتظر النساء السعوديات معرفة إن كان سيُلغى أي من هذه الإجراءات.

إن كانت القيادة السعودية الجديدة جادّة في التغيير الاجتماعي، عليها أن تلغي نظام ولاية الرجل بكامله وإزالة الحواجز الأخرى أمام النساء، بما في ذلك الفصل بين الجنسين وقواعد اللباس.